قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

شبه الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، وذلك في معرض رده على أسباب هروبه من مصر إلى قطر. فيما قال مصدر أمني لـquot;إيلافquot; إن مصر خاطبت قطر عبر الإنتربول لتسليمه، لكنه رجح في الوقت نفسه ألا تستجيب الأخيرة.

القاهرة: اختفى القيادي الاخواني عاصم عبد الماجد، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس/ آب الماضي، وظهر نهاية الشهر الماضي في قطر، ما أثار العديد من الإنتقادات ضده، لاسيما في ظل تعرض الآلاف من أنصار مرسي للإعتقال، وقتل آخرين.

وقال عبد الماجد، رداً على سؤال لمذيع قناة الجزيرة، حول أسباب هروبه، والإنتقادات الموجهة إليه: quot;لعل هؤلاء كانوا يتمنون أن يروني خلف الأسوار والقيود في يدي، وقد منعت من الحديث، ومنعت من فضح مخططاتهم، ومنعت من دعوة الشعب المصري لأن يستكمل ثورته. وأغضبهم أن رأوني خارج الأسوارquot;. وأضاف: quot;ولكني مضطر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة (ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت).
وهنا قاطعه المذيع، قائلاً إن الرسول لم يخرج من مكة، إلا عند خروج كافة المسلمين، وكان الأخير. وأضاف المذيع، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، سلم نفسه للشرطة، عندما أعتقلت أعضاء جماعته، فرد عبد الماجد: quot;الأمور اختلفت كثيراً، ولو خرج الإمام حسن البنا من مصر لما أستطاع أن يكون مؤثراً، الآن يمكن أن أكون مؤثراً من خارج الحدود أكثر تأثيراً من التأثير والفعالية من الداخلquot;.
وتابع: quot;المسألة لا تتعلق بالسلامة الشخصية، ولكن كيف تكون فاعلاً لدينك وبلدك وأهللك وذويكquot;. وأضاف آن quot;أهل مصر يتعرضون لظلم كبيرquot;.
وبرر عبد الماجد لهروبه بأنه مختص بالملف الإعلامي في الجماعة الإسلامية، وليس ملف التظاهرات، مشيراً إلى أن التظاهرات تحتاج للشباب الذي يستطيع الكر والفر. واستطرد مؤكداً أنه يستطيع من مكانه الحالي في قطر أن يقدم خدمات إلى دينه ووطنه والمصريين الذين يتعرضون للاضطهاد والتغييب وتزييف الوعيquot;. على حد قوله.
وقال عبد الماجد: quot;سيناء بها اضطراب منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجلس العسكري، إضافة إلى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وليست وليدة اللحظةquot;.
واتهم أجهزة مخابراتية بارتكاب ما يعرف بquot;مذبحة رفح الثانيةquot;، التي قتل فيها 25 جندياً، عقب مقتل 37 معتقلاً من أنصار مرسي، وقال: quot;مذبحة رفح الثانية لم تكن عملية إرهابية من جماعة أنصار بيت المقدس، لكنها عملية مخابراتيةquot;، مشيراً إلى أن ثمة شكوكا حول تورط الجيش في قتل جنوده quot;لإلهاء الرأي العام عن مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضةquot;، كما رجح أن تكون جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات الإرهابية في مصر، من صنع المخابرات، وقال: quot;سمعنا عن أنصار بيت المقدس، لكن هل هي موجودة بالفعل، أرجح أن تكون من صنع المخابراتquot;.
ورفض عبد الماجد، القول إنه يدافع عن مرسي، بل:quot;دفاعا عن الإسلام والشرعية التي اختارها الشعبquot;، متهماً ما وصفه بـquot;الانقلاب العسكريquot;، بأنه: quot;يحاول هدم الإسلام ومسح الهوية الإسلامية، ويعطي الأقلية الدينية كل ما تشاء على حساب الأغلبيةquot;. وتابع: quot;كيف نقف في خندق واحد مع الانقلابيين، فالدين يأمرنا بالوقوف ضدهم، والمعركة شاملة، سياسية واجتماعية، وجاؤوا لنا بدستور علمانيquot;.
كما وصف حزب النور السلفي المشارك في صناعة القرار بعد الإطاحة بمرسي بأنه: quot;حزب من صناعة الجيش للالتفاف على ثورة الشعب المصري، أشكو حزب النور إلى الله، وياسر برهامي إلى الله، فهم باعوا دينهم بدنياهم، أصبحوا من فقهاء السلطان وجزءا من الانقلابquot;.
وشكك في الأرقام المعلنة من قبل حملة quot;تمردquot;، التي ساهمت في إسقاط حكم مرسي عبر الحصول على توقيعات المصريين على استمارة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال: quot;جمعنا في تجرد 28 مليون توقيع لدعم الشرعية، في حين أن تمرد لم تتجاوز المليون الواحد، وأحمد فؤاد نجم أعلن أنه وقع على تمرد 16 مرةquot;.
وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني لـquot;إيلافquot; إن عبد الماجد أحد المطلوبين في إتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والتعذيب أثناء إعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، مشيراً إلى أن التحريات الأمنية توصلت إلى أنه هرب من مصر عبر ليبيا. وأضاف أن السلطات المصرية خاطبت نظيرتها القطرية من أجل إستعادة عبد الماجد، عبر الإنتربول.
لكن المصدر يرجح ألا تستجيب قطر للطلب المصري، لاسيما في ظل توتر العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن إتفاقية الأنتربول تعطي للدولة التي تستضيف المطلوب الحق في مراجعة الإتهامات الموجهة إليها، لتأكد ما إذا كانت إتهامات سياسية أم أنها جنائية، فضلاً عن أنها من حقها الامتناع عن تسليم المطلوب في حالة إذا ما أستشعرت أن هناك خطرا على حياته، أو أنه لن تتوافر له ظروف المحاكمة العادلة.