بعد مرور اكثر من عام على ثورة 25 يناير والتي مهدت لحقبة جديدة وطريق آخر لم تطرقه مصر من قبل في عصور ها الحديثة، تأتي الانتخابات الرئاسية اليوم كثالث اختبار ديمقراطي يجب ان تجتازه الامة المصرية، وذلك بعد التصويت على التعديلات الدستورية في مارس 2011، ومن ثم الانتخابات البرلمانية المصرية لمجلسي الشعب والشورى في نهاية العام ذاته وبداية ٢٠١٢ .

وعلى الرغم من كل ما سبق من احداث سياسية عاصفة عاشتها مصر في ظل حكم المجلس العسكري، وفي ظل التشكيك الذي كان يحدث كل مرة قبيل عملية الانتخابات، والتشكيك بنوايا العسكر لنقل السلطة كاملة، الا انه يمكن القول بان الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ هي امر واقع ٢٠١٢ ويشارك بهذا الحدث الكبير الشعب المصري بكل قواه ونخبه السياسية والفكرية والدينية والثقافية حيث بلغت نسبة المشاركة 50%.

ويتنافس على المقعد الرئاسي خمسة أسماء بعد أن تم استبعاد ثمانية شخصيات لعدم توافر الشروط القانونية والحقوقية في سجلاتهم، و من المرشحين اثنين من أقطاب النظام السابق هم الفريق أول أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وعمرو موسى وزير خارجية سابق في عهد الرئيس السابق، اضافة الى مرشحين يمثلان التيار الاسلامي هما عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين ومحمد مرسي مرشح الاخوان، ومرشح خامس ناصري هو حمدين صبحي، هذا وأظهرت النتائج الأولية حتى كتابة هذه السطور الى تأهل مرسي وشفيق الى المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات.