القاهرة: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار عبد السلام النجار تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة يوم غد الخميس لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات الرد.

كما حددت المحكمة جلسة غد للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين، لإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب.

وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى وإلغاء قرار طنطاوي بحل مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين.

وكانت المحكمة قد استأنفت النظر في طعون حل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشورى، وإلغاء قرار طنطاوى بحل مجلس الشعب، وكذا طعون إلغاء قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب المنحل، بعد أن قام النجار برفع الجلسة إثر الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء النظر في الطعون.

هذا وقد نشبت مناوشات بين العشرات من أعضاء حزب المصريين الأحرار وعدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أمام مجلس الدولة بسبب خلافات حول الهتافات أمام المجلسrlm;.

وقد نظم أعضاء حزب المصريين الأحرار وقفة احتجاجية لرفض أي ضغوط على القضاء المصري، ودعوة محكمة القضاء الإداري إلي إصدار الأحكام وفقا للقانون وتغليب المصالح العامة علي المصلحة الخاصة بتيار معين.

يأتي ذلك في الوقت الذي احتشد فيه المئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمطالبة المحكمة بعدم حل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور مرددين هتافات تطالب بتطهير القضاء وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.