رغم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال منذ عشرة أيام في مدن القناة الثلاث، إلا أن أهالي وسياسي بورسعيد، يرون أنّ الغضب لن يتوقّف وسوف يستمرّ حتى يوم 9 مارس/ أذار، المقبل، وهو موعد النطق بالحكم في القضية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تتصاعد الأحداث، وتشتد الأزمة في مصر، ويرتفع مؤشر العنف ليضيف أسماء جديدة يومياً إلى قائمة شهداء ومصابي الذكرى الثانية لثورة اللوتس التي أبهرت العالم بتحضرها وسلميتها، وكما كانت مدن القناة في بؤرة الأحداث أثناء الأيام الأولى من ثورة 25 يناير التي أزاحت الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، وأجهضت أحلام نجله جمال في التوريث، ها هي تعود للبؤرة نفسها مرة أخرى منذ اليوم الأول في العام الثالث من عمر الثورة، وقدمت السويس وبورسعيد العشرات من الشهداء ومئات المصابين مجدداً.

ورغم فرض حالة الطوارىء وحظر التجوال منذ عشرة أيام في مدن القناة الثلاث، إلا أن أهالي وسياسي بورسعيد، يرون أنها لم تطفئ الغضب المشتعل في صدورهم، مشيرين إلى أن الثورة ستظل مستمرة في بورسعيد حتى يوم 9 مارس/ أذار، المقبل، موعد النطق بالحكم في القضية.

وأشاروا إلى أن الأزمة تحتاج إلى حلول سياسية، بدلاً من الحلول الأمنية، مؤكدين أن العلاقة بين البورسعيدية والشرطة صارت متوترة للغاية، ودعوا إلى ضرورة ترميم تلك العلاقة من خلال إجراء تحقيقات شفافة وعادلة في أحداث القتل التي وقعت عقب الحكم بإعدام 26 متهماً في ما يعرف إعلامياً بـquot;مذبحة أستاد بورسعيدquot;، التي وقعت في الأول من شهر فبراير 2012.

احتقان بين الشرطة والبورسعيدية

وفقاً للدكتور رشيد عوض النائب السابق في مجلس الشعب، فإن الحلول الأمنية وحظر التجوال لن يحل الأزمة ولن يشفي صدور أهالي بورسعيد، مشيراً إلى أن هناك أزمة حقيقية في بورسعيد، وأضاف أن الأهالي الذين واجهوا الإحتلال ولديهم تاريخي عريق من النضال ضد الاستبداد لا تجدي معهم الحلول الأمنية والقبضة الأمنية.

ويقترح أن تخرج الشرطة من المشهد في بورسعيد، نظراً لوجود حالة شديدة من الاحتقان بين البورسعيدية والشرطة، لاسيما بعد سقوط 42 قتيلاً خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الأهالي لديهم اعتقاد راسخ بأن الشرطة هي من قتلت أبناءهم.

وأوضح لـ إيلاف أنه من الأفضل أن يتولى الجيش العملية الأمنية في بورسعيد لمدة ثلاثة أسابيع، ولفت إلى ضرورة أن يتولى الجيش أيضاً مهمة جمع السلاح من أيدي الأهالي، مشيراً إلى أن السلاح بمختلف أنواعه صار يمثل خطورة شديدة على السلم والأمن الإجتماعي في المدينة، بل وفي مصر كلها.
وشدد على ضرورة أن يتم في الوقت نفسه تشكيل لجنة قضائية من قضاة يتمتعون بالنزاهة والكفاءة من أجل إجراء تحقيقات واسعة في أعمال القتل التي وقعت، وتقديم الجناة للمحاكمة سريعاً أياً كانت الأسماء أو المناصب أو الجهات التي يتبعونها.

وأضاف أنه من المهم أيضاً القيام بمبادرة لبورسعيد، يتم من خلالها الترويج التجاري والسياحي للمدينة، لمحاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربتها خلال الأسبوع الماضي، بسبب أعمال العنف، فضلاً عن أن هناك أزمة حقيقية تعاني منها مصر كلها، وفي القلب منها بورسعيد، منذ اندلاع الثورة في 25 يناير 2011.

وحمل عوض النخبة السياسية والإعلام الذي وصفه بـ quot;غير الوطنيquot;، المسؤولية عن إراقة دماء المصريين في بورسعيد، وأوضح أن النخبة والإعلام لم يكونوا على قدر المسؤولية خلال الأيام التي سبقت صدور الحكم بحق المتهمين في مذبحة إستاد بورسعيد.

وأشار إلى أنّ النخبة السياسية اتخذت من القضية سلعة سياسية للترويج لنفسها، أما الإعلام فعمد إلى شحن النفوس بين مجموعات الألتراس في القاهرة وبورسعيد، وتسخين الأوضاع ما أدى إلى قيام تلك المجموعات بأعمال عنف منها قطع الطرق وتعطيل حركة المترو والتهديد بأعمال قتل بحق قيادات ومواطنين في بورسعيد، ونتج عن أجواء الشحن اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق عقب صدور الحكم بالفعل.

ورفض القول بأن هناك حالة من العداء بين أهالي بورسعيد والقاهرة، بسبب التعصب الكروي، لنادييهما، وقال إن هذه الأمور لم تثبت يقيناً، مشيراً إلى أن المصريين في أوقات الأزمات جميعاً ينصهرون ويتحولون إلى شخص واحد.

ولفت إلى أن العديد من المصريين من مختلف المحافظات قدموا إلى بورسعيد من أجل التبرع بالدم، لإنقاذ المصابين خلال الأزمة، وكشف أن من بينهم شباباً ينتمون للألتراس.

