عمّان: أعلنت قائمة أكبر الأحزاب الأردنية الموالية انسحابها من البرلمان بعد أيام من انتخابه، برئاسة النائب المخضرم عبد الهادي المجالي، معتبرة، أن أطرافا في الدولة سعت إلى quot;تحجيم الحزب واستهدافهquot;.
وأثار إعلان حزب التيار الوطني الذي يرأسه المجالي، زوبعة من الجدل القانوني والسياسي في الأوساط الإعلامية، بشأن الإجراءات المترتبة على الاستقالة، في الوقت الذي أجل فيه افتتاح الدورة البرلمانية غير العادية إلى العاشر من الشهر الجاري.
ويأتي الانسحاب، بحسب مصادر في الحزب، احتجاجا على الخسارة التي لحقت بقائمة التيار، حيث ترشح 22 من قيادات التيار على رأسهم المجالي، الذي يحظى بنفوذ وثقل عشائري واسع في البلاد، والاعتراض على آلية حسبة مقاعد القائمة الوطنية، إذ نالت قائمة المجالي نحو 49 ألف صوت، فيما نالت قائمة أخرى نحو 14 ألف صوت وفازت أيضا بمقعد واحد.
وأحدث إعلان الانسحاب حالة من الإرباك القانوني الذي لم يحسم بعد، بشأن الكيفية التي سيتم بموجبها التعامل مع الانسحاب، والكيفية التي سيتم بموجبها منح المقعد النيابي الشاغر.
لكن الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، قال إن قانون الانتخاب الأردني نص على منح المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأحد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة.
وأوضح نصراوين لسي ان ان إن الحديث عن ضرورة أداء اليمين القانونية للنائب quot;ليس شرطا لتقديمه الاستقالة،quot; مشيرا إلى أنه أصبح نائبا منذ نشر الأسماء النهائية في الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور الأردني في المادة 72، موافقة مجلس النواب الأردني على استقالة أي من أعضائه.
ومن هنا، أشار نصراوين إلى أن الاستقالة تعتبر نافذة فقط في حال موافقة منذ تصويت مجلس النواب عليها فقط، وعلى ضوء ذلك، تعتبر استقالة المجالي محل خلاف قانوني ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، فيما اكتفى الحزب بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانسحاب القائمة.
وتساءل مراقبون حول احتمالات تحول الحزب من خندق الموالاة إلى المعارضة عقب إعلان الانسحاب وإصدار البيان. و قال المحلل السياسي ماجد توبة، إن انسحاب قائمة حزب الموالاة الأكبر، سينعكس بالضرورة على الخطاب السياسي له اتجاه الجانب الرسمي في الدولة.