قضت المحكمة العسكرية في لبنان بترحيل الملازم أول محمد حسن طلاس، المنشق عن الجيش السوري، بعد سجنه شهرين بجرم دخول لبنان خلسة. وناشدت منظمات حقوقية السلطات الإمتناع عن تنفيذ القرار لأن تسليمه لنظام الأسد يعني إعدامه.

بيروت: علمت quot;إيلافquot; من مصادر خاصة أن المحكمة العسكرية في لبنان حكمت يوم الاثنين الماضي على ضابط منشق من الجيش السوري بالترحيل، بعد أن أنهى مدة عقوبته في السجن بتهمة quot;دخول البلاد خلسةquot;.

وأشارت المصادر الى أن المحكمة العسكرية حكمت على الملازم أول في الجيش السوري، محمد حسن طلاس، (مواليد 1983) بالسجن لمدة شهرين ودفع غرامة بقيمة مئة الف ليرة لبنانية (65 دولاراً) بجرم دخول لبنان خلسة، ومن ثم بترحيله.

إجراءات روتينية

ولفتت مصادر quot;إيلافquot; إلى أن المحكوم أنهى مدة سجنه الأربعاء، ويفترض وفق الإجراءات الروتينية أن يتم تسليمه إلى جهاز الأمن العام اللبناني الذي سيتولى تسليمه أيضاً إلى السلطات في بلده.

وجاء في بيان للمؤسسة اللبنانية للديمقراطية تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه: quot;بعد أن اكتفت المحكمة العسكرية بمدّة توقيفه، بدأت ترتيبات نقل المحكوم محمد طلاس إلى مقر الأمن العام في البقاع تمهيداً لتسليمه لسلطات بلادهquot;.

إقرار

ووفق المصادر ذاتها، فإن طلاس أقر خلال محاكمته بانتمائه إلى الجيش السوري الحر، وأنه اوقف خلال نقله جريحاً من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي.

تسليم طلاس بمثابة إعدامه

في هذا المجال، ناشدت quot;المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسانquot; السلطات اللبنانية quot;الإمتناع عن تنفيذ القرار بترحيل اللاجئ السوري محمد طلاس باعتباره ضابطاً سورياً إنشق عن الجيش النظامي السوري، وبالتالي ستكون عملية تسليمه بمثابة قرار بإعدامه، تتحمّل السلطات اللبنانية مسؤوليته كما تطالبها بإطلاق سراحه فوراً ومن دون تأخير غير مبررquot; .

وختم البيان quot;كما تناشد المؤسسة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات اللبنانية لوقف ملاحقة اللاجئين السوريين على أراضيها أمنياً وقضائياً ووقف التنسيق مع السلطات السورية بأشكاله كافةquot;.