ائتلاف ليبرالي واسع عابر للطائفية يخوض الانتخابات العراقية

ابلغ راعي الائتلاف الجديد رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية quot;إيلافquot; اليوم أن هذه القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية قد اتفقت خلال اجتماع في بغداد على الانتظام في تحالف لقوى الاعتدال المدني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بائتلاف موحد على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن قوى وشخصيات هذا التحالف الذي اطلق عليه مبدئيًا اسم quot;التحالف الديمقراطي المدنيquot;، حيث سيتم تسجيله لدى المفوضية العليا للانتخابات الاربعاء المقبل قبل يوم من اغلاقها لباب تسجيل الائتلافات الخميس المقبل . وأقر المنتظمون في الائتلاف جملة توصيات ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال اجتماع مقبل يهدف الى اعداد مشروع وثيقة خطاب سياسي سيؤكد على أن هذا الائتلاف الجديد سيكون quot;ذا طبيعة مدنية وديمقراطية عابرة للطائفية ونظام المحاصصة المقيتة في اتجاه بناء دولة المواطنة والقانون والضمانات الاجتماعيةquot;.

واشار العطية إلى أن المجتمعين قد اتفقوا على أهمية أن يكون برنامج التحالف واقعياً يمس حاجات ومصالح المواطنين بعيداً عن محاولات ايهام الناس وخداعهم بما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.. كما اكدوا على quot;ضرورة الانفتاح على القوى والشخصيات المدنية الاخرى لتأمين مشاركتها في هذا التحالف، وللعمل سوية من أجل التغيير نحو عراق امن ومستقر يتجاوز أزمة نظام الحكم المبني على المحاصصة الطائفية وما خلفته من خراب ودمار وفساد، وما وفرته من بيئة مناسبة لنشاط قوى الارهاب والمليشيات والجريمة المنظمةquot;.

وأضاف العطية أن السنوات العشر الماضية من التغيير في العراق ققد اثبتت لهذه القوى والشخصيات المنتظمة في الائتلاف العروبي الديمقراطي الليبرالي هذا أنه لا مستقبل لها في العراق من دون توحيد قواها والظهور على الساحة كفصيل فاعل ومؤثر خاصة مع الانقسامات المذهبية والقومية التي يشهدها العراق حاليًاوافرزت الاوضاع الصعبة الراهنة التي يعيشها الشعب العراقي.

والقوى التي انتظمت في التحالف الانتخابي الجديد هي : الحركة الاشتراكية العربية، الإرادة الوطنية، نهضة الاهالي ،حزب الشعب ،حركة الوفاء ،تجمع الهلال ،الحزب الليبرالي العراقي،تجمع صورة بغداد، التجمع الديمقراطي الاجتماعي، حزب العمال الثوري العربي، حزب الاصلاح الديمقراطي، حزب الموظفين والمتقاعدين الليبرالي، التجمع الوطني المسيحي الموحد حركة الشباب للتغيير، مؤسسة اللاطائفيين العراقيين، المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقل .. إضافة الى: المنبر الديمقراطي الكلداني، جماعة الاهالي اليوم، قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، الحزب الشيوعي العراقي ،الحزب الوطني الديمقراطي، حزب العمل الوطني، حزب الأمة العراقية، حركة العمل الديمقراطي وشخصيات ديمقراطية ويسارية أخرى. ومن المنتظر انتظام قوى وشخصيات اخرى الى هذا الائتلاف الانتخابي خلال الايام الاربعة التي تسبق تسجيله لدة مفوضية الانتخابات.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تسجيل 276 كياناً سياسيًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي إن مفوضية الانتخابات صادقت على 276 كياناً سياسياً لخوض الانتخابات المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل الكيانات السياسية . واشار في تصريح صحافي الى أن المفوضية فتحت باب التسجيل للائتلافات منذ العشرين من الشهر الماضي وستستمر بذلك لغاية الخميس المقبل الخامس من الشهر الحالي .

اتهم مرصد عراقي معني بالحريات الصحافية الشرطة العراقية على ارغام صحافيين على كتابة تعهدات بعدم ممارسة المهنة.

وقال المرصد العراقي للحريات الصحافية إن قوات الشرطة العراقية تمارس ضغوطًا وأساليب غريبة تجاه المراسلين الميدانيين والفرق الإعلامية في أماكن الأحداث وعند التغطية الصحافية، حيث عمدت الى إجبار صحافيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية، واحتجزتهم لعدة ساعات الاسبوع الماضي، في مراكز أمنية في مدينتي النجف وميسان الجنوبيتين، بحسب قوله في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; اليوم.

وقالت مراسلة فضائية البغدادية في النجف (160 كم جنوب بغداد) رشا العابدي، للمرصد إنها تعرضت للإعتقال أثناء تغطيتها لردود أفعال أهالي محافظة النجف نتيجة موجة الفيضانات الأخيرة، مع فريق عمل قناة البغدادية المكلف بتغطية الحدث. وأضافت أنها فوجئت بقوة أمنية من عدة سيارات شرطة تطلب منها الخروج من أحد بيوت المواطنين، وتنقلها بعدها الى أحد المراكز الأمنية دون إيضاح أسباب الإحتجاز.

واشارت مراسلة البغدادية الى أن أحد ضباط الشرطة طلب منها التوقيع على تعهد خطي بعدم ممارسة المهنة نهائيًا، للإفراج عنها، لكنها رفضت، وتم إطلاق سراحها بعد مفاوضات أجراها عدد من ساسة ووجهاء المحافظة، لكن مع الإبقاء على كاميرا القناة محتجزة لدى المركز الأمني. وطالبت العابدي الجهات الأمنية بإيضاح أسباب إعتقالها ومصادرة أدواتها الصحافية.

وفي محافظة ميسان (365 كم جنوب بغداد) تم إجبار مراسل قناة الشرقية باقر محمد على توقيع تعهد خطي مقابل الإفراج عنه ، بعد إحتجازه لمدة 10 ساعات، واتهامه بالترويج للأفكار الطائفية.

وقال محمد، إنه أثناء توجهه لقضاء علي الغربي في محافظة ميسان لإجراء تقرير تلفزيوني، إحتجزته إحدى نقاط تفتيش قوات الشرطة ونقلته الى مركز أمني، لتطلب منه عدم الترويج للأفكار الطائفية عبر إجراء مقابلات مع قائد جيش المختار واثق البطاط، رغم انه أبلغهم ان قناته ليست الوحيدة التي تجري مقابلات مع البطاط، لكن دون جدوى.

ورفض مرصد الحريات الصحافية هذه الإجراءات التي وصفها بغير القانونية، وابدى أسفه البالغ وقلقه العميق لعدم جدية السلطات في الحد من ممارسات بعض الأجهزة الأمنية التي تكون في احيان عدة تعسفية للغاية، ودعا وزارة الداخلية الى مراقبة سلوك قواتها الأمنية خاصة حين يتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي وحركة الفرق الصحافية ومعاقبة الذين يقومون بتجاوزات متعمدة ويقوضون حرية الصحافة في البلاد.

يذكر أن مستوى العنف ضد الصحافيين في العراق بلغ خلال عام 2013 الحالي ، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله المرصد حيث بلغت الانتهاكات 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال و 95 حالة منع وتضييق و68 حالة اعتداء بالضرب وسبع هجمات مسلحة و 51 انتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية في حين سجل العام الحالي ايضا مقتل صحافيين اثنين، وهو ما يدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافيلا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من quot;السلامة المهنيةquot; في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات.