لندن: ناقش مجلس العموم البريطاني اليوم تعهدات رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء شعبي حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2018، وذلك حال فوزه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2015.

سيتضمن الاستفتاء سؤالاً حول بقاء أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد، وهو ما جاء في أعقاب تزايد الضغوط على كاميرون من قبل المحافظين لإجراء هذا الاستفتاء. من جانبهما، حذر كل من حزبي الديمقراطيين الأحرار والعمال من تداعيات تلك الخطوة على الاقتصاد البريطاني، مشيرين إلى رفضهما لمغادرة بريطانيا للاتحاد.

ولم يستبعد حزب العمال إجراء استفتاء في المستقبل، لكنه شدد على أن تلك الخطوة ستؤثر بشكل سلبي على الوظائف والاستثمارات، فيما رحّب نواب البرلمان عن حزب المحافظين بالاستفتاء، حيث صوّت أكثر من 80% لمصلحة التصويت حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد عندما طرحت القضية للنقاش في البرلمان عام 2011.

وكان كاميرون قد شدد في وقت سابق على ضرورة تغيير قوانين الاتحاد لتصبح أكثر تنافسية، مشيرًا إلى دعمه بقاء بريطانيا جزءًا من الاتحاد.

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني من هذه الخطوة حصول بريطانيا على المزيد من السلطات خلال المفاوضات المقرر عقدها مع قادة الاتحاد. بدوره، أشار حزب المحافظين إلى أنه سينشر تفاصيل كثيرة حول تلك السلطات، وذلك في حملته الانتخابية المقبلة، متعهدًا بتقديم تشريع لتمهيد الطريق نحو إجراء الاستفتاء بحلول نهاية عام 2017، وذلك حال فوزه في الانتخابات العامة المقبلة.

في سياق متصل، قال غريغ كلارك وزير الخزانة: quot;أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف. وهذه المفاوضات سيكون من شأنها تقديم ضمانات في ما يتعلق بالقضايا التي تمسّ المصالح البريطانية منها تنمية السوق المشتركة. فالأمر يتعلق بتغيير الاتحاد للأفضلquot;.