القاهرة:دعا مساعد وزير الدفاع المصري وسائل الإعلام في بلاده إلى quot;الالتفاف حول الجيش لحمايته من محاولات النيل منه وتحري الدقة قبل نشر الأخبارquot;.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، واللواء أحمد أبو الدهب، مدير إدارة الشؤون المعنوية، برؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة صباح اليوم.

ودار اللقاء حول علاقة الإعلام بالمؤسسة العسكرية بعيدًا عن الدور السياسي الذي لعبته عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأكد العصار على ضرورة التفاف الشعب والإعلام حول الجيش خلال المرحلة الراهنة quot;لحماية أكبر جيوش المنطقة من محاولات النيل منه بعد عودته لمهامه الرئيسية للحفاظ على أمن البلادquot;.

وأكد العصار وأبو الدهب ثقة القوات المسلحة في وطنية الإعلام المصري quot;لأنه لا يوجد مصري يرغب في هدم المؤسسة العسكرية العريقة أو النيل منها ومن كرامتهاquot;، وناشدا وسائل الإعلام quot;تحرى الدقة وصحة الأخبار قبل نشرهاquot;.

واتفق الحضور على ضرورة توافر المعلومات الدقيقة للرد على أي أخبار تنشر في مختلف وسائل الإعلام الخارجية quot;بما يهدد أمن وسلامة القوات المسلحة المصرية وأمن البلادquot;.

وشملت قائمة الحضور عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة منهم عادل حمودة رئيس تحرير quot;الفجرquot;، وعماد حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة quot;الشروقquot;، و ياسر رزق رئيس تحرير جريدة quot;المصري اليومquot;، ومحمد خراجة رئيس تحرير quot;الأهرام المسائيquot;.

كما حضر محمد حسن البنا رئيس تحرير جريدة quot;الأخبارquot;، وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة quot;اليوم السابعquot;.

ومن المقرر أن يجرى لقاء مماثل صباح غدٍ الثلاثاء بعدد من رؤساء المحطات الفضائية، للوقوف على دور الإعلام خلال الفترة المقبلة وطريقة تناوله للشؤون العسكرية.

وتولى المجلس العسكري المصري إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط من العام الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة.

وتعرّض المجلس العسكري لحملات نقد عنيفة في الصحف ووسائل الإعلام وسط اتهامات بـquot;سوءquot; إدارة المرحلة الانتقالية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارات وصفت بأنها أنهت رسميًا حكم 60 عامًا للجيش في مصر وذلك بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية رفيعة المستوى، على رأسها المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وحمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية، ومراد موافي مدير المخابرات العامة.

وعيّن مرسي اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، مساعدًا لوزير الدفاع، وألغى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو/ حزيران الماضي، والذي اعتبرته أحزاب وقوى مؤيدة لمرسي مقلصًا لصلاحيات الرئيس، وفي الصيغة المصرية فإن الإحالة للتقاعد تخفيف إجرائي لقرار الإقالة.