بينما يبدي العراقيون مواقف متباينة بشأن احتمالات سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، تؤكد كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني أنهما ماضيتان باتجاه استجواب المالكي تمهيدا لحجب الثقة عن حكومته.

اكدت كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني مضيهما باتجاه استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لسحب الثقة منه على الرغم من تباين مواقف العراقيين من الامر بالموافقة او الرفض لهذا التوجه.

وقال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور لquot;ايلافquot; ان كتلته ماضية في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي حتى وان تخلت الاطراف الاخرى عن ذلك، موضحا ان الجوانب الامنية والاقتصادية والمالية التي تشكل محاور الاستجواب لايمكن التغاضي عنهاquot;. واشار الى ان عدم مشاركة التيار الصدري في اجتماع اربيل بين الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني مطلع الاسبوع الحالي لا يندرج ضمن تلكؤ او تغيير وجهة نظر التيار حول موضوع سحب الثقة، فهو لم يرفض ولكن لن يشارك في الاستجواب.

مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور

واضاف ان مصطلح الاصلاحات الذي بدأ يستخدمه المالكي مؤخرا يجب ان يقترن بافعال تثبت صحة هذا المصطلح وقال quot; ان الشارع العراقي حتى الان لم يطلع على شي مما يقال عن الاصلاحات، والاجتماعات تجري داخل التحالف فقط، وهذا ما يثير عدم الثقة بالاصلاحات كما لا يوجد ضمانات لتنفيذها اضافة الى ان هناك استحقاقات للكتل لايجب اعتبارها اصلاحات لانها استحقاقات انتخابية اولا وكانت ضمن اتفاقية اربيل التي افضت الى تشيكل الحكومة الحاليةquot;. واوضح ان تسمية الوزراء الامنيين هي ليست اصلاحات وانما استحقاقات وطنية وانتخابية ومتفق عليها لكنها لم تشهد النور حتى اللحظة .

اما التحالف الكردستاني فقد رأى ان الحديث عن الاصلاحات في العملية السياسية يندرج ضمن سياسة كسب الوقت مشيرا إلى ان مشروع الاستجواب وسحب الثقة من المالكي لا يزال قائما حتى اللحظة.
وقال النائب عن التحالف سعيد رسول خوشناو انquot; الإعلان والدعوة وطرح مشاريع الإصلاح في العملية السياسية ليس بالأمر الجديد، الا انها غير مجدية كونها لا تقترن باتخاذ اي إجراء او تطبيق فعلي على ارض الواقعquot;. وأعرب عن اعتقاده بوجودquot; فقدان للثقة بين المشاركين في العملية السياسية اذ لا توجد أي ضمانات حقيقة للالتزام بالإصلاحاتquot;، مشيرا ب الى انquot; الحكومة الحالية تشكلت وفق اتفاقية لم يلتزم بها المالكي من الأساس ومنذ أكثر من سنتينquot;.
ومن جانبه يعيش الشارع العراقي حالة انقسام بين مؤيد ورافض لسحب الثقة من رئيس الحكومة، وقال المهندس سليمان احمد من بغداد quot;انا اناصر سحب الثقة حتى وان بقيت حكومة تصريف اعمال بعد الحكومة الحالية الى موعد الانتخاب المقبل، فقد تعبنا من قلة الخدمات التي يجب ان تشعرنا بإعتزازنا بوطننا، فلا كهرباء، وهناك ازدحامات خانقة، ورشاوى وفساد مالي واداري، وعلى الكتل سحب الثقة علها تسفر عن حكومة أفضلquot;.

اما معلمة رياض الاطفال انوار محمد فقد عبرت عن اعتقادها بأن على الكتل السماح للحكومة الحالية الاستمرار في دورتها الحالية الى حين انتهائها قائلة: quot;اذا كان الشعب قد أخطا في اختياره لهذه الحكومة فأن المسؤولية تقع على الساسة في ذلك بسبب عدم توعية الشعب سياسيا، المواطن البسيط لا يملك ثقافة سياسية ومعظم من شاركوا في الانتخابات لا يعرفون هذا السياسي او ذاك، ونحتاج الى ثقافة وتوعية اولا قبل الدخول في غياهب انتخابات مبكرة او سحب ثقة لانعلم الى اين قد تؤدي بالعراقquot;.