اجتماع للتحالف الوطني العراقي(الشيعي) في بغداد مؤخرا

يقيم التحالف الوطني العراقي اليوم السبت اجتماعا مصيريا في بغداد، لبحث quot;ورقة الصدرquot;، ويأتي الاجتماع في وقت يتسع فيه الخلاف بين مكونين مهمين في أكبر تحالف سياسي عراقي، كما أفاد مصدر من داخل التحالف في اتصال مع quot;إيلافquot;.

أمستردام: يجتمع التحالف الوطني العراقي (الشيعي) اليوم السبت في بغداد لبحث ما بات يعرف بورقة الصدر.
وقال مصدر من داخل التحالف الوطني خلال اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; إن اجتماع اليوم يعد مصيرياً ويأتي مع اتساع الخلاف بين مكونين مهمين في أكبر تحالف سياسي عراقي.

وأضاف المصدر وهو نائب في ائتلاف دولة القانون طلب عدم ذكر اسمه، أن الايام الماضية اظهرت شعبية اكبر للمالكي مع تراجع شعبية مقتدى الصدر، خاصة بين أتباعه في بغداد والمحافظات وصلت حد خروجهم على طاعته، حسب تعبيره.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا يوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لزيارته في منزله في النجف قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي أربيل والنجف، فيما ابدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون في جميع الحوارات التي تجري حالياً.

وقال الصدر رداً على سؤال من أحد أتباعه بشأن عدم دعوة ائتلاف دولة القانون إلى الاجتماعات الأخيرة التي جرت في النجف، طالبت باستبدال المالكي، quot;أدعو رئيس الوزراء نوري المالكي ومن معه أن يحلوا عندنا ضيوفا كراماً في النجف قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي أربيل والنجفquot;.
وكان قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اجتمعوا في الـ19 من أيار 2012، في منزل الصدر في النجف حيث وقعوا على ورقة طالبوا فيها التحالف الوطني ورئيس الحكومة بالاصلاحات والرد خلال مهلة أسبوع أو ايجاد بديل للمالكي.

وبين المصدر الذي تحدث لـquot;إيلافquot; أن ورقة النجف تم جلبها من أربيل وتحمل توقيع كل من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وقد أضاف مقتدى الصدر اسمه لها كتابة مع توقيعه عليها وهي خالية من أي حديث عن سحب الثقة، بل حول مهلة اسبوع للاجابة أو ايجاد بديل للمالكي.

وتوقع المصدر أن يتم ايفاد وفد من التحالف برئاسة رئيس كتلته البرلمانية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، لحثه على تماسك التحالف وتحذيره من البديل في حال سحب الثقة من حكومة المالكي لان الائتلاف لا يوافق على ترشيح بديل لرئيس الحكومة الحالي، بل العمل على الحوار الوطني بمشاركة الجميع وتسريع الاصلاحات المطلوبة.

وكانت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، جمعت نهاية الشهر الماضي كلا من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومقتدى الصدر ورئيس البرلمان أسامة النجيفي والرئيس العراقي جلال الطالباني وقد وقع اربعة منهم (الطالباني لم يوقع) على ورقة أربيل التي نقلها مطلع الشهر الجاري الصدر للتحالف الوطني وتضمنت تسعةبنود بينها سحب الثقة من رئيس الوزراء في حال لم تنفذ مطالبهم خلال 15 يوماً:

وتتضمن بنود اتفاقية أربيل: التأكيد على توفير الخدمات بكل جوانبها من خلال سياسة خدمية صحيحة ومحاربة الفساد بموازاة ذلك، وخدمة الشعب والالتزام بالدستور وبشكل خاص تلك المواد التي تحدد صلاحيات السلطات الثلاث واستقلالية كل منها، وبشكل خاص الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء والدور التنفيذي لرئيسه.

