أظهر تقرير جديد أن شركة المحاماة التي تمثل رجل الدين الأردني أبو قتادة تقاضت 21 مليون جنيه استرليني من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين خلال السنوات العشر الماضية.

وتبين الأرقام الرسمية أن شركة بيرنبرغ بيرس اند بارتنرز للمحاماة تتسلم في المتوسط 175 ألف جنيه إسترليني شهرياً منذ عام 2002 وان دافعي الضرائب هم الذين يغطون هذه التكاليف، لأن الشركة تتقاضى رسومها من الدولة.

وتولت الشركة تمثيل أبو قتادة الذي وُصف بالذراع الأيمن لتنظيم القاعدة في أوروبا، منذ سبع سنوات خاض خلالها معركة قانونية مديدة مع السلطات البريطانية ضد إبعاده.

وتبلغ الميزانية التي ترصدها بريطانيا للمساعدة القانونية المجانية نحو 2.1 مليار جنيه إسترليني سنويا وتكلف إدارة نظام المساعدة القانونية وحدها 99 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ابو قتادة

وأُطلق على بريطانيا لقب quot;جنة المحامين العموميينquot; حيث يبلغ تمويل الدولة للنزاعات القانونية 38 جنيها إسترلينيا للفرد الواحد في السنة بالمقارنة مع 3 جنيهات إسترلينية في فرنسا و5 جنيهات إسترلينية في ألمانيا و10 جنيهات إسترلينية في كندا.

ونقلت صحيفة الديلي اكسبريس عن المتحدث باسم حزب الاستقلال البريطاني اليميني جيرالد باتن quot;أن ما تبينه هذه الأرقام هو أن أموال الدعم من دافعي الضرائب ضخمت صناعة حقوق الإنسان برمتها تضخيما مفتعلاquot;.

وأضاف باتن أن من غير المقبول أن يكلف أجانب يُراد ترحيلهم دافعي الضرائب ملايين الجنيهات الإسترلينية التي تدخل جيوب المحامين.

وقالت ايما بون من منظمة تحالف دافعي الضرائب إن المبالغ الضخمة التي تُنفق في هذا المجال تؤكد الحاجة الى إصلاح نظام المساعدة القانونية في بريطانيا.

وأشارت بون إلى قلق دافعي الضرائب من دخول أموالهم جيوب المحامين في وقت تخضع موازنة الدولة لتخفيضات واستقطاعات حادة.