بعد ساعات من صدور بيان لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف في البحرين، التي بدأت في فبراير الماضي، يقول مسؤول بحريني رفيع في حديث مع quot;إيلافquot;، إن إيران متورطة في دعم هذه التظاهرات، لكن بلاده لم تشأ تقديم هذه المعلومات إلى لجنة التحقيق الدولية، خشية تعرّض عناصرها ومصادرها الاستخباراتية للأذى.
الشيخ فواز آل الخليفة، رئيس هيئة شؤون الإعلام في البحرين

المنامة: في حديث مع الشيخ فواز آل الخليفة، رئيس هيئة شؤون الإعلام في البحرين، قال إن كل هذه الأزمة ما كانت لتحدث لو قبلت الوفاق، وهي أكبر تكتل شيعي معارض، بدعوة الحوار التي أطلقها ولي العهد الشاب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكانت تهدف إلى وضع حد للتوتر المزمن بين الحكومة والمعارضة.

وتطرق الحديث إلى عدة أمور هي حديث البحرين كله، ومن أهمها التعهد الملكي بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات ضد المعتقلين، من منسوبي الأمن، أو من المحققين في السجون، وملفات أخرى أجاب عنها الشيخ بابتسامته المعهودة، ولغته الواثقة، رغم سخونة الأحداث، والعواصف الرملية التي تضرب المنطقة، سياسيًا، واقتصاديًّا، وأمنيا.

وهذا نص الحديث:

-هل تعتقدون أن تقرير اللجنة يضع حلاً سياسياً للأزمة في البحرين؟

التقرير قال بوضوح quot;كان يمكن تجنب تلك الأحداث لو قبلت الوفاق بالحوار الذي دعا إليه سمو ولي العهدquot;، وقد وقعنا بسبب ذلك في أخطاء جسيمة ودخلنا الأزمة، ولكن لنحاول أن نتجنب الأخطاء الماضية ونرسم المستقبل، الآن هناك العديد من المرئيات التي خرجت من حوار التوافق الوطني، وهي ستترجم إلى تعديلات دستورية من شأنها أن تعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب المنتخب، وصلاحية للمشاركة في تشكيل الحكومة كنوع من المشاركة الشعبية، وذلك عن طريق تمرير التشكيل الحكومي على المجلس.

في البحرين نستطيع الوصول إلى توافقات وهذا ما يثبته التاريخ، إلا أننا الآن بحاجة إلى النوايا الصادقة، والحل السياسي لا يعني فقط إجراء تعديلات دستورية هنا وقانونية هناك، بل إن الحل الذي نحتاج إليه الآن قبل كل شيء هو المصالحة ومعالجة الشرخ المجتمعي الذي أوجدته الأحداث، إن الحل ليس تنفيذ مطلب معين، بل يجب أن يكون حلاً شاملاً يعيد النسيج الاجتماعي إلى أوجه، وكما أكد جلالة الملك فنحن في طريقنا إلى وضع حل شامل يرضي جميع الأطراف.

-كيف ستكون عملية الاستجابة إلى توصيات التقرير.. كيف سيتم تنفيذها؟

الزميل سلطان القحطانيمع الشيخ فواز آل الخليفة
هذا سؤال مهم للغاية، وكما قال جلالة الملك في خطابه فإن مهمة الاستجابة إلى التقرير ستكون من مشمولات لجنة التنفيذ التي عقدت أول اجتماع لها في 24 نوفمبر، وستقوم بوضع مهمتها في جدول زمني واضح، وستقدم تقارير دورية حول تقدم عملها وستنشر ذلك عبر موقعها الإلكتروني، وسيكون ذلك بكل شفافية أمام الجميع حيث إن المملكة جادة جداً في عدم السماح بتكرار تلك الأخطاء.

-بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هل سيكون هناك دور للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهل تنوون إشراكهم في رسم مستقبل الإصلاحات في البحرين؟

بكل تأكيد سنتواصل ليس مع الأمم المتحدة فقط، بل مع منظمات أخرى لمساعدتنا في تطوير الإصلاحات التي تمكننا من القضاء على الأخطاء التي أشار إليها التقرير.

- ذكر التقرير أن لجنة تقصي الحقائق لم تجد دليلاً يثبت صلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأحداث التي وقعت في البحرين، لماذا كانت الاتهامات تطلق على إيران إذن؟

لو قرأنا التقرير جيداً، لرأينا أنه قال بوضوح إنه بالفعل لم يجد دليلاً على ذلك، إلا أنه عاد وأكمل الجملة قائلاً إن عدم وجود الدليل لا يعني عدم وجود هذا التدخل، ولو أكملنا القراءة، لوجدنا أن الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة رفضت إعطاء أية معلومات للجنة عن التدخلات الإيرانية لأسباب أمنية، لا يمكننا أن نعرض أجهزتها الاستخباراتية للخطر في هذه الفترة العصيبة، وهو ما تقوم به كل دولة في مثل هذه الحالات.

إن أي مراقب للأوضاع يعلم جيداً عن التدخل الإيراني في البحرين، فإيران لم تنقطع عن التدخل في شؤون البحرين على مر التاريخ، ومشاركتها في محاولة انقلاب عام 1982 خير دليل على ذلك. ويقوم الإعلام الرسمي الإيراني بإشعال الوضع في البحرين وذلك بتغطية الأحداث على مدار الساعة عبر قنواتها الناطقة باللغة العربية.

كما أن التصريحات المتتالية للمسؤولين الإيرانيين التي يعبرون فيها عن دعمهم للمحتجين في البحرين، واعتراف العديد من العناصر البحرينية المشاركة في الأحداث الأخيرة بالارتباط بإيران. ولا يجب أن نمرر المعلومات التي يوردها العديد من العلماء المحنكين والتي تؤكد طموحات إيران في البحرين، إضافة إلى القبض على أربعة بحرينيين على علاقة بإيران مؤخراً (4 نوفمبر 2011). و قد هؤلاء يخططون لاستهداف مواقع حيوية في المملكة.

-هل ستتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي ذكرها التقرير؟

كما رأينا فإن التقرير يشير إلى أن هناك بعض الأشخاص ممن قصروا في أداء واجباتهم بالدقة المطلوبة، خطاب جلالة الملك المفدى كان واضحا في هذه النقطة، نعم ستكون هناك إجراءات عقابية ضد كل من أخطأ، وحكومة البحرين أكدت أنها لا تتوانى عن فصل كبار المسؤولين مهما كانت مناصبهم أو الأسماء التي يحملون.

وإن العلاج في هذا الجانب لا يقتصر على المحاسبة فقط، بل هناك قوانين جديدة ستكون كفيلة بعدم تكرار ما حدث، كما أن هناك برامج تدريب مع منظمات دولية سيخضعون لها. إن مملكة البحرين لن تتوانى في اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه، فهذا الشيء مكرس بالفعل لدينا.