حذر قادة التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; الحاكم المحتجين من المخاطر الأمنية لنقل تظاهراتهم إلى بغداد واستغلال البعث والقاعدة لها بهدف إثارة فتنة طائفية فيما تم الاعلان عن صدور قانون جديد لمجلس القضاء الاعلى اطاح برئيسه مدحت المحمود.
ناقش اجتماع لقادة التحالف الوطنيّ العراقيّ quot;الشيعيquot; في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وبمشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي quot;الوضع السياسيَّ الراهن، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة التي فجّرتها التظاهرات في المحافظات الغربية، وما اتُخِذ من إجراءات، وخطوات إيجابية؛ لتحقيق مطالب المواطنين سواء من قبل الحكومة، أو من قبل اللجنة الخُماسية التي انبثقت من الملتقى الوطنيّ.. مُشيداً بما تمَّ إنجازه من مطالب، وما تبلور من حلول، مؤكِّداً مواصلة الجهود لاستكمال مهمة اللجان المُشكَّلة لهذا الغرضquot; كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع حصلت على نصه اليوم quot;ايلافquot;.
وأوضح التحالف انه توقف عند quot;الدعوة إلى نقل التظاهرات إلى بغداد، وهي الدعوة التي يرى أنها ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الأمنيِّ العامّ ليس في بغداد فقط وإنما في بقية المحافظات العراقية الأخرى بخاصة أنَّ دعوة ما سُمِّي بالزحف إلى بغداد ترافقت مع هتافات وشعارات طائفية استفزّت بقوة مشاعر المُكوِّنات الاجتماعية الأخرى وأهالي بغداد تحديداًquot;.
وأوضح التحالف انه توقف عند quot;الدعوة إلى نقل التظاهرات إلى بغداد، وهي الدعوة التي يرى أنها ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الأمنيِّ العامّ ليس في بغداد فقط وإنما في بقية المحافظات العراقية الأخرى بخاصة أنَّ دعوة ما سُمِّي بالزحف إلى بغداد ترافقت مع هتافات وشعارات طائفية استفزّت بقوة مشاعر المُكوِّنات الاجتماعية الأخرى وأهالي بغداد تحديداًquot;.
وقال انه quot;أعلن في أكثر من مناسبة تأييده للتظاهرات السلمية لكنه ينظر بقلق بالغ إلى الدعوة للزحف إلى بغداد باعتبارها تمثّل فرصة لأعداء العملية السياسية من البعثيين وتنظيم القاعدة لإثارة الفتنة الطائفية التي دفع العراقيون من جميع المُكوِّنات ثمناً باهظاً من الأرواح والممتلكات، وهو ما يدعو التحالف الوطنيَّ إلى مناشدة إخواننا في المحافظات الغربية بإلغاء هذه الدعوة إلى التظاهرات في بغداد؛ حفاظاً على أرواح المواطنين، وتحاشياً لما يمكن أن يؤدّي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، والأمن، والاستقرار في عراقنا العزيزquot;.
وخلال اجتماع اخر بين الجعفري والمالكي quot;جرى التباحث في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وتمَّ أيضاً بحث المخاطر التي قد يتسبّب بها تحشيد التظاهرات المُزمَعة في بغداد وأهمّية الحفاظ على وحدة الصفِّ العراقيِّ، وتفعيل دور التحالف الوطنيِّ العراقيِّ في هذه المرحلة باعتباره الكتلة الأكبرquot; كما قال مصدر عقب الاجتماع.
دعوات لالغاء الزحف نحو بغداد
وخلال اجتماع اخر بين الجعفري والمالكي quot;جرى التباحث في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وتمَّ أيضاً بحث المخاطر التي قد يتسبّب بها تحشيد التظاهرات المُزمَعة في بغداد وأهمّية الحفاظ على وحدة الصفِّ العراقيِّ، وتفعيل دور التحالف الوطنيِّ العراقيِّ في هذه المرحلة باعتباره الكتلة الأكبرquot; كما قال مصدر عقب الاجتماع.
