نواب من المعارضة يقدمون مقترحا لقانون الغاء عقوبة الاعدام في المغرب

وقدم مقترح القانون باسم الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب، بحسب المصدر ذاته.

ويدعم المقترح نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ال 39 بحسب المسؤول الذي اضاف quot;نعول على دعم كتل ونواب آخرينquot;. ويضم مجلس النواب 325 نائبا.

واضاف المسؤول quot;نحن منفتحون على تعديلات على اساس قيمنا كاشتراكيينquot; معربا عن quot;تفاؤله لحركة الاصلاحات الحالية في المغربquot;.

وبحسب صحيفة quot;ليكونوميستquot; اليومية فان مقترح القانون يشتمل على اربعة بنود تنص خصوصا على quot;استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد مع الحرمان من حق العفوquot;.

وفي حال التصويت الايجابي على المقترح في اللجنة المختصة بالبرلمان يمكن ان يقدم مشروع القانون للتصويت في البرلمان في ربيع 2014.

وفي هذا السياق نظم الثلاثاء والاربعاء في مقر البرلمان ملتقى ببادرة من quot;الشبكة البرلمانية المناهضة لعقوبة الاعدامquot;. وهذه الشبكة التي تاسست في شباط/فبراير تضم quot;210 نوابquot; بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية.

ويستمر في المغرب اصدار عقوبة الاعدام رغم ان تنفيذ العقوبة معلق منذ 1993. وهناك اكثر من مئة محكوم عليه بالاعدام حاليا في السجون المغربية في انتظار تنفيذ الحكم.

وينظر الى المملكة المغربية باعتبارها من الدول العربية التي يمكن ان تلغي عقوبة الاعدام، بحسب مراقبين.

وفي 2011 وفي خضم انتفاضات وثورات quot;الربيع العربيquot;، بادر العاهل المغربي الى مراجعة دستورية كرست بالخصوص الحق في الحياة لكن دون ان تنص صراحة على الغاء عقوبة الاعدام.