أُسدل الستار الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض على القمة العربية التنموية، وقد اعتمد المشاركون فيها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، فيما اتُفق على أن تستضيف تونس القمة القادمة، ويتبعها لبنان.


الرياض: اعتمد قادة الدول العربية أو من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.

وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إعلان الرياضquot; في الجلسة الختامية، وقال quot;اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربيةquot; داعيا القطاع الخاص الى quot;اخذ المبادرةquot; في هذا المجال، وطالب الدول العربية quot;بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعاتquot;.

وتضمن البيان الختامي الدعوة إلى عقد منتدى الشباب العربي في السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادي العربي، وقال العربي، إنه تقرر عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في تونس، على أن تستضيف لبنان القمة في دورتها الخامسة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمتين اللتين عقدتا سابقاً في الكويت وشرم الشيخ.

وأكد العربي ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقاً، والتنويه بالخطوات التي اتخذت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار البيني لإيجاد فرص عمل جديدة في البلدان العربية.

وسبق ذلك إعلان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ختام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وعبر الأمير سلمان في كلمته الختامية عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول العربية المشاركين على جهودهم لإنجاح أعمال هذه الدورة، والوصول إلى النتائج الرامية إلى خدمة الشعوب العربية ورفاهيتها.

وقال ولي العهد السعودي quot;يحدوني الأمل أن تجد قرارات هذه القمة طريقها للتنفيذ بكل جدية ومصداقية، وبالسرعة المطلوبة، وفي إطارها الزمني المحدد، حتى تبلغ أهدافها المنشودةquot;.

وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان quot;قوانين الدول العربية طاردة للاستثمارquot;، كاشفا عن quot;قصور كبيرquot; في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980.

ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.

ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 الى 43 مليارًا في 2011، اي بنسبة 37 بالمئة.

ومن جانبه، أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن مبادرة العاهل السعودي في القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.

وحول تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد أنه لم يُسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبينًا أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك.

وفي معرض الإجابة عن أوضاع الأزمة السورية، قال الأمير سعود الفيصل: إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدّعي أن كل المعارضين على أراضيها هم تنظيمات إرهابية، وقد خاب أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات للتدخل وإيجاد حلول سواء أكانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن أو حتى بشكل مستقل.

وأبدى حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، وتدمر خلالها تاريخها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لسرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري.