القاهرة: قررت محكمة عسكرية في مصر الاربعاء الافراج بشكل مؤقت عن صحافي مصري يحاكم عسكريا بتهمة التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة في سيناء، حسبما قال محامو الصحافي محمد صبري الذي يعد اول من يحاكم عسكريا بموجب الدستور الجديد.
وقال محمد حنفي المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عن صبري، لوكالة فرانس برس quot;ان نيابة الاسماعيلية (شمال شرق)العسكرية قررت الافراج بشكل مؤقت عنه بضمان محل اقامتة ودون كفالة ماليةquot;.
واضاف quot;تم تاجيل القضية لجسلة 15 كانون الثاني/يناير للاستماع الى شهود الاثبات والنفيquot;.
واوضح حنفي ان quot;صبري تعرض لمضايقات لفظية من ضابط شرطة مكلف ترحيله من السجن المركزي في العريش (شمال سيناء) الى الاسماعيليةquot;.
وقالت ريهام عبد العزيز، زوجة صبري، لفرانس برس quot;ان صبري تم ترحيله للعريش للافراج عنهquot;، لكنها اشارت quot;ان الافراج عنه متوقع اليومquot;.
واوقف الجيش المصري الاسبوع الماضي صبري، وهو مصور صحافي حر ومدون وناشط في حركة quot;لا للمحاكمات العسكرية للمدنيينquot;، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة اثناء قيامه باجراء تحقيق صحفي لحساب وكالة رويترز للانباء، حسبما قال بيان لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيانها استمرار السلطات المصرية في تقديم المدنيين الى المحاكمات العسكرية، وطالبت بالافراج عنه معتبرة انه يواجه محاكمة quot;غير عادلةquot;.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حسيبة حاج شعراوي ان quot;المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالاساس وحان الوقت لان تنهيها السلطات المصريةquot;.
وتابعت quot;مما يدعو للقلق تحديدا ان يواجه صحافي محاكمة غير عادلة امام محكمة عسكرية لا لشيء سوى لانه كان يؤدي عملهquot; معتبرة ان quot;الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط فوراquot;.
من جهتها، اعربت منظمات حقوقية مصرية ابرزها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء عن quot;ادانتها الكاملةquot; للقبض على صبري وquot;احالته الى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفهquot; مطالبة بالافراج الفوري عنه.
وقال بيان المنظمات الحقوقية ان محاكمة صبري عسكريا تعد quot;دليلا واضحا على صدق مخاوف الجهات الحقوقية والديموقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198quot; من الدستور الجديد.
وتقول المادة 198 من الدستور ان quot;القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادهاquot;.
وادانت المنظمات الحقوقية هذه المادة التي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية في quot;الجرائم التي تضر بالقوات المسلحةquot;.