وفي ما يخص إعلان الإستقلال، قال عوض إن تلك الأمور تصدر من بعض الأشخاص الذين وصفهم بـquot;الموتورين أو الذين يعانون من مشاعر حقد شديدةquot;، مؤكداً أن الغالبية العريضة من أهالي بورسعيد يشعرون بالخطر على مصر، ولا يمكن إلا أن يكونوا في خندق الدولة لحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها.

9 مارس المقبل

الغضب مشتعل في بورسعيد، ولا أحد يمكنه أن يطفئه إلا بالحوار، هكذا قال النائب السابق البدري فرغلي.

وأضاف لـquot;إيلافquot; أن الأوضاع لن تهدأ قبل موعد النطق بالحكم في 9 مارس/ آذار المقبل، مشيراً إلى أن أحدًا على الإطلاق لا يمكنه التدخل في الأمر، لاسيما المسؤولين التنفيذيين، لأن الأعصاب مشدودة والشعور بالظلم يعم جميع أهالي بورسعيد من الصغير للكبير.

واتهم وسائل الإعلام كذلك بالمسؤولية عن وصول الأوضاع إلى الشكل المتدهور، موضحاً أن وسائل الإعلام كانت صورت أهالي بورسعيد منذ وقوع أحداث الإستاد في الأول من فبراير 2012، وكأنهم مجموعات من الهمجيين والبلطجية، وزادت تلك الحالة بشكل غير مسبوق قبل النطق بالحكم في 26 يناير، وبعد النطق بالحكم عندما تظاهر أهالي المحكوم عليهم بالإعدام أمام السجن العمومي.

ونبّه إلى أن وسائل الإعلام صورت الأهالي وكأنهم بلطجية يحملون السلاح ويحاصرون السجن ويطلقون الرصاص على الشرطة، في حين أنهم كانوا الضحايا وسقط منهم 23 شهيداً في يوم واحد.

ولفت إلى أن صمت المسؤولين والإدارة السياسية إزاء حالة الشحن، ومحاولة تقديم كبش فداء لإرضاء الألتراس في القاهرة، ساهم في اشتعال الغضب والسخط في صدور أهالي بورسعيد، ولفت إلى أن تلك الحالة زادت بعد فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، ما جعل البورسعيدية يشعرون أنهم في سجن كبير، وأنهم تعرضوا للعقاب القاسي من دون ذنب.

ويرى أنه يجب أن يتدخل الأزهر والكنيسة في الأزمة من أجل تلطيف الأجواء ومحاولة احتواء غضب أهالي بورسعيد، والتوسط لدى الإدارة السياسية لإلغاء حظر التجوال، وعدم تحويل المدينة إلى سجن كبير.
وفي ما يخص الدعوات إلى استقلال المدينة، قال إن هذه الأمور معنوية، وليست حقيقية، مشيراً إلى أنها تعبر عن حالة من السخط الشديد من جانب الأهالي ضد سياسة السلطة الحالية، ليس أكثر، ودعا الرئاسة إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية وبحث مشاكل الأهالي بدلاً من اللجوء إلى الحلول الأمنية.

ظلموا مرّتين

رغم أنه دعا إلى ضرورة فرض حظر التجوال في بورسعيد، بعد تصاعد أعمال العنف وسقوط 23 قتيلاً يوم 26 يناير، إلا أن الناشط السياسي، جورج إسحاق، الذي ينتمي إلى بورسعيد يرفض فرض حالة الطوارئ، التي أقرها الرئيس محمد مرسي.

وأضاف لـquot;إيلافquot; أنه دعا إلى فرض حظر التجوال بغرض التهدئة، وليس فرض حالة الطوارئ التي ترتبط في الأذهان بالحكم الاستبدادي الذي أقامه مبارك لمدة 30 عاماً، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ تمثل عقاباً جماعياً لأهالي بورسعيد لمدة 30 يوماً، ولفت إلى أن أهالي المدينة يشعرون بالمرارة والظلم، لأنهم تعرضوا له مرتين، موضحاً أن المرة الأولى عندما قتل نحو 40 منهم، ثم تشويه صورتهم وتقديمهم على أنهم دعاة عنف وبلطجية، والمرة الثانية عندما فرضت عليهم وحدهم حالة الطوارئ.

ولفت الى أن حالة الغضب مرشحة للتصاعد حتى 9 مارس/ آذار، ويمكن أن تزيد بشكل أكبر، فالمشكلة تكمن في العشوائية في إدارة البلاد عموماً والأزمات خصوصاً، وغياب دولة القانون، ما أدى إلى انتشار شعور لدى جميع المواطنين بأن عليهم أن يحصلوا على حقوقهم بأيديهم.

ودعا إلى ضرورة تدخل العقلاء في مصر كلها من أجل احتواء غضب الشباب المصري، ولاسيما شباب مدينة بورسعيد الباسلة.

وفي ما يخص ما يعرف بـquot;إستقلال بورسعيدquot;، قال إن هذه الدعوات رغم أنها ليست جدية، وإنما تبعث برسائل سياسية للسلطة، إلا أنها تمثل خطورة شديدة على الدولة المصرية، لاسيما أنها صارت تتكرر كثيراً مؤخراً، بدأت بالمحلة الكبرى ثم الإسكندرية، ثم النوبة، وأخيراً بورسعيد، محذراً من إمكانية استغلال تلك الدعوات ضمن مخطط خارجي لتقسيم مصر.