شاع في لبنان خطف رجال الأعمال مقابل فدية، وتبين للأجهزة الأمنية أن ثمة عصابات كبيرة تخطط وتراقب، وتلزم التنفيذ لعصابات صغيرة، وهذا ما يصعّب اقتفاء أثر عمليات الاختطاف.

الفلتان الأمني في لبنان يتفاقم. هذه الحقيقة لا تقبل القسمة على اثنين، وأحدث وجوهها نشاط ملحوظ لعصابات الخطف التي تختار ضحاياها من رجال الأعمال والأثرياء.

في هذا المجال، حذّرت مصادر أمنية من أن عمليات الخطف مقابل فدية مالية يمكن أن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة القريبة. وأكدت المصادر لـquot;إيلافquot; تلقيها معلومات تشير إلى تحركات مجموعات من العصابات التي تنفذ هذه العمليات، وقالت المصادر: quot;نحن نراقب هؤلاء بشكل دائم، ونبذل جهودًا حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة التي تعود باللبنانيين إلى ذكريات أيام الحرب، لكن يبدو أن هذه العصابات محترفة وتنفذ عملياتها بدقةquot;.

وتابعت المصادر: quot;تفيد معطياتنا بأن أكثر من عصابة تتحرك على الأراضي اللبنانية، وتنطلق في غالبية الأحيان من البقاع، حيث تجد ملاذًا آمنًا، مستفيدة من عوامل عدة لتنفذ عملياتها، بعدما حددت بنك أهداف يتضمن أسماء رجال أعمال وأثرياء لا يتمتعون بإجراءات حماية أو تدابير أمنية يمكن أن تنقذهم من هكذا عملياتquot;.

وحذرت المصادر من أن أبناء هؤلاء الأشخاص هم أيضًا أهداف محتملة لهذه العصابات. لكنها طمأنت في الوقت ذاته إلى أنّ رعايا الدول العربية والخليجية ليسوا أهدافًا محتملة، في الوقت الحاضر على أقل تقدير.

تخطيط وضغوط

تشرح مصادر quot;إيلافquot; أن هذه العصابات تدرس عملياتها جيدًا، وتضع خططًا وخططًا بديلة، بحيث لا تهاجم أهدافها إلا بعد مراقبة دقيقة للهدف ولتحركاته، محذرة من أن نجاح الخاطفين في ممارسة الضغوط على عائلات المخطوفين يشجع أفراد العصابات على تنفيذ عمليات أخرى.

وتقول المصادر المطلعة إن هذه العصابات لا تترك مجالًا لعائلات المخطوفين إلا لتنفيذ طلب دفع الفدية، وشددت على أن القوى الأمنية تكثف عمليات المراقبة والتعقب للحد من هذه الظاهرة التي لا تتماشى مع المجتمع اللبناني، وتشوّه صورته كما تعطي الانطباع بأن لبنان يتحوّل تدريجًا إلى بلد بلا أمن.

وذكّرت المصادر أن العصابات نجحت في عمليات كثيرة، ما مكّنها من جمع مبالغ كبيرة. وشجع هذا الواقع أفرادًا آخرين على تشكيل عصابات جديدة. وأفادت أن لديها معلومات عن أن خلافات مالية تنشأ بين أفراد هذه العصابات في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إنفراط عقدها وإعادة تأليف عصابات بتشكيلات مختلفة، وهذا ما يعقّد عمليات التعقب.

فعلى سبيل المثال، كانت إحدى العصابات تضم نحو ستة أفراد موزعين على أربع مجموعات نشطت بين بيروت والمتن، وحصل أن اختلف رئيسها مع العناصر فكانت النتيجة أن تشكلت ثلاث عصابات بنتيجة فض التعاون بين المجرمين.

مناقصات وتلزيم

ذهبت المصادر إلى أبعد من ذلك، فشرحت أن عمل هذه العصابات تطوّر كثيرًا خلال الفترة القليلة الماضية. وأوضحت أن عصابات الخطف صارت تعتمد مبدأين للحد من الخلافات المالية، كلاهما مبني على تلزيم التنفيذ لعصابات صغيرة لا يتجاوز عدد عناصرها الثلاثة.

يقوم المبدأ الأول على المشاركة بنسبة من الفدية النهائية، والثاني يعتمد دفع مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه بغض النظر عن حجم الفدية التي ستتلقاها العصابة في النهاية.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أنّ عملية خطف رجل الأعمال اللبناني فادي متري من المنصورية تمت في هذا الإطار، وقد حصلت العصابة المنفذة على 15 ألف دولار من قيمة الفدية التي دفعتها العائلة للعصابة الأم، البالغة 80 ألف دولار.