أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني فشل القوى المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من حكومته، مشيرًا إلى أنّ عددها، الذي وصله، قد بلغ 160 أي أقل بأربعة عن العدد المطلوب لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى أنّه سيغادر إلى خارج العراق الاسبوع المقبل للعلاج... بينما يجتمع قادة كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني في اربيل اليوم لبحث الأزمة السياسية في البلاد والخطوات المطلوبة لحلها.

قال الرئيس العراقي جلال طالباني إنه انطلاقًا من الحرص على اطلاع الشعب العراقي على الوقائع الفعلية المتعلقة بالأزمة الناجمة عن احتدام الصراع السياسي ولدفع أي لبس في شأن موقفه والتزامه الكامل بأحكام الدستوروبغية تفنيد ما يتداوله عدد من وسائل الاعلام والاوساط السياسية عن تلكؤه في اداء واجباته الدستورية، فإنه يوضح بأنه كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بأن يرفع إلى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني ورغم أن مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فإنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالأزمة إلى الحل، كما قال بيان رئاسي اليوم.

وأضاف أن اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق في هذه التواقيع كانت قد استلمت امضاءات 160 نائبًا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار الصدرية وعدد من النواب المستقلين واضيفت اليهم لاحقًا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم قام 11 من النواب الموقعين سابقًا بابلاغ مكتب الرئاسة بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان آخران quot;تعليقquot; توقيعيهما.

وأشار إلى أنّه في ضوء ذلك ونظرًا لعدم اكتمال النصاب، فإن رسالة الرئيس رغم جاهزية نصها لم تبلغ إلى مجلس النواب وهي مودعة لدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وأوضح أنه توخى ابراز هذه التفاصيل لدرء أي اقاويل عن موقف الرئيس، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي. وأشار إلى أنّ تداول اسماء يقال إنهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقًا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الأساسي.

وقال إن الرئيس طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية خارج العراق مطلع الشهر الحالي لكنه اثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب وبعد اتضاح ذلك فإن سفرته سوف تتم في الاسبوع المقبل. وشدد على أن التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانًا اجتماعيًا وامنيًا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد أن يؤول إلى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون.

وناشد القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ودعا القوى السياسية كافة إلى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لا بد من عقده في كل الاحوالسواء تم سحب الثقة أو فشل.

ويضع اعلان طالباني هذا القوى السياسية امام خيار ثانٍ نص عليه الدستور لسحب الثقة من الحكومة، وهو استجواب المالكي امام البرلمان ثم التصويت على الثقة به. ويأتي اعلان طالباني مغادرته العراق للعلاج ليضع هذه القوى امام هذا الخيار نظرًا لأن غيابه عن البلاد سيعطل ايضًا انعقاد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية الحالية، والذي كان دعا له في نيسان (أبريل) الماضي.

وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على:

1 - لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستورquot;.
وازاء هذا التطور فقد كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي عن اجتماع سيعقد اليوم السبت في أربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من الحكومة. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع القائمة العراقية في مدينة الموصل الشمالية امس إن quot;القائمة العراقية ستواصل اجتماعاتها الأحد مع حلفائها بالتيار الصدري والتحالف الكردستاني للاستمرار بمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكيquot;.
وطالبت القائمة العراقية في ختام اجتماعها في الموصل المالكي بفسح المجال لأي مرشح من التحالف الوطني بدلاً منهودعت الرئيس طالباني لأن يكون مع قرار سحب الثقة.
ومن جانبه دعا اتحاد القوى السياسية والشخصيات الوطنية في العراق الذي يترأسه القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي إلى استجواب المالكي داخل مجلس النواب قبل المضي بعملية سحب الثقة منه، مشيرًا إلى أنّ ما يفضي عن الاستجواب سيكون ملزمًا لجميع الاطراف.
وقال الناطق باسم الاتحاد نجاح سميسم في مؤتمر صحافي في بغداد إن quot; عملية سحب الثقة من الحكومة هي عملية دستورية حضارية يضمنها الدستور ومن يرفضها لا يؤمن بالديمقراطيةquot;. وأضاف أن quot; ذلك يجب أن يكون مشفوعًا بأسباب مقنعة مع اهمية توفر الاجواء والظروف المناسبة التي تضمن وجود الاصلاحquot;.
يذكر أن الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمةquot;الإرهابquot;، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلكبعد وصفه للمالكي بأنه quot;دكتاتورquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة من المالكي، ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذان يؤكدان رفض ظهور دكتاتورية جديدة وتفرّد في السلطة في البلاد.