دخلت الأمم المتحدة على خط جهود حل الازمة السياسية العراقية، حيث قام ممثلها في العراق مارتن كوبلر بجولة مباحثات مع طالباني ثم مع بارزاني الذي هدد بخيارات أخرى إذا فشلت مساعي سحب الثقة من المالكي، فيما دعا كوبلر إلى شراكة سياسية حقيقية بين قوى البلاد، في حين أكد الصدر أنه لن يتأثر بمواقف مراجع الشيعة فيما يخص اصراره على سحب الثقة.
فقد دعا الرئيس جلال طالباني اليوم الكتل السياسية إلى الحوار الحضاري وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها.
وقال خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في مدينة السليمانية الشمالية بحضور رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان، فؤاد معصوم: quot;إننا نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ودرء أخطار التفرقة عن البلادquot;. وناشد جميع الكتل إلى quot;تنشيط الحوار الحضاري والعمل على تكثيف الجهود من اجل حل الخلافات بالاحتكام إلى روح الدستور وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهاquot;.
طالباني مجتمعًا مع كوبلر
وشدد طالباني على ضرورة quot;تفعيل الجهود المبذولة لإخراج البلد من هذه الحالة الاصطفافية الضيقة وانتقالها إلى حالة من الاصطفاف الوطني العراقي الواسعquot;، مشيرًا إلى أنquot;العراق بحاجة ماسة إلى الانسجام السياسي بين الفرقاء السياسيين وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة البلادquot;. وأكد أنه quot;باعتباره رئيسًا للجمهورية وحاميًا للدستور فقد أدى دوره الدستوري في جميع مراحل الأزمةquot;.
ومن جهته، أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن quot;المنظمة الدولية مستمرة في مساعدة العراقيين للمضي قدمًا نحو الأمام، وذلك عن طريق تعضيد الوئام السياسي وترسيخ الشراكة الوطنيةquot;.
كما أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعمه الكامل للقوى السياسية العراقية التي quot;تسعىالى اعتراض طريق الدكتاتوريةquot;، لافتاً الى أن قبولها لهذا الوضع سيضطر شعب كردستان الى اللجوء الى خيار آخر لم يوضحه.
جاء ذلك خلال اجتماع بارزاني مع كوبلر في منتجع صلاح الدين في محافظة أربيل الشمالية، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية في العراق في ضوء التطورات الراهنة، وتأثيراتها على العملية السياسية ومستقبل البلد. وسلّط بارزاني الضوء على لقاءاته المستمرة مع الأطراف السياسية المشاركة في لقائي أربيل والنجف لاحتواء الأزمة السياسية التي يشهدها العراق والمضي بالعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية نحو بر الأمان، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه الكامل للقوى العراقية التي تنوي اعتراض طريق الدكتاتورية.
وأشار إلى أنه في حال قبلت تلك القوى بالوضع الحالي للعراق، فإن شعب كردستان سيضطر الى اللجوء الى خيار آخر لم يوضحه لكنه طالما بالتهديد بخيار تقرير المصير للشعب الكردي والذي قد يؤدي في وقت لاحق الى الانفصال عن العراق. ومن جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة استعداد الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإنقاذه من هذا الوضع.
الصدر يؤكد أن موقفه الداعي لتغيير المالكي لن يغيّر بموقف المراجع الشيعية
والثلاثاء أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي لن يتأثر بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية . وقال الصدر في رد على سؤال من أحد أتباعه حول التصريحات التي يدلي بها مسؤولون في ائتلاف دولة القانون ويتهمونه فيها بأنه مرهون بما يقرره مراجع قم في إيران وأنه قد يتراجع عن مشروع سحب الثقة من المالكي .. قال quot;حسب الظاهر أن أغلب مراجعنا لهم الاستقلالية والباع في الشأن العراقي قد أخذوا طريق الحياد والله أعلمquot;.
