لجنة الإصلاح السياسي في التحالف الوطني خلال اجتماعها برئاسة الجعفري

أعلن في بغداد اليوم عن مباشرة التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; إعداد مشروع للإصلاح السياسي بديلاً من سحب الثقة من الحكومة وتفعيل الاتفاقات السابقة والعمل على إصدار قوانين مهمة تطالب بها القوى السياسية لكن نائبا كشف أن المشروع أغفل طلبا للتيار الصدري بعدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة... فيما اتهمت حركة علاوي جهات نافذة وخارجية بتشجيع أعضائها على الإنشقاق.

باشرت لجنة للإصلاح السياسي شكلها التحالف عملها بإعداد مشروع شامل للإصلاح السياسي وعد به ليكون بديلا من سحب الثقة من الحكومة. وعقدت لجنة الإصلاح هذه جلسة برئاسة رئيس التحالف إبراهيم الجعفري quot;جرى خلالها تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا المطروحة على الساحة السياسية وتحديد النقاط المشتركة والمختلف عليها لوضع الحلول المناسبة لها وعقد اجتماع آخر غدا الثلاثاء لإثراء ورقة عمل اللجنة كما قال بيان صحافي لمكتب الجعفري تلقته quot;إيلافquot; اليوم.

وحول عمل هذه اللجنة، فقد أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لإقناع الكتل السياسية بالتراجع عن مطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي quot;في حال تنفيذه إصلاحات حقيقيةquot; لكنه أكد أنه quot;سيقف على التلquot; إذا لم تقتنع الكتل السياسية بتلك الخطوة.

وقال في تصريح صحافي إن quot;الهدف من مشروع سحب الثقة من المالكي هو الإصلاح والمشاركة في القرار السياسيquot; مبديا استعداده quot;لإقناع الكتل السياسية للتراجع عن سحب الثقة في حال تنفيذ المالكي إصلاحات حقيقية في مفاصل الحكومةquot;. وشدد على انه quot;سيقف على التل إذا لم تقتنع الكتل السياسية بتلك الخطوةquot;.

ومن جهته، كشف النائب عن التيار الصدري، جواد الحسناوي، أن مشروع الإصلاحات الذي يعده التحالف الوطني لا يتضمن مسألة عدم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة الفرات نيوز اليوم إن quot;الإصلاحات التي يتضمنها مشروع التحالف الوطني لا تتطرق الى مسألة عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة رغم ان كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري وبعض الاطراف الاخرى تطالب بذلكquot;.

وأكد أن قضية عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة لم تطرح او تحسم بشكل نهائي داخل بيت التحالف الوطني. وكان نواب من ائتلاف المالكي قد رفضوا بشدة وضع عقبات امام ولاية ثالثة للمالكي على اعتبار ان الدستور العراقي لم يحدد فترات هذه الولاية وجعلها مطلقة.

اما نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك فقد وصف لجنة الإصلاح بأنها متوازنة وفيها شخصيات اتصفت بالعقلانية ولديها رؤى حيال الإصلاحات المنشودة. لكنه أضاف ان هذه اللجنة لا تعني نهاية الازمة ما لم تكن هناك جدية من اللجنة ومن شكلها وباقي الاطراف من اجل انهاء الحقبة الماضية وما رافقتها من خلافات وإرهاصات.

وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد اتفقت في 21 من الشهر الماضي على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي وتضم كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون إضافة الى ممثلين عن مكونات التحالف الاخرى.

وشكّل التحالف مؤخرًا لجنتين إحداهما لإدارة الازمات في البلاد والاخرى لإجراء إصلاحات على العملية السياسية وشدد على اهمية الحوار مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول الى حلول مرضية للأزمة السياسية الحالية.

وستعمل اللجنة على وضع الاسس المقترحة للإصلاح السياسي في البلاد والعمل على إصدار 11 قانونا مهما من بينها : تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية
وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين إضافة الى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالإضافة الى ملفات اخرى. وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من مدينتي اربيل والنجف.

وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في التاسع من الشهر الماضي حزيران ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.

حركة علاوي تتهم جهات نافذة وخارجية بتشجيع اعضائها على الإنشقاق

هذا واتهمت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي جهات خارجية واخرى وصفتها بالنافذة بتشجيع أعضائها على الانشقاق من الحركة. وقال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني العراقي احد المكونات الاساسية للقائمة العراقية هادي الظالمي انه quot;تناغماً مع الهجمة الشرسة التي تمولها بعض الجهات النافذة ومراكز قوى اجنبية انبرى نفر تسلل الى مقتربات حركة الوفاق الوطني العراقي والقائمة العراقية مستفيدين من انفتاح الحركة على كل راغب من العراقيين في شرف التخندق مع مشروعها لوطني ومع ذلك فسرعان ما تساقط بعض الانفار امام الاغراءات، في حين نظفت الحركة نفسها من البعض الآخر بأساليب تنسجم مع تاريخها، وإرادة جماهيرها، وآلياتها الديمقراطيةquot;.

وأضاف الظالمي في تصريح صحافي مكتوب ارسل الى quot;إيلافquot; اليوم quot;ان قصر الرسالة السياسية لهذه الحفنة من الانفار واعتمادها على سب العراقية وقياداتها التاريخية يظهر بجلاء انها ادوات كارتونية ارتضت لنفسها محاربة المشروع الوطني بالإنابة مقابل ثمن بخس لايتجاوز الزعيق امام مايكروفونات صماء وبضع صور في باحات فنادق فخمة، متنقلين من محافظة لأخرىquot;. وقال quot;اذا كنا نترفع عن التوصيفات التحريضية المتدنية التي اطلقها البعض بحق قادة الحركة والعراقية، بالأمس، في البصرة فإننا نكتفي برد جماهير العراقية التي ستصفع هؤلاء مع اول مواجهة قادمة، اذا لم يتعظوا بمن كان قبلهمquot;.

وكان عدد من الأعضاء السابقين في القائمة العراقية اكدوا خلال مؤتمر سياسي عقد في البصرة امس عن رفضهم محاولات سحب الثقة من المالكي وأبدوا رغبتهم بخوض الانتخابات المقبلة بالتحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال العضو السابق في القائمة العراقية عبد الإله كاظم إن quot;المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات سياسية منسحبة من القائمة جاءت من محافظات بغداد وكركوك والأنبار وذي قار يهدف الى رفض محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكيquot; مبيناً أن quot;المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية إنهاء مرحلة الصراعات والمحاصصة والشراكة الوهميةquot; كما نقلت عنه quot;وكالة السومرية نيوزquot;. من جانبه قال رئيس تجمع الوفاق للتغيير كامل الصافي ان المؤتمر هدف الى توجيه رسالة الى قيادة القائمة العراقية تفيد بأن محاولة سحب الثقة من المالكي ولدت ميتة.