تسعى الإمارات إلى طلب إعفاء مواطنيها من التأشيرة الأوروبية quot;شنغنquot;. ورفع سفراء الدول الأوروبية في أبو ظبي رسالة إلى المفوضية طلبوا فيها تسريع قرار الإعفاء. وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لدول الـquot;شنغنquot; في المنطقة اذ يصل حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار.

أبوظبي: تبذل الإمارات جهودًا دبلوماسية مكثفة لإعفاء مواطنيها من الحصول على التأشيرة الأوروبية عند سفرهم إلى إحدى دول الـquot;شنغنquot;. وبحسب صحيفة quot;الخليجquot;، فقد رفع السفراء الأوروبيون رسالة إلى المفوضية الأوروبية أعلنوا فيها موافقتهم على الطلب وطلبوا تسريع قرار الإعفاء.

وقال المصدر للصحيفة إن الدبلوماسية الإماراتية عملت على الموضوع منذ أكثر من أربع سنوات وأنها قدمت سجل الدولة، سجل الإمارات quot;الحافل بالحجج القوية، كدولة متقدمة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وكدولة يتمتع مواطنوها بحالة رفاه لا تتكرر كثيراً في العالم، فهم يقصدون هذه الدول للسياحة أو التجارة أو طلب العلم أو العلاج، ولا يقصدونها للعمل أو الهجرة، ونسبة موافقة هذه الدول على تأشيرات الإماراتيين تقارب المئة في المئة، أي أن حالات الرفض معدومةquot;.

وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لدول quot;الشنغنquot; في المنطقة اذ يبلغ حجم التبادل بينهما إلى 40 مليون دولار، وفيما يبلغ عدد زوار الإمارات من هذه الدول سنوياً حوالي مليون وستمائة ألف مواطن أوروبي، فيما يصل عدد المقيمين في الإمارات إلى 70 ألفاً.

واستطاعت الإمارات الحصول على دعم 16 دولة من دول الشنغن من بينها معظم الدول الأوروبية الكبرى والأساسية، وبعض الدول المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي والتي لا يشملها الإعفاء الإماراتي من التأشيرة، ضمن قرار إعفاء 33 دولة في العام 2000.

وذكرت الصحيفة أن quot;الدبلوماسية الإماراتية تسعى في هذا الجانب إلى التحرك على مستويين سياسي وتقني لدعم جهودها، خصوصاً مع وجود عقبات رئيسة أمام هذه الجهود من بينها ضرورة تحقق الإجماع على الإعفاء من قبل الدول الأوروبية، ومن بينها صعوبة آليات الاتحاد الأوروبي، وسياسته القائمة في الإعفاءات على معيار جغرافي ومناطقيquot;.

ومن المتوقع أن يحقق إعفاء مواطني الإمارات من التأشيرة الأوروبية مصالح هذه الدول حيث سيزداد طلب السفر إليها لأغراض التجارة والاستثمار والسياحة.

يذكر أن الاستثناء من الشنغن يشمل دولتين إسلاميتين فقط هما ماليزيا وسلطنة بروناي.