دعوات لالغاء الزحف نحو بغداد
وعلى الصعيد نفسه، دعا مفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي اليوم المتظاهرين إلى تأجيل ذهابهم إلى بغداد للتظاهرة يوم الجمعة المقبل محذرا من وقوع quot;مفسدة عظيمةquot; في حال قدومهم واتهم الحكومة بتنفيذ quot;عمليات اغتيال منظمة لأهل السنة والجماعة من خلال ميليشيات ايرانية تابعة للجيش العراقيquot;.
وقال رافع طه الرفاعي إن قرار متظاهري محافظة الانبار quot;الذهاب إلى بغداد الحبيبة للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الإمام الأعظم quot;قد تلقته السلطة المتجبرة بالرفض قولا وفعلا مع أنكم قد سلكتم الطريق القانوني بالحصول على الموفقات اللازمة إلا أن هذا الأمر جابهته بالمنع والإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجيش الذي ضمّ أعدادًا كبيرة من الميليشيات التابعة لإيران التي نشرت عصاباتها في الأحياء السكنية التي يكثر فيها أهل السنة والجماعة واغتالت من اغتالت واعتقلت من اعتقلتquot;.
واضاف الرفاعي قائلا quot;إني ألتمس من حضراتكم الكريمة أن تؤجلوا هذا الفعل المبارك إلى وقته المناسب لأنني أرى أن مفسدة عظيمة ستترتب على هذا الفعلquot; مطالبا المتظاهرين بالثبات في quot;ساحة العزة والكرامة لأن ثباتكم هذا سيقيّض مضاجع الظالمين وأن امتناعكم عن الذهاب إلى بغداد سيثبت للعالم أنكم مع عظم المظلومية الواقعة عليكم ملتزمون بالمحافظة على السلمية في تصرفاتكمquot;.
وكانت هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري عدم التوجه إلى بغداد لأداء الصلاة هناك محذرة من أن الحكومة تسعى إلى جر المتظاهرين إلى الاحتكاك مع الجيش والأجهزة الأمنية وأن ذلك يعتبر بمثابة نهاية للتظاهرات.
أما النائبة المستقلة صفية السهيل فقد اكدت أن هناك حقوقًا دستورية وقانونية يطالب المتظاهرون بها ، وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تلبيتها من دون إبطاء لتحقيق العدالة و المحافظة على وحدةِ العراقِ وأمنهِ واستقلالهِ، مؤكدة ان المصلحة الوطنية العراقية العليا وأمن العراق يكمنان بأن لا تحسب اي قوة سياسية او مكون أو حكومة على أي محور من المحاور الجيوبوليتيكية المتصارعة في المنطقة.
وشددت النائبة المستقلة السهيل، في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم على أن هناك حقوقا دستورية وقانونية يُطالب المتظاهرون بها، وعلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسراع في تنفيذها كونها مطالب مشروعة ، وتعبر عن رأي شريحة مهمة من ابناء شعبنا العزيز وجزء مهم من الجسد العراقي يجب ان نحافظ عليها.
ودعت جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية بعد السماح quot; لإرادة الشر والطائفيين من كل الاطراف أن يسيئوا الى الطابع السلمي للتظاهرات بهدف حرفها عن مسارها واشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، لاسيما أنه لا يوجد شيء يحول دون ايجاد الحل خاصة اذا ما توفرت الارادة الخيرة والثقة المتبادلة بين أطراف العملية السياسية، وتعاهد الجميع على ان يكون الولاء للعراق وحده وليس لطائفةٍ أو لحزبٍ أو لقوميةquot;.
وقال السهيل quot;علينا جميعأ ان نسلك طريق بناء الدولة الديمقراطية وترسيخ العدالة ومبادئ الحكم الرشيد باحترام الحقوق والحريات وكرامة الفرد من منطلق المواطنة وتحقيق الأمن الانساني للمجتمعquot;. واضافت أن الحل للمطالبات العادلة وغير الواردة بالدستور يمكن حلها بتشكيل لجنة برلمانية جديدة لتعديل الدستور وفق مبادئ العدالة وحقوق الانسان لحل الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية والمصالحة الوطنية ، وأن تستكمل هذه اللجنة عمل نظيراتها السابقة في دورة مجلس النواب الماضية واعتماد ما يصلح من مقترحاتها خاصة وأنها كانت قد حظيت بموافقة الكتل السياسية في حينها.
