تونس: أعلنت نقابات إعلام تونسية الثلاثاء تعليق مفاوضات حول قطاع الاعلام مع الحكومة احتجاجا على quot;عدم التزام الطرف الحكومي باحترام تعهداته بعدم تدخل المعينين من قبله على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وشبه العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي في الشؤون التحريريةquot; لهذه المؤسسات.

وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي تعهد خلال اجتماعه يوم 23 آب/أغسطس الفائت مع نقابات مهنية تمثل قطاع الاعلام في تونس بأن لا يتدخل مسؤولون عينتهم الحكومة على رأس مؤسسات إعلامية عمومية في الخط التحريري لهذه المؤسسات وأن يقتصر دورهم على الإدارة فقط.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على إحداث quot;إطار تشاوريquot; بين رئاسة الحكومة وممثلي قطاع الاعلام بهدف quot;دراسة الآليات العملية للتوافق حول القضايا التي تهم القطاعquot; إلى حين مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على إحداث هيئة تعديلية مستقلة لقطاع الاعلام.

وفي 29 آب/أغسطس عقدت أول quot;جلسة حوارquot; ضمن هذا quot;الاطار التشاوريquot; وكان من المقرر انعقاد الجلسة الثانية الثلاثاء. وأعلنت quot;النقابة الوطنية للصحافيين التونسيينquot; (مستقلة) وquot;النقابة العامة للثقافة والإعلامquot; التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان مشترك quot;تعليق الحوار مؤقتا لجلسة اليوم الثلاثاء (...) حرصا منهما على ضمان نجاح جلسات العمل التفاوضية ومن أجل إضفاء جدية على الحوار وضمان فاعليتهquot;.

وطالبتا رئيس الحكومة بquot;التدخل شخصيا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي واحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحريرquot;.

ونبهتا إلى quot;ازدياد تأزم الأوضاع في القطاع الإعلامي خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزيون (العمومي) والإذاعة (العمومية) التونسية بفروعهاquot;. وتصدر دار الصباح صحيفتين يوميتين هما quot;الصباحquot; وquot;لو تانquot; الناطقة بالفرنسية، وصحيفة quot;الأسبوعيquot; الأسبوعية. ويتألف التلفزيون العمومي من قناتين هما quot;الوطنية 1quot; وquot;الوطنية 2quot; فيما تتفرع من مؤسسة الاذاعة التونسية تسع محطات اذاعية.

وندد البيان بquot;إصرار (لطفي التواتي) المدير العام المنصب على رأس دار الصباح على عدم الفصل بين الإدارة والتحرير وإهانته الصحافيين والعاملين بالمؤسسة إلى حد اتهامهم باطلا بتعطيل سير العمل والاستقواء عليهم برجال الأمن في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة في تونسquot;.

كما ندد بquot;تعمدquot; إيمان بحرون الرئيسة المديرة العامة quot;المنصبة من قبل الحكومةquot; على رأس التلفزيون العمومي التونسي وquot;في خرق واضح للقانونquot;، تعيين مديرين جديدين لquot;الوطنية 1quot; وquot;الوطنية 2quot;.