تونس: دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد منصف المرزوقي، إلى ضرورة ألا يكون قانون مكافحة الإرهاب، المزمع إقراره في تونس، غطاءً لتبرير التدابير الاستثنائية التي تنتهك حقوق الإنسان في البلاد.

وشدد المرزوقي في كلمة ألقاها لدى افتتاحه، الثلاثاء، ندوة دولية حول (مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب) في تونس، على ضرورة quot;الحرص على عدم الابتعاد عن المعايير الدولية وعن المرجعية الفكرية للثورة الرامية إلى الحفاظ على الإنسان وجودًا وكرامة، وكذلك على ضرورة أن تعمل الدولة على رفع المظالم عبر التشريعات والممارساتquot;.

ولفت إلى أن الحرب على الإرهاب تستوجب مقاربة متكاملة ومتعددة المستويات، مضيفًا أن quot;الإرهاب نتاج عوامل خارجية وأخرى محلية متصلة بوجود خلل في المنظومة التربوية والدينية، وفشل في السياسة التنموية طيلة عقود من خلال تهميش الأحياء الفقيرة والطبقات الضعيفة، الأمر الذي خلق لدى بعض الشباب استعدادًا للانضمام إلى المجموعات المتطرفةquot;.

ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس، حسب فصله الأول، إلى quot;الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال وردع مرتكبيه، كما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسيل الأموال، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسيةquot;.

ويأتي هذا القانون بعدما شهدت تونس عمليتي اغتيال، الأولى استهدفت الناشط السياسي والحقوقي شكري بلعيد في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، والثانية استهدفت محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومنسق التيار الشعبي المعارض في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى العمليات التي تقوم بها عناصر مسلحة ضد رجال الجيش والأمن، وكان آخرها العملية التي شهدتها يوم الأربعاء الماضي منطقة سيدي علي بوعون في محافظة سيدي بوزيد في وسط تونس، والتي راح ضحيتها 6 من رجال الحرس الوطني.