غجر يرحلون من مخيم لهم قبيل وصول قوات الأمن

بعد تولي الاشتراكيين الحكم في فرنسا، تفاءل المهاجرون، خاصة غير الشرعيين، بسياسة حكومية تجاههم أفضل منها في عهد ساركوزي. لكن إزالة مخيمات الغجر فجأة أطفأت هذا التفاؤل. ويقول الغجر أنفسهم أنهم عرضة للتطهير العرقي في إطار سيشمل المسلمين أيضا.

لندن: بدأت قوات الأمن الفرنسية ما يشبه عاصفة فجائية أزالت فيها مخيمات الغجر في مختلف أنحاء البلاد، وبدأت إعادة المهاجرين غير الشرعيين منهم الى أوطانهم. ودق هؤلاء ناقوس الخطر قائلين إن هذا مقدمة لتطهير عرقي سيشمل المسلمين أيضا.

وأوردت الصحف البريطانية نقلا عن الفرنسية أن وحدات مكافحة الشغب في قوات الأمن أغارت على مخيمات الغجر المؤلفة من مساكن متنقلة في أطراف مدينة ليل وأزاحت 200 منهم. وحدث الشيء نفسه في ليون ومرسيليا وغيرها من المدن التي تشهد تكاثرا ملحوظا في أعدادهم. ووصلت هذه العملية الى قلب باريس فأزالت الشرطة معسكرا لهم في منطقة بيلفيل واعتقلت 100 منهم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن العديد من الغجر الذين اعتقلوا سيعادون بالطائرة الى موطنهم رومانيا. لكنه سارع الى التشديد على أن هؤلاء laquo;مهاجرون غير شرعيين يعيشون عالة على البلاد ويصيبونها بمختلف الأمراض الاجتماعية (والصحية) ولذا وجب التخلص منهمraquo;.

يذكر أن السلطات اليونانية بدأت قبل أيام حملة مماثلة انطلقت من حقيقة أنها laquo;غير قادرة اقتصاديا على إعاشة أهلها دعك من المهاجرين غير الشرعيينraquo; وفقا لمصدر رسمي. ويذكر أيضا أن الحملة الفرنسية - تحت راية الاشتراكيين - تجد حجر أساسها في برنامج لحكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي طالما اتهم بأنه على استعداد لمغازلة اليمين المتطرف سعيا فقط وراء أصواته.

وكانت حكومة ساركوزي سبّاقة دوما الى اتهام الغجر بالوقوف خلف ارتفاع معدلات السرقة والنهب المنزلي والجريمة في عموم المدن الفرنسية. وبدأت laquo;جملة تطهيرraquo; وسط الغجر في صيف 2010 قائلة إن 15 ألفا منهم يعيشون في مخيمات غير شرعية أقاموها على الأراضي الفرنسية.

ووصل الأمر بالرئيس السابق الى حد تقديمه عرضا للسلطات الرومانية بإرسال وحدات من قوات الأمن الفرنسية لغرض اجتثاث ظاهرة هجرة الغجر الى فرنسا ومساعدة الشرطة الرومانية نفسها في الحد من معدلات الجريمة المرتفعة بالبلاد.

ومن جهتهم اتهم الغجر حكومة ساركوزي بما أسموه حملة laquo;تطهير عرقي أشبه بتلك التي شنها النازي خلال الحرب العالمية الثانيةraquo;. وقالوا إن الأمر برمته laquo;جزء من مخطط عنصري عام ضد الأجانب بمن فيهم ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنساraquo;.

وكان عدد كبير من المراقبين يتوقعون أن تتخيّر الحكومة الاشتراكية - الأكثر ليبرالية وانفتاحا - أسلوبا ناعما مع الوافدين عموما، خاصة من دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواء من رومانيا أو غيرها.

شرطة فرنسا تعتقل أفغانيا في معسكر عشوائي للاجئين في كاليه قبل 3 سنوات

لكن حملة السلطات الأخيرة توضح بجلاء أن الحكومة لا تنوي السير في هذا الاتجاه. وهذا شيء أكده وزير الداخلية الجديد مانويل فال بإصراره على وجوب إزالة معسكرات الغجر. وقد وصفها بأنها laquo;حجر عثرة على طريق التناغم المجتمعي لأنها تؤذي سكان البلاد حولها وتهددهم في أمنهم سواء في الدار أو الشارعraquo;.

واستعار الوزير أيضا شكوى العديد من المنظمات الإنسانية التي ربطت المخيمات بتدهور الأحوال الصحية وعودة أمراض كان يعتقد أنها مُحيت مثل السل. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحملة الحكومية لن تهمل الجانب الإنساني لأنها ستراعي ظروف الضعفاء مثل الأطفال والحُمّل وستعيد إسكانهم في أماكن تليق بعيش البشر، على حد قوله.

يذكر أن رومانيا نالت عضوية الاتحاد الأوروبي في 2007 وصار لمواطنيها الحق التلقائي في دخول أي من أراضي الدول الغربية بدون تأشيرة. لكن هذا لا يعفيهم من واجب الحصول على إذن الإقامة في حال طلبوا العمل و/أو العيش فترات طويلة.