دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى الاسراع بحسم قضية غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بالذهاب إلى المحافظات المتظاهرة والمعتصمة للاستماع إلى مطاليبها ودعا السياسيين إلى عدم التدخل في الاحتجاجات مشيرا إلى أنّها وطنية وليست سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفية.

أشار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان صحافي اليوم حول الأزمة السياسية في البلاد إلى أنّ إرسال وفود من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المحتجين فائدته طفيفة، ونصحه بالتوجه إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة داعيا المتظاهرين لأن يكونوا على قدر المسؤولية في استقباله.

وشدد على ضرورة عدم تدخل السياسيين في التظاهرات وقال quot;لا نريد تسييسها ولا جعلها لطارق (الهاشمي) نائب الرئيس العراقي سابقا والمحكوم بالاعدام بتهم ارهابية او رافع (العيساوي) وزير المالية القيادي في القائمة العراقية الذي فجرت عملية اعتقال آمر وعناصر حمايته تظاهرات الاحتجاج في الانبار منذ 21 من الشهر الماضي... وشدد بالقول quot;نحن ذوو مطالب وطنية لا سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفيةquot;.

وأكد الصدر أنّه quot;صار لزاما على السياسيين السعي في حسم قضية رئيس الجمهورية متمنيا له الصحة والعافية quot;والا سرت الدكتاتورية من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهوريةquot;.

وفي ما يلي نص بيان الصدر:

ثلاث نقاط مهمة لابد من الاسراع في تطبيقها:
1.ان ارسال الوفود من قبل الاخ المالكي ذو فائدة طفيفة جدا فأنصحه بالتوجه إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة وأرجو من المتظاهرين ان يكونوا على قدر المسؤولية في استقباله.
2.. اسمحوا لي ان اتكلم بدل المتظاهرين في المحافظات اعلاه فأقول للسياسيين ان لاتتدخلوا في مطالب التظاهرات ولا نريد تسييسها ولا جعلها ل(طارق) او (رافع) أو غيرهم فنحن ذو مطالب
وطنية لا سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفية.
3. صار لزاما على السياسيين السعي والاسراع في حسم قضية (رئيس الجمهورية) ndash; متمنيا له الصحة والعافية ndash; والا سرت الدكتاتورية من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وتتعقد الامور وتسوء ويصعب حلها فالعراق الان بلا رئيس جمهورية وبلا اب حنون وبلا سماع للمطالب فنرجو من الجميع تحمل المسؤولية والسماع لصوت المرجعية والشعب.

وكان الصدر أكد في مقابلة تلفزيونية امس أنه يتفق مع المحتجين في أن حكومة رئيس الوزراء كانت تتصرف بطريقة منحازة. ودعا لتطبيق عادل لقوانين الأمن الوطني في العراق والتي رسمت أسابيع من الاحتجاجات في محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وديإلى.

وقال الصدر quot; نحن نعتقد في أن المشكلة تكمن في تنفيذ قوانين الأمن وليس في القوانين نفسهاquot; وأشار إلى أنّ التيار الصدري يريد من المالكي تطبيقا عادلا للقوانين والتي تتيح اعتقال الإرهابيين المشتبه فيهم وإبعاد المسؤولين الذين لهم صلة بحزب البعثquot;.

يذكر أن التيار الصدري عضو في الائتلاف الحاكم ولديه 40 مقعدا في البرلمان العراقي المتكون من 325 مقعدا إضافة إلى 6 وزراء في الحكومة الحالية.

ويعالج الرئيس العراقي حاليًا في ألمانيا من جلطة دماغية أصيب بها أواخر العام الماضي الامر الذي خلا معه منصبه وسط مخاوف من عدم قدرته على مواصلة عمله بشكل طبيعي الا بعد أشهر طويلة في وقت تغرق فيه البلاد في خضم مشاكل سياسية صعبة كان طالباني يقوم بدور في إطفائها وتهدئة صراعات السياسيين.

وتثير مسألة خلافة طالباني جدلاً بين القوى السياسية خاصة مع اعتبار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الحديث عن خلافة طالباني حاليا أمر غير وارد وغير أخلاقي في ظل وجوده حيّا كما يشدد على ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الأكراد.

ويبدو أنّ المعلومات المتداولة حاليا عن محاولات يبذلها المالكي للضغط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لممارسة دوره نيابة عن طالباني وحل البرلمان قد اثارت حفيظة الصدر ودعته إلى المطالبة بحل قضية منصب رئيس الجمهورية.

يذكر أنّ الدستور العراقي ينص في المادتين 72 و75 من الفصل الثاني في الباب الثالث منه في قسم السلطات الاتحادية أنه في حال خلوّ منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ويقوم نائبه خلالها بمهامه حتى اختيار الرئيس.

وأشارت الفقرة quot;جquot; من المادة quot;72quot; الفرع الأول قسم رئيس الجمهورية في الفصل الثاني السلطات الاتحادية الباب الثالث إلى أنه quot;في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهوريةquot;.

فيما بينت الفقرة الثالثة من المادة quot;75quot; الفرع الأول قسم رئيس الجمهورية في الفصل الثاني السلطات الاتحادية الباب الثالث أنه quot; يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلوquot;.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.