حذّر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من محاولات لجر البلاد إلى الاقتتال الطائفي، وإلى تسييس التظاهرات تنفيذًا لأجندات خارجية، ودعا الى عدم منح الفرصة للتنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية والبعثيين لاختراق التظاهرات.

حمّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة إلى العراقيين اليوم حول التظاهرات والاحتجاجات في محافظات غربية وشمالية مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الارهاب، موضحًا أنه قد تم تشكيل 11 هيئة قضائية جديدة للإسراع بحسم ملفات المعتقلين.

وقال المالكي في رسالته quot;نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مطالب مشروعة إمتزجت بأخرى تتناقض جوهرياً مع طبيعة النظام السياسي في البلد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعًا إلى الدستور والقانون، وأن لا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفيquot;.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء فضلاً عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصًا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن.. وقال: quot;وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الاطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط للاوراق حين تطالب الحكومة بالغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدًا أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومةquot;.

وحمل المالكي تأسيسًا على ذلك مجلس النواب quot;المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وأن الحكومة ملزمة وفقًا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، كما أن بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليهquot;.

وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين، فقد أوضح المالكي أنه كان طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في وقت سابق من العام الماضي بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة quot;وهو ما تمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر ألف سجين خلال العام الماضيquot;.

وأكد أنه جدد الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين، quot;وقد تم تشكيل احدى عشرة هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في انهاء ملفات هؤلاء المعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياءquot;.

واوضح رئيس الوزراء العراقي أنه قد تم قبل ايام تشكيل لجنة خاصة من عدد من العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات حيث باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل في قضيتهن.

وشدد المالكي على أن quot;القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فإن المسؤولية القانونية تحتم عليها التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدتهquot;.

وحذر quot;من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقةquot;.. وقال إن المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار.

وكان رئيس لجنة الحكماء المكلف بحل قضية النساء السجينات الشيخ خالد الملا أعلن امس أن المالكي سيطلب من الرئيس جلال طالباني اصدار عفو رئاسي بإطلاق سبعمائة سجينة عراقية rlm;ونقل أخريات متهمات في قضايا quot;إرهابquot; إلى سجون في محافظاتهن في استجابة لمطلب أساسي rlm;للمتظاهرين ضده وضغوط الساسة ومن بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حذر امس rlm;من quot;ربيع عراقيquot; في حال استمر الوضع المضطرب في البلاد على ما هو عليه الآن.

وأضاف أن المالكي سيطلب rlm;خطيًا من طالباني الذي يُعالج بألمانيا من جلطة دماغية إصدار عفو خاص للإفراج rlm;عن سبعمائة سجينة محكوم عليهن في قضايا جنائية.rlm; وأشار إلى أن 210 سجينات أخريات متهمات في قضايا تتصل بـquot;الإرهابquot; لن يفرج عنهن rlm;لكن سيُنقلن إلى سجون في محافظاتهن من دون أن يحدد موعدًا زمنيًا لإنفاذ قرار العفو الخاص المرتقب.rlm;

وكان المالكي قال في وقت سابق إن عدد السجينات المحكوم عليهن في قضايا الإرهاب quot;لا يتعدى عدد rlm;أصابع اليدquot;، لكن وزير العدل حسن الشمري أكد أن عددهن 211.rlm;

ويعتبر إطلاق السجينات وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب من أبرز المطالب في rlm;المظاهرات الحاشدة التي انطلقت قبل عشرة أيام في محافظة الأنبار غربي البلاد وامتدت إلى محافظات rlm;تضم أغلبية من السنة مثل صلاح الدين ونينوى وكركوك.rlm; ومازال المحتجون يرفضون التفاوض مع رسل المالكي وقد هاجموا قبل ايام بالحجارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حين حاول القاء كلمة في ساحة اعتصامهم بالانبار، مما ادى إلى اصابته بجروح، في حين أكد هو أنه تعرض هناك إلى محاولة لاغتياله.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد الاثنين الماضي بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان معتبراً إياها quot;سيفاً مسلطاًquot;على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان. كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي امس بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزرائه، داعيًا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حرّاس وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، الذي وصف الأساليب rlm;الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات.