واشنطن: انتهت لجنة مختارة من قبل الكونغرس الأميركي من أجل التحقيق في أسباب انتشار لقطع الغيار المقلدة في الترسانة العسكرية للولايات المتحدة إلى تحميل الصين المسؤولية الكاملة عنها، محذرة من أن انتشار هذه القطع يهدد quot;الأمن القوميquot; الأميركي وسلامة القوات المسلحة.

وقال السيناتور كارل ليفن، الذي عمل مع اللجنة لمدة سنة انطلاقاً من منصبه على رأس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس: quot;يظهر تقريرنا كيفية تدفق القطع المقلدة، من الصين بشكل رئيسي، ما يهدد أمننا القومي وسلامة عناصرنا خلال أدائهم لمهامهم.quot;

وكانت التحقيقات قد بدأت في مارس/آذار 2011، ولكن عملها صادف الكثير من المعوقات بسبب رفض السلطات الصينية السماح لأعضائها بالحصول على تأشيرات زيارة لأراضيها.

وحققت اللجنة بشكل دقيق في أكثر من 1800 قضية يعتقد أنها تتعلق بأكثر من مليون قطعة مقلدة، وقامت بالتدقيق في كامل العمليات التجارية.

وتتعلق القضايا بثلاثة أنواع رئيسية من قطع الطائرات العسكرية الأميركية، الأولى تتعلق بمروحية SH-60B المضادة للغواصات، والتي وجد المحققون أدلة على تزويد أنظمتها الخاصة بالرؤية الليلية بقطع مقلدة مصدرها الصين.

أما الثانية، فهي على صلة بطائرتي الشحن C-130 وC-27، وقد وجدت اللجنة أن القطع المقلدة الصينية المنشأ وصلت إلى أنظمة التحكم التي تُظهر للطيار وضع الطائرة أثناء تحليقها، ما يهدد بسقوط الطائرة في حال تعطلها.

وبالنسبة للنوع الثالث من القطع، فهو يعود للطائرات من طراز P8-A التي تختبرها القوات البحرية الأميركية للنظر في إمكانية شراء مائة طائرة منها، وقد وجد المحققون أن الطائرة زودت بقطع مستهلكة جرى إعادة تجديدها لإخفاء كونها مستعملة سابقا، وقد أتت بدورها من الصين.

وذكرت اللجنة أن في جميع القضايا التي نظرت بها، اتضح لها بأن وزارة الدفاع الأميركية لم تكن على علم بوجود قطع إلكترونية مقلدة في أنظمة ترسانتها.

يشار إلى أن عمل هذه اللجنة كان له دور رئيسي في صدور تعديلات على قانون الدفاع، تتيح لوزارة الدفاع إرغام المتعاقدين معها على تحمل تكاليف معالجة الأعطال الناتجة عن القطع المقلدة واستبدالها.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن القطع المقلدة تكلف الشركات الأميركية سنوياً أكثر من 7.5 مليار دولار على شكل خسائر ناجمة عن أعطال، إلى جانب فقدان أكثر من 11 ألف أميركي لوظائفهم، وقد حاولت CNN الاتصال بالسفارة الصينية في بكين، ولكنها لم تتمكن من الحصول على رد.