عمّان: اعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الاثنين رفض الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرًا ان ذلك quot;يتعارض مع التزامات الجماعةquot;.

وقال همام سعيد في بيان نشره الموقع الالكتروني للجماعة اليوم ان quot;ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الاخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق الى أي حكومة، اصلاح النظام من خلال احداث تغيير في بنيته وتحقيق اصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطةquot;. واوضح ان quot;هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلا ومضموناquot;.

ودعا سعيد وسائل الاعلام الى quot;عدم تفسير تصريحات أي مسؤول اخواني باتجاه قبول هذه العروض، لان استراتيجية الجماعة واضحة، وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة، التي تتناقض تمامًا مع مخرجات الانتخابات الاخيرةquot;.

واشار البيان الى ان quot;الحركة الاسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعليةquot;.

وتحدثت صحف اردنية في الاونة الاخيرة عن اتصالات ومشاورات مع قيادات في الحركة الاسلامية لحثها على المشاركة في الحكومة المقبلة، التي من المتوقع ان تجري نقاشات بشأنها الاسبوع الحالي.

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون quot;عصريquot; يفضي الى quot;حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبينquot;.

وكان حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، اكد في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي ردا على سؤال حول امكانية مشاركة الحركة الاسلامية في الحكومة المقبلة ان quot;حكومة تتشكل وفقا للمنهجية السابقة نفسها، لن نكون جزءا منهاquot;. واضاف quot;اما اذا كانت حكومة انقاذ وطني، فان الامر سيكون قابلا للدراسة لاحقاquot;.

واوضح منصور انه quot;لا توجد قنوات اتصال بين الحكومة والحركة الاسلاميةquot;، لكنه اكد quot;نحن مع الحوار الجاد على ان يكون مع الجهة صاحبة القرارquot;.