تجمعالآلاف من المتظاهرين مساء الثلاثاء في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على ما أسموه quot;الانقلاب الدستوريquot; للمجلس العسكري الحاكم الذي منح لنفسه بموجب اعلان دستوري مكمل مساء الاحد صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة حتى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.
القاهرة:دعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في مصر والمنافس التاريخي للجيش الذي يهيمن على النظام منذ الاطاحة بالملكية في 1952، الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ إسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل.
وهتف المتظاهرون الذين رفع عدد منهم صور محمد مرسي، quot;يسقط حكم العسكرquot; وquot;الشعب يرفض الاعلان الدستوريquot; وquot;الشعب يريد صلاحيات للرئيسquot; وquot;يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعبquot;.
ورفع متظاهرون صور محمد مرسي وأحرق بعضهم صور احمد شفيق وهتفوا quot;مرسي رئيسquot;.

أنصار مرسي يحتفلون بإعلان حزب الحرية والعدالة فوزه

وتزداد اعداد المتظاهرين بحلول المساء بالنظر الى الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة في العاصمة المصرية نهارا.
وبالتوازي مع هذه التظاهرة نظم تجمع امام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الامتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع أي متظاهرين من الاقتراب منه.
وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية اضافة الى صلاحيات اخرى لحين انتخاب مجلس جديد.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان ان quot;مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائهquot;.
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.
واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة أن المحكمة قضت quot;ببطلان انتخابات المجلس كلهquot;.
واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيّدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة quot;انقلاب دستوريquot; لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل، فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما quot;قام مانع يحولquot; دون استكمال الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري لعملها.
واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان هناك طعونًا امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فان المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.
كما ان الجيش يبقى صاحب اليد الطولى في الجانب الامني حيث منح ضباط مخابراته وشرطته صلاحية الضبطية العدلية للمدنيين، بموجب قرار أصدره وزير العدل.
ونص الاعلان الدستوري المكمل على حصانة للمجلس العسكري quot;بتشكيله القائمquot; اي باعضائه الحاليين ما يعني عدم قدرة الرئيس القادم على إدخال أي تغيير على تركيبته.
واعلن محمد مرسي منذ فجر الاثنين انه فاز في الانتخابات على اساس نتائج اولية منحته 52 بالمئة من الاصوات.
لكن حملة احمد شفيق استنكرت هذا الاعلان واكدت ان مرشحها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك هو المتقدم.
واوضح احمد سرحان احد المتحدثين باسم الحملة خلال مؤتمر صحافي quot;نحن متأكدون من ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس القادم لمصرquot; وانه فاز ب 51,5 بالمئة من الاصوات.
واضاف مسؤولو الحملة انهم تقدموا بطعون بشأن انتهاكات سجّلوها اثناء العملية الانتخابية. وقال سرحان quot;ان هذه الطعون خطيرة جدا ويمكن ان تؤثر في مليون صوتquot;.
واثرت هذه التطورات السياسيةفي البورصة المصرية التي شهد مؤشرها الرئيس اليوم تراجعا حادا بنسبة 4,2 بالمئة.
في هذه الاثناء دعت فرنسا الثلاثاء الى نقل quot;سريع ومنظمquot; للسلطة التي يتولاها العسكريون في مصر الى quot;سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياquot;.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي quot;نعبر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديمقراطيquot;.
وتريد باريس انتقالا quot;سريعا ومنظما للسلطة كاملة الى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياquot;.
وكانت واشنطن اعربت الاثنين عن quot;قلقها البالغquot; ازاء الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لنفسه وطالبت بنقل quot;السلطة كاملة الى حكومة مدنية ديمقراطيةquot;.