اذربيجان: قال خلف خلافوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، مبعوث أذربيجان الخاص إلى مفاوضات بحر قزوين، في حديث خاص مع وكالة quot;انباء موسكوquot;، حول عدم التوصل إلى تحديد الوضع القانوني النهائي لبحر قزوين، رغم مرور 20 عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي، قال، لان مسالة بحر قزوين معقدة هذا من جانب، ومن جانب آخر، يوجد تقدم كبير في المفاوضات، وتم التوصل لحل مسائل كثيرة في هذا الإطار، وفي كل جولة محادثات يتم التقدم أكثر، ونتوقع انه في المستقبل القريب يمكن الوصول إلى حل نهائي في تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، حيث توجد رغبة عند جميع الأطراف لذلك، ومواقف الدول متقاربة، وهو ما يعطي انطباع إلى اقتراب التوصل إلى الحل النهائي.

وحول تأثير عدم وجود اتفاق بين جميع الدول المطلة على بحر قزوين، على المشاريع المستقبلية لنقل الطاقة إلى الأسواق العالمية، قال الدبلوماسي الاذربيجاني، انه لا يوجد أي تاثير على الاطلاق، وخصوصا فيما يخص نقل الطاقة وبناء خطوط الانابيب، واضاف خلافوف انه تم تنظيم وبناء الكثير من المشاريع، وجرى توقيع اتفاقيات ضخمة، في أذربيجان وكازاخستان وباقي الدول، ولاسيما خط انابيب باكو جيهان عبر الاراضي الجورجية، وكذلك الخطوط عبر الاراضي الروسية الى ميناء نافروسيسك، واكد خلافوف أن عدم وجود اتفاق نهائي ليس عقبة امام مشاريع نقل الطاقة من قزوين الى الاسواق العالمية.

كما اشار نائب وزير خارجية اذربيجان الى عدم وجود أي تدخل خارجي، او تاثير من قوى خارجية في عملية تقاسم مياه بحر قزوين, وأن هذا الموضوع داخلي بين الدول الخمس المطلة على قزوين فقط.

تجدر الإشارة ان تركمانستان كشفت أمس عن نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافها مع أذربيجان حول بحر قزوين، حيث تختلف باكو وعشق اباد على ثلاث حقول في مياه بحر قزوين.

وكانت المحادثات بين دول بحر قزوين الخمس المعنية (روسيا، كازاخستان، أذربيجان، تركمانيا وإيران) حول التسوية النهائية للوضع القانوني لهذا البحر قد بدأت عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ورغم مضي أكثر من 18 سنة لم تتمكن هذه الدول من الاتفاق على صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف.

ويعود سبب ذلك إلى إصرار إيران على امتلاك حصتها نفسها بحسب معاهدتي 1921 و1940 مع الاتحاد السوفيتي السابق، أي 50 في المائة، بذريعة أنها غير مسؤولة عن ظهور دول جديدة نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي، ما أدى إلى انتقادات حادة لهذا الموقف حتى من داخل إيران.

وطبقاً للوضع القانوني الذي يعود إلى الاتفاقيتين السوفيتييتين - الإيرانيتين لعامي 1921 و1940، فإن بحر قزوين مفتوح للاستخدام لكل الدول الساحلية المطلة عليه. وعرفت هاتان الاتفاقيتان بحر قزوين بأنه quot;سوفيتي ndash; إيرانيquot; من دون رسم الحدود. وكان يتم تحديد منطقة استثنائية وطنية عرضها عشرة أميال لصيد السمك لكل بلد على حدة. واُعتبر الجزء المتبقي من قزوين منطقة النشاط البحري الحر بالنسبة إلى الدولتين (الاتحاد السوفيتي وإيران).

ورغم أن إيران عادت وعدّلت طرحها ومطالبها، وعرضت التقاسم بنسب متساوية بين الدول الخمس (20 في المائة لكل دولة)، لكن الأطراف الآخرين لم يقبلوا ذلك، في حين رأت كل من روسيا وكازاخستان وأذربيجان أن حصة كل دولة يجب أن تحدد على أساس قطاعها المائي المطل على بحر قزوين، أي بحسب القوانين الدولية، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق أخيراً بين الدول الثلاث على تقسيم القطاع الشمالي بحسب مبدأ الخط المنصف حتى قاع البحر بينما يبقى السطح مشتركاً، وبــذلك حصلت كازاخستان على الحصة الأكبر من هذا القطاع 29 في المائة، وروسيا 19 في المائة، وأذربيجان 18 في المائة.