موسكو: أحيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون محاربة الافتراء بعد أن ألغاه الرئيس الأسبق دميتري ميدفيدف، في ضوء حملة تحارب الافتراء بكل أبعاده فسرها البعض من جديد بشد الأحزمة على الحرية .

وسارع أعضاء الدوما البت في ما يتعلق بقانون أثار جدل إعلاميا واجتماعيا، بعد أن ارتأى بوتين إعادة تفعيل القانون الذي يقر المحاسبة القانونية على الافتراء والتشهير معلقا سابقا quot;يحزنني الحديث بهذا الشأن، فان لم تكفينا الضوابط الأخلاقية، لابد من قواعد قانونية قد تتولد عنها الأخلاقيةquot;.

وأضاف مجلس الدوما لمساته على القانون، بغياب تحديد لعقوبة السجن، فرفع التعويض المالي ليصل لخمسة ملايين روبل وفق هذه المادة، ليعود القانون بتشديد على الغرامات المفروضة فيما اختص بالافتراء والتشهير كما يلي :

- التشهير بنشر معلومات quot;مغالطةquot; وتسيء لشرف وكرامة وتشويه سمعة الشخص الآخر، أضحى بسعر نصف مليون روبل.

- التشهير في خطاب علني، أو موضوع منشور في وسائل الإعلام، نال غرامة بحدود المليون روبل.

- التشهير باستغلال منصب وظيفي، قدر بمليوني روبل.

- التشهير المترافق بالاتهام بارتكاب جريمة وصل تغريمه لخمسة ملايين روبل.

كما أضيف تعديل جديد على القانون، والذي يتطرق للتغريم بمبلغ يصل لمليوني روبل في حال أثبت التشهير بعمل القضاة والمحلفين والمحققين.

حسم أعضاء مجلس quot;الدوماquot; الأمر بما تعلق بقوانين إشكالية أخرى وكان من بينها قانون quot;العميل الأجنبيquot; المتعلق بفرز وسائل الإعلام المختصة بالشؤون السياسية والممولة من خارج روسيا، مما يفرض قيودا معينة لعملها ويتطلب انفتاحا أكبر على نشاطاتها.