أما النائبة المستقلة صفية السهيل فقد اكدت أن هناك حقوقًا دستورية وقانونية يطالب المتظاهرون بها ، وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تلبيتها من دون إبطاء لتحقيق العدالة و المحافظة على وحدةِ العراقِ وأمنهِ واستقلالهِ، مؤكدة ان المصلحة الوطنية العراقية العليا وأمن العراق يكمنان بأن لا تحسب اي قوة سياسية او مكون أو حكومة على أي محور من المحاور الجيوبوليتيكية المتصارعة في المنطقة.
وشددت النائبة المستقلة السهيل، في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم على أن هناك حقوقا دستورية وقانونية يُطالب المتظاهرون بها، وعلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسراع في تنفيذها كونها مطالب مشروعة ، وتعبر عن رأي شريحة مهمة من ابناء شعبنا العزيز وجزء مهم من الجسد العراقي يجب ان نحافظ عليها.
ودعت جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية بعد السماح quot; لإرادة الشر والطائفيين من كل الاطراف أن يسيئوا الى الطابع السلمي للتظاهرات بهدف حرفها عن مسارها واشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، لاسيما أنه لا يوجد شيء يحول دون ايجاد الحل خاصة اذا ما توفرت الارادة الخيرة والثقة المتبادلة بين أطراف العملية السياسية، وتعاهد الجميع على ان يكون الولاء للعراق وحده وليس لطائفةٍ أو لحزبٍ أو لقوميةquot;.
وقال السهيل quot;علينا جميعأ ان نسلك طريق بناء الدولة الديمقراطية وترسيخ العدالة ومبادئ الحكم الرشيد باحترام الحقوق والحريات وكرامة الفرد من منطلق المواطنة وتحقيق الأمن الانساني للمجتمعquot;. واضافت أن الحل للمطالبات العادلة وغير الواردة بالدستور يمكن حلها بتشكيل لجنة برلمانية جديدة لتعديل الدستور وفق مبادئ العدالة وحقوق الانسان لحل الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية والمصالحة الوطنية ، وأن تستكمل هذه اللجنة عمل نظيراتها السابقة في دورة مجلس النواب الماضية واعتماد ما يصلح من مقترحاتها خاصة وأنها كانت قد حظيت بموافقة الكتل السياسية في حينها.
وطالبت بإجراء تقييم واعادة النظر بآليات العمل في تطبيق المساءلة والعدالة ومسار المصالحة الوطنية التي يؤخذ عليها التطبيق الانتقائي، وان تشمل التعديلات الدستورية المقبلة آليات دستورية لضمان التطبيقات العادلة واحترام التعددية والتنوع ومكافحة الاقصاء والتهميش والتمييزعلى اساس الانتماء الديني والمذهبي والطائفي والجغرافي والسياسي والتنوع الاجتماعي والعمر والاعاقة، لضمان مسار ذات مصداقية يعيد الثقة والهيبة والاحترام لكافة مؤسساتنا.
ودعت السهيل الى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمناهضة جميع أشكال التمييز (الهيئة الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز ) لمعالجة الظلم والتمييز وان تكون إدارتها من التكنوقراط غير الحزبيين وطالبت البرلمان والحكومة باحترام التزاماتهم الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والحريات الاساسية ومنها حرية التجمع والتظاهر والتعبير والتنقل .
ومن جانبه، حذر نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الاجهزة الامنية وعشائر الانبار من مشروع لإقامة امارة للقاعدة داخل الدولة العراقية وقال النائب عبد السلام المالكي إن quot;معلومات توفرت لدينا بإعلان عدد من السياسيين براءتهم من العملية السياسية أمام قادة القاعدة في المحافظة اضافة الى بدء الاستعدادات لإقامة استعراض عسكري للمجاميع الارهابية في منطقة الجزيرة خلال فترة قريبة بعد تأمين تلك المنطقة وابعاد ذراع الدولة واجهزتها الامنية عنهاquot;.
