المالكي خلال إلقاء كلمته في حفل تخرج ضباط الشرطة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه طلب من مجلس النواب العراقي استضافته للحديث عن خروقات يتعرض لها النظام السياسي في البلاد، فيما قالت الكتلة العراقية عقب اجتماع برئاسة زعيمها إياد علاوي إنها ماضية باستجواب رئيس الوزراء، وطالبته بحسم قضية نائبه صالح المطلك وعرض سحب الثقة منه أمام البرلمان للتصويت عليه سلبا او ايجابا.


لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة ألقاها في حفل تخرج الدورة الستين لضباط الشرطة في بغداد اليوم، إن توحد سواعد الرجال سيعطي للعراق مكانته وموقعه الذي يستحق quot;وإنكم تحملون شرف مسؤولية حماية الشعب الذي يعلق آماله عليكم، والحفاظ على أمن العراق وتعزيز موقعه بين دول المنطقةquot;. وأضاف مخاطبا ضباط الشرطة quot;سيكون عليكم، وانتم تنتقلون إلى مواقع المسؤولية الجديدة، إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية ثروات الشعب من الناهبين والسارقين والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها وسيادتها وهي مهمة ترتبط بحماية الدولة ونظامها السياسي وبالدستور وإن الواجب يدعوكم إلى الحفاظ على هذه الثلاثية وعدم السماح لأحد بالخروج عن القانون والدستورquot; .

وتابع المالكي قائلا quot;لقد أحبطنا الأزمات، لكن عيوننا يجب أن تبقى مفتوحة أمام كل أزمة وإن العراق يتطور يوما بعد يوم بالشكل الذي يفرح له الأصدقاء ويحزن له الأعداء، كما أننا سنمضي قدما في الإنفتاح في علاقاتنا مع الدول الأخرى على اساس مصلحة العراقquot;. ودعا ضباط الشرطة إلى حسن معاملة المواطنين والمساواة بين جميع أبناء الشعب كما دعاهم إلى التحلي باليقظة والحذر من مروجي الفتنة الطائفية، والمساهمة في عملية البناء والإعمار عن طرق تأمين الأجواء المناسبة لعمل الشركات العالمية .

وأكد المالكي أن الاحتكام إلى الدستور، هو السبيل الوحيد لحل أية أزمة سياسية تواجه البلاد وإن مسألة الاستجواب لأي مسؤول يجب ان تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور . وكشف عن تقديمه طلب استضافة للحديث أمام البرلمان في جلسة استثنائية عن الخروقات بحق النظام السياسي لكنه اوضح انه quot;لم تتم الاستجابة للطلب حتى الآنquot;.

ومن المنتظر أن يبدأ التحالف الوطني خلال الأسبوع الحالي اتصالات مع الكتل السياسية حول مشروعه للإصلاح السياسي، بديلا عن سحب الثقة من الحكومة . وتقول مصادر سياسية ان هذه الاتصالات التي ستجريها لجنة الإصلاح في التحالف تهدف إلى إطلاق رسائل تطمين للشركاء والفرقاء السياسيين بتصميمها على إجراء الاصلاحات لتكون بديلا عن سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المالكي التي تطالب به قوى سياسية .

وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد اتفقت في 21 من الشهر الماضي على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي لتضم كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون اضافة إلى ممثلين عن مكونات التحالف الاخرى.

العراقية تؤكد تصميمها على استجواب المالكي وتدعوه لحسم قضية نائبه

قالت الكتلة العراقية عقب اجتماع برئاسة زعيمها إياد علاوي اليوم إنها ماضية باستجواب رئيس الوزراء وطالبته بحسم قضية نائبه المطلك وعرض سحب الثقة منه امام البرلمان للتصويت عليه سلبا او ايجابا.

وخلال اجتماع لقادة وأعضاء ائتلاف العراقية في بغداد، بحضور رئيسه اياد علاوي، وقادته اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء، تم بحث آخر المستجدات في الساحة السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة quot;وضرورة ايجاد السبل الكفيلة لحماية العراق من تداعيات الأوضاع في دول الجوار والحفاظ على سلامتهِquot;.

وأكد المجتمعون إصرارهم على المضي في عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وتصحيح مسار العملية السياسية بالأساليب الدستورية والديمقراطية بما يصب في بناء الدولة العراقية وخدمة المواطن. كما أشار المجتمعون إلى ان العراقية لم تستلم ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني الحاكم لحد الآن quot;وان العراقية لن تدخل في مفاوضات جديدة وأن مَنْ بيده الإصلاح فليباشر بتنفيذهquot;.

وقالت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي تلقته quot;إيلافquot; إن المجتمعين اكدوا عزمهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لترصين عملية استجواب المالكي وفقاً للدستور. واشارت إلى انه تمت ايضا مراجعة عدد من القوانين المطروحة في مجلس النواب ومنها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأضافت الدملوجي أن المجتمعين شددوا على ضرورة حسم قضية صالح المطلك، نائب رئيس مجلس الوزراء الممنوع من مزاولة مهامه منذ أكثر من ستة أشهر وأوصت الهيئة السياسية لائتلاف العراقية بعرض طلب سحب الثقة من المطلك الذي كان قد تقدم به المالكي إلى مجلس النواب في وقت سابق للتصويت عليه (سلباً أو إيجاباً).

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة إلى ملفات اخرى ما دفع بعضها إلى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف. وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن طالباني في التاسع من حزيران الماضي أن عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط، وهو أقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.