يعيش المغرب على وقع دعوات لإخراج quot;الكيفquot; أو نبتة القنب الهندي التي يصنع منها الحشيش من قائمة المخدرات وتحويل استخدامها في المجال الطبي. واتخذ السجال طابعا سياسيا وانتخابيا.

أيمن بن التهامي من الرباط: لأول مرة في المغرب، تتم مناقشة quot;تقنين زراعة الكيفquot; تحت قبة البرلمان.

وجاءت هذه الخطوة من خلال تنظيم حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة) يوما دراسيا تحت عنوان quot;دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديلquot;.

وخلال اللقاء أطلقت دعوة إلى إخراج quot;الكيفquot; أو نبتة القنب الهندي التي يصنع منها الحشيش من قائمة المخدرات وتحويل استخدامها في المجال الطبي.

التقنين أمر محسوم

أصبح لـ quot;الكيفquot; استخدامات طبية متعددة، إذ يستعمل في علاج عدد من الأمراض، منها السرطان وفقدان المناعة المكتسبة quot;الإيدزquot;.

وفتح هذا التحول آمال جديدة لمن يعيشون على زراعة هذه النبتة المحظورة، خاصة في شمال المملكة، حيث تشغّل 800 ألف مغربي.

ويعود الفضل في خطوة فتح النقاش غير المسبوقة بالمغرب إلى المجتمع المدني، الذي سبق له أن طرق هذا الباب منذ سنوات، ما جعل بعض النشطاء يدفعون الثمن غاليا ألا وهو حريتهم.

دعوة من المجتمع المدني

شكيب الخياري أحد أبرز الأسماء التي سجنت دفاعا عن هذه الدعوة، غير أن هذا لم يمنعه من مواصلة المشوار، لكن هذه المرة تحت مظلة منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعية لـquot;الكيفquot;.

وفي تصريح لـquot;إيلافquot;، قال شكيب الخياري إن quot;هذه المبادرة أسس لها المجتمع المدنيquot;، وزاد مفسرا quot;النقاش فتحناه منذ سنة 2007، ونحن من بادر إلى طرحه على الساحة الوطنية من خلال الوثيقة التي رأت النور في 2008، والتي حملت عنوان (نداء من أجل تقنين زراعة الكيف في الريف)quot;.

وأضاف النشاط الحقوقي والجمعوي: quot;بدأنا مع الأحزاب من خلال تزويدهم بنموذج مشروع قانون حول التقنين قمنا به، وجرى ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لثلاثة أحزاب، وهم الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية (الائتلاف الحكومي) والاستقلال (المعارضة)quot;، مبرزا أن quot;الاجتماع الأول عقد مع الأصالة والمعاصرة واتفقنا من خلاله على تنظيم يوم دراسي عقد، يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والآن سنرى الأنشطة الأخرى التي تنتظرنا مع حزبي العدالة والتنمية والاستقلالquot;.

مشروع قانون

ذكر منسق الائتلاف المغربي أن quot;الهدف الأساسي هو أن تخرج هذه الفرق جميعها بمشروع قانون يقنن هذه الزراعة لأغراض إيجابية في المجالين الصحي والصناعيquot;.

وأوضح أن وزير الصحة، الحسين الوردي، أكد، في تصريحات إعلامية رسمية، أن الأمر محسوم في الوزارة فيما يخص التقنين، وبالتالي فإن هذه النبتة ستصبح خاصة بالاستعمال الصحي والطبي، مضيفا أن quot;هناك تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، وأن النبتة تستخدم في أغراض علاجيةquot;.

quot;الكيفquot; يتسيّس

ربط متتبعون إعادة فتح النقاش حول quot;تقنين زراعة الكيفquot; مع تحديد موعد الانتخابات الجماعية.

وأكدوا أن دعوات الهيئات السياسية تظهر مدى تضايق منتخبين من استغلال هذه الورقة في تجييش مزارعين للتصويت على مرشح معين وإلا سيجري الانتقام منهم عبر التقدم بشكايات كيدية ضدهم تدرج على إثرها أسماءهم في قائمة المبحوث عنهم.

وفي هذا الإطار، قال خالد الزهير، وهو ناشط سياسي وأحد المساهمين في التسيير في منطقة كتامة (المعروفة بزراعة القنب الهندي)، إن quot;الغرض من هذه الدعوة هو إيجاد صيغة لحل المشاكل المطروحة حالياquot;، وزاد موضحا quot;نريد أن نكسر طابو يستغل سياسويا، خاصة في المناسبات الانتخابيةquot;.

حسابات ضيّقة

وأضاف خالد الزهير، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;كما يعرف الجميع فإن بعض الأشخاص، رغم قلتهم، يجري إدخالهم في حسابات ضيقة نتيجة شكايات كيدية ما يجعلهم يدخلون قائمة المبحوث عنهم فقط لأنهم لم يصوتوا في الانتخابات على مرشح ماquot;.

وشدد الناشط السياسي على ضرورة quot;منح الإنسان حقه الدستوريquot;، مشيرا إلى أنه quot;عندما يدرج اسم شخص في قائمة المبحوث عنهم يحرم من الدراسة، والاستفادة من الخدمات العلاجية، وممارسة الحياة بشكل طبيعي، علما أنه يكون في بعض الأحيان ضحية شكاية كيدية فقطquot;.

وذكر أن quot;هذه الزراعة موجودة في المنطقة وما يجب العمل عليه هو إيجاد صيغة لتقنينهاquot;، مبرزا أن quot;هذا النقاش أخذه على عاتقه حزب الأصالة والمعاصرة، حتى يضع حدا لهذا السلوكquot;.

يشار إلى أن عدد المزارعين المعتقلين يصل إلى حوالي 17 ألف، في حين أن قائمة المبحوث عنهم تضم أسماء 40 ألف شخص، منهم شباب وشيوخ.

البرلمان يناقش quot;الكيفquot;

ناقش المجلس النيابي في المغرب، الخميس الماضي، في خطوة غير مسبوقة، إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي المخدرة، في مسعى لحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم في المملكة.

وقالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، ميلودة حازب، إن هذا quot;اليوم الدراسيquot; يرمي إلى الاستفادة من زراعة مادة القنب في إطار قانوني لأهداف طبية وصناعية بعيدا عن تحويلها لمادة مخدرة.

وأكدت في مداخلة تلفزيونية أن أكثر من 90 ألف عائلة مغربية تعتمد على زراعة مادة القنب، ما يضع المؤسسات الحكومية أمام مسؤولية تقنين هذه الزارعة عوضا عن مكافحتها.

وتعمل في زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 يورو)، حسب دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.

يشار إلى أنّ المغرب يعتبر ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.

وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في هذه النبتة من طرف سكان المنطقة، والأرباح التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال استعمالها طبيا وصناعيا.

وقال خالد بن عمر من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تنتشر فيها هذه الزراعة quot;تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخل تقنين استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبهquot;.