ودعت السهيل الى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمناهضة جميع أشكال التمييز (الهيئة الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز ) لمعالجة الظلم والتمييز وان تكون إدارتها من التكنوقراط غير الحزبيين وطالبت البرلمان والحكومة باحترام التزاماتهم الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والحريات الاساسية ومنها حرية التجمع والتظاهر والتعبير والتنقل .
ومن جانبه، حذر نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الاجهزة الامنية وعشائر الانبار من مشروع لإقامة امارة للقاعدة داخل الدولة العراقية وقال النائب عبد السلام المالكي إن quot;معلومات توفرت لدينا بإعلان عدد من السياسيين براءتهم من العملية السياسية أمام قادة القاعدة في المحافظة اضافة الى بدء الاستعدادات لإقامة استعراض عسكري للمجاميع الارهابية في منطقة الجزيرة خلال فترة قريبة بعد تأمين تلك المنطقة وابعاد ذراع الدولة واجهزتها الامنية عنهاquot;.
واضاف أن quot;خلق دولة داخل دولة وتشكيل جيوش وميليشيات عسكرية تعمل ضد الدولة العراقية والشعب هو امر مرفوض فالعراق قد تجاوز مرحلة الحكم العسكري والانقلابات واصبح هذا المنظور راسخا في اذهان اؤلئك المرضى الذين ما زالوا يتصيدون الفرص لإعادة قيادات البعث المقبور والحقبة الدكتاتورية الدموية quot;.
يأتي ذلك في وقت قررت المحافظات العراقية الشمالية والغربية المحتجة الغاء قرارها بالزحف الى العاصمة الجمعة المقبل لاداء صلاة شيعية سنية موحدة في منطقة الاعظمية وتأكيد إصرارها على مطالبها بعد ان شددت القوات الامنية من اجراءاتها في مداخل بغداد مع مختلف المحافظات.
يأتي ذلك في وقت قررت المحافظات العراقية الشمالية والغربية المحتجة الغاء قرارها بالزحف الى العاصمة الجمعة المقبل لاداء صلاة شيعية سنية موحدة في منطقة الاعظمية وتأكيد إصرارها على مطالبها بعد ان شددت القوات الامنية من اجراءاتها في مداخل بغداد مع مختلف المحافظات.
فقد منعت القوات الأمنية العراقية اليوم الاثنين مواطني محافظات الانبار صلاح الدين ونينوى من الدخول إلى العاصمة بغداد حيث تقوم بتدقيق الهويات التعريفية بالداخلين الى العاصمة وحين ترى انهم ينتمون الى هذه المحافظات فتقوم بمنعهم من اكمال رحلتهم الى العاصمة واعادتهم الى مناطق سكناهم تخوفا من مشاركتهم في تظاهرات الجمعة المقبلة التي كانت تعد لجان التظاهرات في تلك المحافظات أقامتها في بغداد . وقامت القوات الأمنية المرابطة عند بوابة العاصمة بغداد في قضاء التاجي بمنع المواطنين من سكان تلك المحافظات من دخول بغداد.
ومن جهته اكد الشيخ احمد أبو ريشة زعيم صحوة العراق العدول عن قرار التوجه الى بغداد وقال quot;تلقينا ظهر اليوم قرارا من القوات البرية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبعد إيعاز من إيران يرفض طلبا سابقا تقدمنا به إلى مكتب القائد العام عبر عمليات الأنبار لتأمين طريق الرمادي ndash; الفلوجة- بغداد يوم الجمعة الموافق 15 -2- 2013 لأداء الزيارة والصلاة الموحدة في بغداد في جامع ابي حنيفة النعمانquot;.
ومن جهته اكد الشيخ احمد أبو ريشة زعيم صحوة العراق العدول عن قرار التوجه الى بغداد وقال quot;تلقينا ظهر اليوم قرارا من القوات البرية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبعد إيعاز من إيران يرفض طلبا سابقا تقدمنا به إلى مكتب القائد العام عبر عمليات الأنبار لتأمين طريق الرمادي ndash; الفلوجة- بغداد يوم الجمعة الموافق 15 -2- 2013 لأداء الزيارة والصلاة الموحدة في بغداد في جامع ابي حنيفة النعمانquot;.
