المالكي مجتمعًا مع الصدر في منزله في مدينة النجف

أعلن ممثل لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عقب اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي انتهاء الأزمة السياسية لصالح إجراء إصلاحات وقال إن رئيس التيار والحكومة أجريا اليوم محادثات هاتفية لتفكيك الأزمة الحالية.

قال الشيخ علي سميسم ممثل الصدر عقب اجتماع في بغداد اليوم عقده مع المالكي حيث بحثا الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ حوالى ستة أشهر quot;ان المشكلة السياسية قد انتهتquot; وسيقوم وفد من رئاسة الوزراء ممثلا لرئيسها المالكي بعقد اجتماع قريب مع الصدر من اجل بحث احتواء الأزمة السياسية والتوجه نحو الإصلاحات السياسية بديلا عن سحب الثقة من الحكومة او استجواب رئيسها.

وأضاف انه اتفق مع المالكي على دعم حل الأزمة السياسية بالحوار والإصلاح السياسي الذي يعكف علىإعداده حاليا التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot;. وشدد الشيخ سميسم في تصريحات للصحافيين بالقولquot;لقد دقّ جرس الإصلاح والبناء وسيكون هناك تواصل بين المالكي والصدر خاصة وأنهما أجريا اليوم اتصالا هاتفيا في ما بينهماquot; وأوضح أن وفدًا يمثل المالكي سيلتقي الصدر قريبا من اجل البحث في معالجة المشاكل الحالية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من ترؤس رئيس التحالف الوطني الحاكم إبراهيم الجعفري اجتماع لجنة الإصلاح السياسي التابعة للتحالف بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه. وجرى خلال الاجتماع استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة والعمل على تبويب النقاط المختلفة حسب أولوياتها بهدف التحاور مع بقية الأطراف الوطنية العراقية خلال جولة اللقاءات المزمع عقدها معهم كما قال بيان لمكتب الجعفري تسلمته quot;ايلافquot; اليوم.

وكان الصدر قال الاحد الماضي إن استجواب المالكي او سحب الثقة من حكومته قد يكون مضرا لان العملية السياسية ما زالت فتية برأيه في موقف أضعف التوجه نحو هذين الخيارين لصالح دعوة لإجراء إصلاحات. وردا على سؤال حول مطالبات قوى سياسية وبينها تياره باستجواب البرلمان للمالكي او سحب الثقة من حكومته، قال الصدر ان هذين الخيارين قد يكونان مضرين في الوقت الحاضر لأن العملية السياسيةلا تزال فتية.

وأضاف quot;أن الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضرّ بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضراً بعض الشيء وما ذلك الا لأن العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص ما زالت فتيةquot;.

وكان المالكي أكد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أنه لن يكون هناك أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم quot;تصحيح وضع البرلمانquot; الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر نفسه وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

وتعكف لجنة شكّلها التحالف على عملها بإعداد مشروع شامل للإصلاح السياسي الذي وعد به ليكون بديلاً عن سحب الثقة من الحكومة. وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد اتفقت في ال21 من الشهر الماضي على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي وتضم كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون إضافة الى ممثلين عن مكونات التحالف الاخرى.

وشكل التحالف مؤخرا لجنتين إحداهما لإدارة الازمات في البلاد والاخرى لإجراء إصلاحات على العملية السياسية وشدد على أهمية الحوار مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول الى حلول مرضية للأزمة السياسية الحالية.

وستعمل اللجنة على وضع الاسس المقترحة للإصلاح السياسي في البلاد والعمل على إصدار 11 قانونا مهما من بينها: تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي وتسمية الوزراء الأمنيين إضافة الى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة بالإضافة الى ملفات أخرى. وقد ادى استمرار الأزمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من المالكي بعد أن عقدت عدة اجتماعات في كل من مدينتي أربيل والنجف.

وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن الرئيس طالباني في التاسع من الشهر الماضي حزيران ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ160 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.