خلافات بين القوى السياسية في مصرعلى تشكيل الجمعية التأسيسية

عاد الجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية الى الواجهة في مصر، بعد رفض عدد من القوى السياسية والأحزاب سيطرة الاسلاميين، الذين يسعون الى الاستيلاء على النسبة الأكبر من أعضائها وبالتالي التفرد بالقرارات المصيرية، ما دفع الكثير منهم الى الانسحاب.

القاهرة:عادت الجمعية التأسيسية لتدخل منعطفا خطيرا، مع بطلان التشكيل الجديد لها ، والذي يتم عن طريق اختيار الأعضاء من قبل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، الذين توالت انسحابات القوى السياسية الجديدة منهم، على سبيل المثال أحزاب quot;التجمعquot;، وquot;المصريين الأحرارquot;، وquot;الديمقراطي الاجتماعيquot;، وquot;التحالفquot;، وهي الأحزاب نفسها التي انسحبت من الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها من قبل، كما أعلنت العديد من الشخصيات اعتذارها عن الترشح لعضوية الجمعية، وعلى رأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وبرر المنسحبون قرارهم باحتساب ممثلي الأزهر وحزب الوسط الإسلامي وممثلي الكنيسة والحكومة والقوات المسلحة ضمن نسبة ال50% المخصصة لليبراليين والمدنيين، إضافة إلى اعتراضهم على تحصين الجمعية بقانون خاص بها، معتبرين أنه تحصين غير دستوري.

وأكد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار لـquot;إيلافquot;، أن سيناريو فشل تشكيل الجمعية التأسيسية، سيتكرر للمرة الثانية كما حدث من قبل، بسبب الإخوان والسلفيين الحريصين بشتى الطرق على السيطرة على الجمعية وحصول الإسلاميين على نسبة 50% من الأعضاء، ثم فوجئنا بأنهم يريدون اعتبار الأزهر وحزب الوسط من القوى المدنية، ما يضمن لهم السيطرة على أكثر من 50 % من أصوات الجمعية، وبالتالي التحكم بالقرارات المصيرية التي تشكل خلافا عند التصويت.

وأشار إلى أن الخروج من الأزمة الحالية، يكون بإصدار إعلان دستوري تكميلي بتشكيل الجمعية، دون العودة للأحزاب والبرلمان، quot;فحالة التشكيك ببعضنا البعض مرفوضة وخاصة من جانب الإسلاميين، وتخوفهم من سيطرة الليبراليين على الدستور والدعوة إلى دولة مدنيةquot;، وقال quot;إن القانون المزعم تحصينه لتشكيل الجمعية التأسيسية سوف يتم الطعن فيه قضائيا ودستورياquot;، متوقعا المزيد من الانسحابات خلال الساعات المقبلة حتى في حالة انتخاب الجمعية.

ووفقاً لمصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، قانون تحصين اللجنة التأسيسية لم يضع معايير حقيقية للاختيار، بل ترك الأمر عائما، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن الغرض الأساسي من تشريع القانون هو تحصين الجمعية من أحكام القضاء مما سيؤدي إلى دخول البرلمان في صراع سياسي يطيل من الأزمة، وقال إن تشكيل الجمعية لا يلبي مطالب الثورة والشعب، وquot;نحن نسير في الدائرة نفسها التي سببت بطلان التشكيل في المرة الأولىquot;.

وقال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لـquot;إيلافquot; إن الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية كان خطأ منذ البداية، وغير عادل، ويعطي للإسلاميين صلاحيات السيطرة عليها، إلا أن القوى الليبرالية اعتبرت أن عدم حصول أي تيار سياسي على الغالبية العددية، التي تمكنه من فرض إرادته هو موضوع إيجابي، إلا أن الإسلاميين كالعادة تراجعوا عن اتفاقهم، وطالبوا بأن يكون الأزهر وحزب الوسط ضمن نسبة ال50 % المقررة لليبراليين.

وأوضح أن تشكيل الجمعية بدخول نواب فيها سوف يطعن بها بالبطلان، في حالة حل البرلمان، والأمر الآخر، هو أن إصدار قانون خاص لتحصين الجمعية من حكم جديد يبطلها، يكرر أزمة المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي بسببها خرجت المليونيات لمشاركة شفيق في السباق الرئاسي. معتبرا أن الإخوان والسلفيين يصدران قوانين باطلة وغير شرعية، منذ بدء عمل البرلمان.

وأكد أن الدستور الجديد لن يخرج طالما أن هناك سيطرة من جانب الإسلاميين على البرلمان، حيث ينتظر نشوب خلافات أخرى داخل الجمعية بين اللليبراليين والإسلاميين حول العديد من النقاط، وبالتالي فلن يحسم أي قرار، وسوف تفشل الجمعية، والدستور لن يخرج خلال السنوات التالية، وبالتالي فالحل سيكون العودة إلى دستور 71.
وقال عبد الفتاح مغاوري، عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع لـquot;إيلافquot; إن سبب انسحاب حزب التجمع يعود في الأساس إلى تراجع حزب الحرية والعدالة عن نسبة 50 % للأحزاب الدينية و50 % للقوى المدنية، والمطالبة باحتساب مقاعد حزب البناء والتنمية - الذراع السياسي للجماعة الإسلامية - وحزب الوسط ذات الخلفية الإسلامية من نصيب مقاعد القوى المدنية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدينية والقومية والبالغ عددهم 18 عضوا، وهو ما رفضته القوى المدنية.

وحمّل ممثل حزب التجمع، المجلس العسكري والإخوان مسؤولية الأزمة الحالية، وقال إن عليهم البحث عن مخرج يرضي الجميع، وإلا زاد عدد المنسحبين من طلب العضوية، وقد يكون الأزهر أو الكنيسة من بينهم. وأضاف أن المعايير التي يتضمنها القانون المزعم إقراره لتحصين الجمعية التأسيسية، يخالف الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية، والذي ينص على عدم إدخال البرلمانيين غير المعينين كأعضاء في الجمعية التأسيسية. وقال إن الأسماء التي تقدمت بالترشح لعضوية الجمعية لا تمثل طوائف الشعب، فهناك غياب ملحوظ لقوى المجتمع المدني الذين سيعبرون بحق عن الطموح الواقعي من خلال دستور أفضل لمصر، بعيداً عن الصفقات والمهاترات السياسية التي تفتعلها الأحزاب فى سياق ثقافة السيطرة.