الجزائر: ذكر تقرير اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وهي هيئة رسمية، ان الفساد منتشر quot;على نطاق واسعquot; في الجزائر، داعيا الى ضرورة فرض عقوبات على الفاسدين من الموظفين العموميين.

ونشرت وكالة الانباء الجزائرية الجمعة مقتطفات من تقرير اللجنة للعام 2011 حول وضع حقوق الانسان بالجزائر والذي رفعته الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره يعين رئيسها واعضاءها.

واورد التقرير الى ان quot;الفساد يقوض النسيج الإجتماعي (...) وانتشر في جميع أنحاء البلاد وأثر على جميع الطبقات الاجتماعيةquot;.

واضاف quot;الوقت قد حان لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الاعوان العموميين (الموظفين) الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المالquot;.

وعزا التقرير quot;انتشار الفساد على نطاق واسعquot; الى عدم وجود quot;عقوبات مثالية ورادعةquot; ضد الموظفين العموميين الفاسدين لمنعهم من quot;التمتع بعائدات الفساد بعد قضاء عقوباتهمquot;.

وجاء فيه ايضا ان الفساد quot;يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية ما لم تسع السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسهاquot;.

واوصى تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة بتحديد المدة الزمنية التي يمضيها الموظفون في المناصب العليا، كما هي الحال بالنسبة الى المسؤولين المنتخبين.

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011 صنف الجزائر في المرتبة 112 بين 183 دولة، هي اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.

وردت الجزائر ان التقرير quot;لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائيةquot;.

وافادت الاحصاءات التي اجرتها وزارة العدل الجزائرية في 2010 ان قضايا اختلاس الاموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر.