جنيف:اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة انه سمح لبعثة من المنظمة الدولية مكلفة تقييم الوضع في البحرين التي واجهت موجة احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بعنف، بزيارة البلاد.
واوضح المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل في تصريح صحافي ان quot;حكومة البحرين وافقت من حيث المبدأ على ارسال بعثة تقييم (تابعة للامم المتحدة) الى البلاد، واننا نرحب بذلكquot;.

واضاف quot;كنا طلبنا الاذن بزيارة البحرين قبل فترة بهدف التمكن من تقييم الوضع بصورة مستقلةquot;.
وبالفعل، فقد تلقت المفوضية العليا لحقوق الانسان ولا تزال quot;تتلقى معلومات حول اناس يفقدون اعمالهم او محاكمات تستهدف اشخاصا بسبب ارائهم السياسية ومشاركتهم في التظاهرات التي جرت في وقت سابق هذه السنةquot;، كما قال كولفيل.

وبحسب المنامة، فان موجة الاحتجاجات الشعبية وقمعها اوقعت بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس 24 قتيلا. وقتل اربعة متظاهرين منذ ذلك الوقت اثناء فترة احتجازهم.
الى ذلك، قال كولفيل ايضا quot;بحسب المنظمات غير الحكومية، بلغ العدد الاجمالي للمعتقلين في 18 ايار/مايو 2011 اكثر من الف شخص، بينهم 40 امراةquot;.

من جهة اخرى، وبحسب المنظمات غير الحكومية، فان quot;حوالى 59 شخصا، بينهم امراة، لا يزالون في عداد المفقودينquot;، كما قال.
واضاف quot;نامل في التمكن من مواصلة التحقيق حول هذه المعلومات عندما يصل وفدنا الى البلادquot;.

والامم المتحدة ليست الوحيدة التي تواجه مشاكل للتحرك في مملكة البحرين حيث الغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية رفضت المعلومات حول حصول تصفيات خلال وبعد التظاهرات الداعية الى الديموقراطية.
واعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلينبرغر الخميس عن الاسف لان منظمته لا تتمكن من الوصول الى المعتقلين في مملكة البحرين.