طرابلس: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن المؤسسة العسكرية منضوية تحت المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة باعتبارهما السلطة التي أفرزتها إرادة الشعب الليبي الحر في اختيار ممثليه.

وقالت رئاسة الأركان في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم، quot;إن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنيةquot;، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التي طالت تلك المؤسسة وقادتها تصبّ في إطار الأطماع والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة.

ودعا البيان العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقًا لهرمية القيادة، بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به، واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي، وضمن القوانين والتشريعات النافذة.

وشددت رئاسة الأركان في بيانها على ضرورة تسليم كل المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية إلى الجيش الليبي، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والوثائق والمستندات التي تعود إلى الجيش، بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية.

وحظر البيان إقامة أية تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية، ودعا إلى الانضمام إلى الجيش وفقًا للمعايير والضوابط المختصة. كما أكدت رئاسة الأركان على أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة وما تستلزمه المرحلة من رأب الشروخ الاجتماعية وجمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني، معربة في هذا الصدد عن ترحيبها بملاحظات وآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني التي تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء يسهم في الارتقاء بالجيش الليبي.

ودعت كذلك إلى تسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، وحثت في الوقت نفسه العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم على تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري في ظل محاكمة عادلة وضمان الحماية الكاملة لهم والمعاملة الحسنة.