باريس: اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان المؤتمر حول سوريا الذي يعقد الجمعة في باريس سيتخذ قرارا في شان توسيع مروحة العقوبات بحق النظام السوري وتزويد المعارضة وسائل اتصال، في موازاة الدعوة الى صدور قرار دولي جديد.

وقال فابيوس لصحيفة quot;لو باريزيان اوجوردويquot; الفرنسية ان quot;امورا عدةquot; ستتخذ قرارات في شانها خلال مؤتمر اصدقاء سوريا الذي تشارك فيه مئة دولة عربية وغربية ومنظمة دولية.

وتحدث في هذه المقابلة التي نشرت على موقع الصحيفة عن quot;توسيع مروحة العقوبات بحق النظام السوري ودعم المعارضة عبر تزويدها خصوصا وسائل اتصال ودعم الشبكات الانسانية وطلب احالة النص الذي اقر الاسبوع الفائت على مجلس الامن الدولي ليصبح الزاميا في اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدةquot;.

ويشير فابيوس بذلك الى الاتفاق على المرحلة الانتقالية في سوريا والذي خرجت به مجموعة العمل حول سوريا اثر اجتماعها في جنيف في 30 حزيران/يونيو برعاية الموفد الدولي كوفي انان. وشاركت الصين وروسيا، حليفتا دمشق، في هذا الاجتماع في حين رفضتا المشاركة في مؤتمر باريس الجمعة.

واضاف فابيوس ان quot;نص (جنيف) يلحظ ايضا وجوب تاليف الحكومة الانتقالية بموافقة الجميع. لكن المعارضة لن توافق بالتاكيد على بقاء بشار الاسد. اذا، ثمة تفسيرات مختلفة. ولكن نحن الذين شاركنا في الاجتماع نعلم تماما ماذا يعني ذلكquot;.

ولم يوضح الوزير الفرنسي ماهية وسائل الاتصال التي يمكن تسليمها للمعارضة وما اذا كان المعارضون المسلحون معنيين بهذا الاجراء.

اما بالنسبة الى العقوبات فقال quot;بالنسبة الى اوروبا، انها مطبقة، رغم امكان تشديدها في نواح معينة. اليونان مثلا لا تزال تستورد الفوسفات السوري. كذلك، ينبغي وضع شركة اتصالات تملكها دولة اوروبية في شكل غير مباشر على قائمة العقوباتquot;.