أكدت أطراف رسمية موريتانية أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المحدد، أي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن معظم المعارضة تقاطع هذه الانتخابات، ووحده تواصل الاسلامي يشارك.

نواكشوط: يتوقع أن تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية الموريتانية المسماة ديموقراطية الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) في موريتانيا، باستثناء اسلاميي حزب تواصل، الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة دكتاتورية الحكم.

أقفل باب الترشيح

والناخبون المقدر عددهم بنحو 1,2 مليون ناخبًا مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات، علمًا أن آخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت في العام 2006، قبل عامين من الانقلاب العسكري الذي قام به محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي انتخب رئيسًا في العام 2009، في ظروف احتجت عليها المعارضة.

لدى اقفال باب تسجيل اللوائح الجمعة، تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد إدارة 218 بلدية. وللانتخابات التشريعية، تسجل 440 مرشحًا فقط للتنافس على 146 مقعدًا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الاسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

والاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل) الاسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير. وحزب تواصل هو الوحيد بين احزاب المعارضة الاحد عشر المسماة ديموقراطية، والمنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لانه يعتبرها شكلًا من الصراع ضد دكتاتورية نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

معارضات متناقضة

قررت قيادة تواصل المشاركة في الانتخابات غداة فشل المفاوضات مطلع تشرين الاول (اكتوبر) بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام. اما بقية قوى المعارضة، فقد رفضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات اسبوعين، معتبرة هذه المهلة غير كافية.

وصرح رئيس منسقية المعارضة وحزب تجمع القوى الديموقراطية احمد ولد داده الاحد أن التحالف يفكر بمقاطعة ناشطة لافشال هذه الانتخابات غير الشرعية والاحادية الجانب التي ينظمها الحكم. وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) عشية اطلاق الحملة الانتخابية لمدة اسبوعين. إلا أن قسمًا آخر معتدلًا في المعارضة سيشارك في الانتخابات. وايدت ثلاثة احزاب، تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي، اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان. وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146، كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي ما يزال يمارس في موريتانيا.

في موعدها

سمحت هذه الاتفاقيات أيضًا بادخال جرعة كبيرة من النظام النسبي، ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية، التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن أن ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم أطياف المجتمع. فضلًا عن ذلك، قررت الحكومة تحفيز الاحزاب على المشاركة في الانتخابات، من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعًا لنتائجها في الانتخابات البلدية.

وقد ترافق إيداع اللوائح بحراك للتعبير عن الاستياء من قبل مجموعات متفرعة عن احزاب قررت المشاركة في الانتخابات، لانتقاد خيارها الذي يعتبر متعارضًا مع رغبة القاعدة. وفي انتظار انطلاق الحملة، انتشرت شائعات في نواكشوط حول تأجيل الانتخابات وفقًا لطلب المعارضة. وأكدت وسائل أعلام أن اللجنة الانتخابية المستقلة ستكون عاجزة تقنيًا عن تحضير بطاقات الناخبين قبل 23 تشرين الثاني (نوفمبر). وكان وزير الاتصال محمد يحيى ولد حرمه رد على ذلك بقوله: quot;كل الشروط التقنية متضافرة لاجراء الانتخابات في موعدها المقررquot;.

ولازالة اي شكوك، أكد الرئيس الموريتاني هذا الاسبوع في نواكشوط أن حكومته لا تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية. ونقلت عنه وسائل الاعلام الثلاثاء قوله: quot;ننظر إلى هدف واحد هو 23 تشرين الثاني (نوفمبر) لاجراء الانتخاباتquot;. وأضاف: quot;انتظرنا طويلًا وأجلنا هذه الانتخابات 24 شهرًا للسماح للجميع بالتحضير لهاquot;، معبرًا عن اسفه لأن حزبين أو ثلاثة احزاب لم تشأ المشاركة فيها لاسباب خاصة بها.