وكان متظاهرو الأنبار اعلنوا الجمعة الماضي عن بدء quot;الزحف السلميquot; إلى بغداد الأسبوع المقبل لأداء صلاة الجمعة في جامع أبي حنيفة في الأعظمية داعين المراجع الشيعية في النجف وكربلاء إلى حضور الصلاة وطالبوا الحكومة والأجهزة الأمنية بتوفير الحمايةquot; لهم.
يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 45 يوما تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
قانون جديد لمجلس القضاء يطيح برئيسه المتهم بالتواطؤ مع المالكي
إلى ذلك، أعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية اطاح برئيس المجلس مدحت المحمود وعين بدله القاضي حسن الحميري. وقالت السلطة القضائية ان quot;قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليهquot; واشارت في بيان اليوم الى انه quot;بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى.
وكان مجلس النواب العراقي في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في 15/ 12/2012 قد صوت على قانون مجلس القضاء الاعلى. وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار أن القاضي مدحت المحمود rlm;سيبقى رئيسًا للمحكمة الاتحادية موضحا أنه بموجب القانون الجديد فقد تولى القاضي الحميري رئاسة rlm;المجلس فيما تم تثبيت المحمود رئيسًا للمحكمة الاتحادية وهو أمر سيثير القوى السياسية rlm;التي تتهمه بممالاة المالكي ووضع قرارات المحكمة في خدمة أهدافه السياسية. rlm;
ويحل القاضي الحميري بذلك محل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي تولى منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003 . وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ووضعه في خدمة أهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قراراته ضدها.
ويحل القاضي الحميري بذلك محل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي تولى منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003 . وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ووضعه في خدمة أهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قراراته ضدها.
والاسبوع الماضي اتهم النائب المستقل صباح الساعدي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بأنه quot;صنيعة صدام كونه رفع شعار البيعة الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية لعام 1995 والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة quot;اننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسينquot; كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999.
كما اتهم المحمود بصناعة quot;الدكتاتور الصغير المالكي عن طريق إقصاء خصومه بمواد قانونية تحت الطلب منها ما ادين به الكثير من النواب والمسؤولين الذين عارضوا سياسة المالكي التسلطيةquot;. ومدحت المحمود من مواليد بغداد عام 1933 وتخرج في كلية الحقوق بدرجة ( شرف ) للسنة الدراسية 1958 - 1959. مارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.
وقال الساعدي إن المحمود ينتحل ثلاث صفات سيادية ويمارسها وعمره 81 عاما. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي إن quot;مدحت المحمود ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه تجاوز السن القانوني للتقاعد وهو 68 عاماquot;، مؤكدا أن quot;المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمرquot;.
وقال الساعدي إن المحمود ينتحل ثلاث صفات سيادية ويمارسها وعمره 81 عاما. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي إن quot;مدحت المحمود ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه تجاوز السن القانوني للتقاعد وهو 68 عاماquot;، مؤكدا أن quot;المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمرquot;.
وأضاف الساعدي أن quot; المحمود يشغل تلك المناصب منذ 13 عاما، وأصدر أحكاما قضائية وقرارات مهمةquot;، مشيرا إلى أن quot;رئيس السلطة القضائية أصبح مجرما بانتحال صفة رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة التمييز الاتحادية و رئيس المعهد القضائيquot;. وأوضح أن quot;قانون تمديد الصفة القضائية لعام 2012 المرقم 39 يشير الى ان احكام البند تسير على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه وأعضاء المحكمة حتى اكمال اي منهم الـ68 من العمر بناء على الحاجة ويقدم تقريرا طبيا يؤكد قدرته البدنية والذهنيةquot;.
وعين المحمود محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق ، عمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين في 12 حزيران عام 2003مشرفا على وزارة العدل ( بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ30 من أذار 2005، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى. يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل الى 30 عاما او بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.
التعليقات