المنامة: اكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحريني خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض ان يتم quot;اخذ الامن رهينةquot; في هذه المملكة التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة.

وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة فرانس برس quot;الباب مفتوح لاي نوع من انواع الحوار لكن الحوار لا بد ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمعquot;.

وتقود الغالبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير وبقيام ملكية دستورية واختيار رئيس وزراء من قبل الغالبية النيابية. وقال آل خليفة لوكالة فرانس برس ان التعديلات الدستورية الجديدة التي اقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع ايار/مايو quot;اعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومةquot;.

كما أشار إلى أنّ التعديلات اعطت مجلس النواب المنتخب quot;حق الاستجواب وثم اقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منهquot;. واضاف quot;اذا قررت الغرفة المنتخبة عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدةquot;.

وردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن ان يطبق هذا على رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اكثر من اربعين سنة والذي تطالب المعارضة بتنحيه، قال وزير العدل quot;طبعا، اي رئيس حكومةquot;. وأشار إلى أنّه حتى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة، كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس الشورى المعين ان يعلنان معا عدم التعاون.

الا ان المعارضة الشيعية لم تعد ممثلة في مجلس النواب منذ استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في 27 شباط/فبراير 2011 احتجاجا على قمع الاحتجاجات. كما ان الجمعية قاطعت الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في ايلول/سبتمبر.

وشدد وزير العدل على ان الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء quot;بعائلة او بطائفةquot;. لكنه اكد على اهمية دور رئيس الوزراء الحالي في البحرين. وقال quot;هذا الرجل من اهم الناس الذين لعبوا دورا اساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم اره قط اكثر شعبية من الايام التي حدثت فيها هذه الازمة والى الآنquot;.

واعتبر آل خليفة انه quot;لا يمكن القبول بان يؤخذ الامن رهينةquot;. وشدد على ان السلطة لا ترفض من حيث المبدا مطالب المعارضة. وقال quot;نحن لا نتكلم عن الجهة التي نريد ان نصل اليها، بل عن طريقة الوصول اليهاquot;.

واوضح انه بالنسبة للحكومة البحرينية، quot;لم تكن هناك ابدا مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبةquot; مشيرا الى مخاوف من ان تؤدي هذه الطريقة quot;الى العنف او الى شق المجتمع وان يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ صبغات معينةquot;.

كما ندد الوزير بما قال انه quot; زيادة للعنف في الشارعquot; مشيرا إلى أنّه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين quot;بعد ان افتى احد رجال الدين بقوله اسحقوهمquot;. واعتبر ان هذه الفتوى quot;ادت بمفردها الى زيادة الاعتداءات على رجال الامنquot;.

ويشير آل خليفة بذلك الى اية الله عيسى قاسم الذي قال في 20 كانون الثاني/يناير quot;من يعتدي على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوهquot;. وقال الوزير quot;هذا طغيان الدمquot; مؤكدا رفضه لquot;التحريض الطائفي وروح الكراهيةquot;.

واعرب آل خليفة عن تفاؤله ازاء اقرار اصلاحات حقيقية في البحرين، مع العلم انه المسؤول عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي خلصت إلى أنّ السلطات استخدمت العنف المفرط والتعذيب لقمع الاحتجاجات في شباط/فبراير واذار/مارس 2011 ما اسفر عن مقتل 35 شخصا بينهم خمسة شرطيين.

واعتبر ان اهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في انه quot;كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ... ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسانquot;. وقال إنه من أصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية وquot;الباقي قيد التنفيذquot;، مشيرًا خصوصًا إلى أنّ المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية اخرى.