القاهرة: ارجأ القضاء المصري مجددا الاحد حكمه بشأن قانونية الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون وصاغت مشروع الدستور المصري الذي تم تبنيه في كانون الاول/ديسمبر.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية انه كان يفترض ان تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها اليوم لكنها ارجأت قرارها شهرا حتى الثالث من اذار/مارس.

وكان يفترض ان ينظر في قانونية الجمعية التأسيسية اعتبارا من الثاني من كانون الاول/ديسمبر، لكن انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ما ادى الى تعليق اعمالها.

ورفعت عدة شكاوى ضد الجمعية التأسيسية التي اتهمت بانها صاغت دستورا لا يمثل كل المصريين.

وكان الليبراليون واليساريون وممثلو المسيحيين انسحبوا من الجمعية التأسيسية.

وتم تبني الدستور في كانون الاول/ديسمبر في استفتاء رغم ازمة سياسية حادة تخللتها احيانا اعمال عنف بين مناصري مرسي ومعارضيه. وتنتقد المعارضة الدستور باعتبار انه يضفي صبغة اسلامية متشددة على التشريعات ولا يضمن عددا من الحقوق.

كما كان من المفترض ان تنظر المحكمة الدستورية العليا في موعد لم يحدد، في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة ويسيطر عليها التيار الاسلامي ايضا.

ومجلس الشورى يتولى السلطة التنفيذية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.