واستمرار التداول مع سائر الكتل والأطراف المشاركة والمعنية بالمسيرة الديمقراطية في البلاد، لانضاج الحلول التي من شأنها. وانهاء الأزمة المتفاقمة التي تتعرض لها العملية السياسية. والعمل على ضرورة ايجاد الآليات الوطنية لإنهاء التفرد في ادارة الحكم وتسيير شؤون الدولة باعتماد ما تضمنته اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية وورقة التفاهم التي قدمها التحالف الكردستاني، ووافق عليها رئيس الحكومة والبيان الذي أدلى به مقتدى الصدر في مستهل زيارته إلى أربيل. والتوجه بالعمل مع سائر الأطراف لتأكيد الالتزام بالأسس والمبادئ والأطر أعلاه كتدبير عملي عاجل لانهاء الأزمة. وتفعيل دور البرلمان بصفته السلطة التشريعية والحيلولة دون التدخل فيه ودعم توجهاته لاستكمال التشريعات التي من شأنها ارساء الحكم على أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات. ووضع حد لأي مظهر من مظاهر الانفراد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي والنزوع نحو التسلط وتحزيب مرافق الدولة ومؤسساتها والهيمنة على شؤون البلاد، وهو ما يتطلب وضع آليات وأطر ملزمة لمفهوم المشاركة والتوافق الوطني. وتجنب كل ما من شأنه تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى طرف في الصراع والاختلاف وتكريس عقيدتها الوطنية، بوصفها أداة لحماية البلاد والذود عن حريات وحقوق المواطنين. وفي حالة رفض الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في هذا الاتفاق، وما يتم التوصل اليه مع الأطراف الأخرى، تتخذ الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وأخيرا تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لدورتين بأثر رجعي.

وتم تأكيدها خلال اجتماع النجف في التاسع عشر من الشهر الجاري الذي لم يضم قادة الكتل أنفسهم بل أرسلوا ممثلين عنهم، واعطت مهلة أسبوع للتحالف لايجاد بديل في حال عدم الرد ايجابيا عليها. وقد تولى الصدر نقل الرسالتين للتحالف فباتت تعرف بورقة مقتدى الصدر.
ويرى متابع عراقي أن الصدر تعرض لضغوط عديدة من داخل وخارج العراق بينها قاعدته الشعبية في المناطق الفقيرة من العراق ومن مراجع دين في النجف إيران بعد التسبب بشق صف التحالف الوطني (الشيعي) فلم يستجب للقاء ثانٍ في أربيل لتعزيز مطالب خصوم المالكي قبيل طرح سحب الثقة منه برلمانيا فعمد القادة الى ارسال ممثلين عنهم للنجف.

ويضيف المراقب العراقي أن الصدر يمر بالموقف ذاته بعيد سقوط نظام صدام عام 2003 حين وجد نفسه محوراً ومطلباً وعلى قدر من الاهمية لسياسيين وتيارات وكتل من داخل وخارج العراق بعد أن كان منسياً.
فهو بعد ان كان مطلوبا بدماء عدد من العراقيين خاصة خلال الحرب الطائفية عام عامي 2006 و 2007 وتلاحقه تهمة التورط بمقتل عبد المجيد الخوئي نجل المرجع الشيعي السابق عام 2003 في النجف، عاد للاضواء فجأة وعلى قدر كبير من الاهمية ويسعى لخطب وده كبار القادة في العراق بسبب عدد مقاعد كتلته الاحرار (40 مقعدا) في مجلس النواب العراقي والقادر على اسقاط الحكومة فيما لو انضم لبقية أصوات خصوم المالكي العراقية وجزء من التحالف الكردستاني.

يذكر أن العراق يشهد خلافات منذ تشكيل الحكومة العراقية التي جاءت بعد مخاض عسير دام نحو تسعة أشهر على خلفية خلافات بين الكتل على تشكيلها، لكنها بقيت من دون الوزارات الأمنية الداخلية والدفاع والمخابرات التي توزعت بين المكونات الرئيسة في العراق الشيعة والسنة والكرد. لكنها بقيت تدار حتى اليوم بالوكالة وباشراف رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، الامر الذي جعل بقية الكتل تتهمه بالتفرد والديكتاتورية وعدم إشراك بقية الكتل في القرارات السياسية، وهو ما ينفيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي.

إضافة للخلافات المالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بسبب عقود النفط ورواتب حرس الاقليم (البيشمركا)، وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني هدد قبل نحو شهرين بالانفصال عن العراق فيما لو بقي المالكي رئيسا للوزراء.