دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين تجنبا لنشوء دكتاتوريات شخصية او حزبية وطالب ببناء القوات الأمنية بعيدا عن الولاءات الحزبية والطائفية وأكد ضرورة تشكيل لجان شعبية وحكومية للكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم ولجان أمنية اخرى لمواجهة الانهيارات الأمنية الحاصلة لكنه لم يتطرق الى موضوع سحب الثقة من المالكي.

بغداد: شدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ( 40 نائبا برلمانيا و6 وزراء في البرلمان والحكومة الحاليين) في خطاب متلفز الى العراقيين مساء الجمعة على ضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين فقط من أجل تجنب نشوء دكتاتوريات جديدة في العراق.

ودعا البرلمان الى التصويت على قانون يقضي بحصر فترة هذه الرئاسات بدورتين اثنتين حتى لايتم السماح بولادة أو نشوء دكتاتوريات شخصية او حزبية لأن الشعب العراقي عانى كثيرا من دكتاتوريات الشخص الواحد ودكتاتوريات الحزب الواحد.

ورفض الصدر عمليات الاقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية مؤكدا ضرورة إنهاء هذه الممارسات من خلال تشكيل لجان دستورية لإزالة بنود دكتاتورية من الدستور لتحل محلها بنود تشيع المحبة والتآلف بين العراقيين.

يذكر ان الدستور العراقي يحدد ولاية رئيس الجمهورية باثنتين لكنه اطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الامر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين ايضا اسوة برئاسة الجمهورية.

مقتدى الصدر مخاطبا العراقيين

ولوحظ ان الصدر لم يتطرق في خطابه الى مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي والذي كان تياره أحد عرابي المطالبين بإقالة المالكي إضافة الى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

واشار الصدر الى أن العراق يضم مكونات هي منبع قوته تتشكل من اغلبيات شيعية وسنية عربية وكردية إضافة الى مكونات أقليات من التركمان والمسيحيين والايزيديين والصابئة يجب العمل على خلق أسس من التعاون معها وإلغاء عمليات التهميش التي يتعرض لها بعضها وان يكون لها تمثيل متوازن في البرلمان من اجل التعاون والتسامح بعيدا عن التسلط والاقصاء.

وحول الانهيارات الاخيرة في الاوضاع الامنية فقد دعا الصدر الى تشكيل غرفة عمليات امنية لمعالجة هذا الوضع، وشدد على ضرورة تشكيل غرف عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي من الامن تضم المسؤولين الأمنيين من وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات.

وشدد على ضرورة عدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية وعدم تدخل العراق من جهة اخرى في شؤون تلك الدول وإبعاد دول الاحتلال وإقصائها وتحجيم دورها وسفاراتها في العراق.

وطالب مجلس النواب بتشريع قوانين تحفظ قوة وهيبة واحترام العراق.

وقال ان الجيش والقوات الامنية لهما اهمية كبيرة في اوضاع العراق لذلك يجب العمل على تقويتها وإبعاد المحتل عنها في اشارة الى تسليحها اميركيا، وشدد على اهمية بنائها وطنيا لاحزبيا او طائفيا.

وحذر الصدر من تفشي البطالة بين الاوساط الشعبية والتي قال إنها أنتجت الفقر بين العراقيين ودعا الحكومة الى تشغيل عدد اكبر من ابناء الشعب العراقي كل حسب اختصاصه.

وطالب البرلمان بزيادة الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2012، واكد ضرورة العمل على توزيع تخصيصات الموازنة بشكل عادل بين العراقيين بعيدا عن السراق والفاسدين من خلال تشكيل لجان تقوم بتحديد اوجه الصرف بعيدا عن التحزب والطائفية.

كما طالب الصدر بالإسراع في التصويت على اختيار أعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير ما تحتاج اليه المفوضية الحالية من اجل إبقاء انتخابات المجالس المحلية والمحافظات على موعدها دون تأخير.

وكان الصدر رفض بشدة امس تأجيل هذه الانتخابات معتبرا التأجيل quot;كارثة لا يمكن السكوت عليهاquot;.

وقال إن quot;تأخير الانتخابات ولو لساعات أو لأيام قلائل يعتبر برأيي كارثة لا يمكن السكوت عليهاquot;.

وحذر من ان ذلك quot;خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال ما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلكquot;.

وأضاف الصدر أن quot;كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخرquot;.. وطالب مفوضية الانتخابات quot;بإعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك دون تأخيرquot;.

واكد quot;أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرهاquot;.

ودعا مجلس النواب إلى quot;تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخرquot;، مضيفاً quot;ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلكquot;.

واكد الصدر في خطابه الليلة ايضا ضرورة استجواب المقصرين في السلطة التنفيذية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والفئوية وجعل مصلحة المواطن العراقي بمختلف اطيافه فوق اي مصالح اخرى فضلا عن تشكيل لجان قضائية وبرلمانية تعمل على كشف المفسدين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية والابتعاد عن سياسة التهميش والاقصاء في مؤسسات الدولة.

واكد ضرورة تشكيل لجان شعبية وحكومية لكشف الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والطائفية.

ودعا البرلمان الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية لما لذلك من اهمية كبيرة وطالب بإنهاء المصادقة على قانونها واختيار باقي اعضائها.

وطالب بتشكيل غرفة عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي الخدمية من الكهرباء والماء الصالح للشرب تضم الوزراء المسؤولين عن ذلك بالاضافة الى بعض الوزارات السيادية.

كما ناشد السياسيين الى حل المشاكل في ما بينهم وتطبيق الاتفاقات السابقة المعقودة في ما بينهم في إشارة الى اتفاقات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية.

يذكر ان العراق يشهد أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي مباشرة، بعد الإنسحاب الأميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة بالاضافة إلى ملفات أخرى ما دفع بعضها إلى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف.

وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن طالباني في التاسع من حزيران الماضي أن عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان أو جدول أعمال هذا المؤتمر.