موريتانيا تقر قانونًا يعتبر الرق"جريمة لا تسقط بالتقادم"

وقال وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، إن القانون الجديد، يدخل في إطار الترجمة الفعلية لنتائج الحوار الذي جمع بعض أحزاب المعارضة والأغلبية.

وأضاف ولد الخير، الذي كان يخاطب البرلمانيين الموريتانيين في جلسة علنية، أن الهدف من القانون الجديد هو معاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب quot;بوصفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادمquot;.

واعتبر الوزير الموريتاني أن القانون الحالي يشكل إضافة نوعية لترسانة القوانين الوطنية التي تحارب وتجرم الممارسات الاسترقاقية.

وكانت السلطات الموريتانية قد أقرت قانونا العام 2007 ينص علي معاقبة الجرائم المتعلقة بالإسترقاق وكافة أشكال التمييز اللفظي المتعلقة به، ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامة.

غير أن القانون، الذي تمت المصادقة عليه أمس، والذي يؤكد على نفس العقوبات، منح ضحايا جرائم الإسترقاق حق إقامة دعاوي قضائية ضد quot;أسيادهم السابقينquot; أمام المحاكم الموريتانية باعتبار quot;جريمة الإسترقاق لا تسقط بالتقادمquot;.

وشهدت الجلسة سجالا ساخنا حيث اتهم نواب المعارضة النظام باللعب بورقة quot;محاربة العبودية بموريتانياquot;، وقالت النائبة عن حزب quot;تكتل القوي الديمقراطيةquot; المعارض النانه بنت شيخنا، إن النظام الحالي quot;غير جاد في القضاء على الرق ومخلفاتهquot;.

واتهمت الحكومة بتحويل المبالغ المخصصة للقضاء على الرق ومخلفاته إلى بعض المؤسسات التي لا علاقة لها بالموضوع كالرئاسة.

بدوره قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أعمر ولد محمد ناجم إن القانون الجديد يعتبر مكسبا قانونيا، غير أن تأثيره لن يتجاوز الجانب النظري، على حد قوله.

وأضاف ناجم، في تصريحات لمراسل الأناضول أن الحكومات الموريتانية المختلفة أقرت الكثير من القوانين لتجريم الرق، إلا أن هذه القوانين لم تطبق على أرض الواقع.

وأشار إلي أن السنوات الأخيرة شهدت تساهلا كبيرا في محاربة ظاهرة الرق من قبل الحكومة.

ورأي أن القضاء على الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة ترتكز علي الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى سنوات استقلال البلاد الأولى بداية ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني وصارخ بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الزنجية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن ومع مرور السنوات يؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.