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي سيكتمل إذا ما طرح الأمر في مجلس النواب. وقال في بيان صحافي الثلاثاء إن الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقةمتأكدة من توفر العدد الكافي للأعضاء المؤيدين لسحب الثقة إذا ما طرحت القضية في مجلس النواب. وأضاف أن الكتل السياسية التي اجتمعت في أربيل مؤخرًا متمسكة بمواقفها من سحب الثقة بعد أن يأست من طاولات الحوار والاجتماعات غير المجدية.

وحمل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مسؤولية الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد كاشفًا عن توجه الكتل السياسية الى سحب الثقة من المالكي من خلال استجوابه داخل مجلس النواب. وشدد بالقول إن quot;ائتلاف دولة القانون يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية الاخفاقات السياسية الحالية وفشل الحوارات بين الفرقاءquot;.
واشار طيب الى أن التصعيد الاعلامي الذي شنه بعض نواب ائتلاف دولة القانون أثر في مسار المباحثات وانعكس سلبًا على الثقة بين الكتل السياسية موضحًا أنه quot;في حال وصل طلب سحب الثقة الى مجلس النواب فإن الفريق الرافض له سيخسر هذا الرهان وسيتم عزل رئيس الوزراء وذلك لعدم ايفائه بالتعهدات السابقةquot;.
واشار الى أن التوجه الحالي يقضي بطلب استجواب المالكي في البرلمان تمهيدًا لعزله بعد رفض الرئيس جلال طالباني تحويل طلب سحب الثقة منه الى مجلس النواب نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لتواقيع النواب، كما قال.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال إن استجواب رئيس الوزراء الذي تدعو له بعض الاطراف داخل مجلس النواب يجب أن يكون ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية حصرًا وليس بخلفيات سياسية. واشار الى أن quot;الاستجواب الدستوري لن يكون الا ضمن اختصاص السلطة التنفيذية والحكومة وليست بخلفيات سياسية والذين يدعون الى الاستجواب عليهم تقديم الادلة والوثائق بما يقع تحت مسؤوليتهاquot;.
وأوضح البياتي في تصريح نقلته شبكة الاعلام العراقي الرسمية أن ما يدعون له هو استجواب سياسي ليس له غطاء دستوري لأن المادة 61 سابعا ج من الدستور واضحة تقول بأن الاستجواب يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية حصراً وليس بدواعٍ سياسية.
وتسعى الاطراف السياسية المؤيدةلسحب الثقة من الحكومة الى التحرك نحو الالية الثانية الدستورية بعد فشل الحصولعلى طلب من رئيس الجمهورية لسحب الثقة من الحكومة. واعلن طالباني السبت الماضي عدم بلوغ التواقيع التي سلمت اليه لسحب الثقة من الحكومة الحد القانوني بعد انسحاب 11 نائبا من الموقعين على طلب سحب الثقة، اضافة الى تعليق اثنين من النواب لتوقيعيهما.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اكد الاثنين أن لديه رسالة تحمل توقيعات 170 نائبًا وتزيد بستة توقيعات عن العدد المطلوب لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال إن جهود القوى العراقية مستمرة لتحقيق هذا الهدف .
وقال بارزاني إن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة نوري المالكي عبر الدستور.. مؤكدًا بالقول :quot;تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاًquot;. واشار الى أنه والاطراف السياسية الاخرى سترسل رسالة جديدة لرئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد امتلاك القوى الساعية الى سحب الثقة توقيعات170 نائبًا. وقال quot; إن بديل المالكي وحسب ما متفق عليه سيكون من التحالف الوطنيquot; مؤكداً أن المالكي أخل بالدستور والاتفاقيات.
وتقول القوى المعارضة للمالكي إنها ستلجأ الى استجوابه في مجلس النواب لدى استئناف جلساته في 21 من الشهر الحالي ثم التصويت على الثقة به، وذلك في اجراء نص عليه الدستور العراقي الدائم.
يذكر أن الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمةquot;الإرهابquot;، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلكبعد وصفه للمالكي بأنه quot;دكتاتورquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة من المالكي، ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذان يؤكدان رفض ظهور دكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.