فرساي: جمدت ارصدة تاجر جزائري مقيم في فرنسا بموجب مرسوم صادر من وزارة الاقتصاد بتهمة quot;الدعوة الى الجهاد المسلح ضد فرنسا والى الارهابquot;، وهو ما تنفيه محاميته.

ويكشف المرسوم الذي نشر في العاشر من شباط/فبراير في الجريدة الرسمية، هوية الرجل البالغ الـ45 من العمر المولود في الجزائر وكذلك اسمه في ضاحية مانت لا جولي الباريسية. وبحسب المحامية استدعي موكلها ايضا في 14 كانون الاول/ديسمبر امام لجنة الطرد التي ايدت هذا القرار.

وصرحت لفرانس برس ان الرجل quot;المقيم في فرنسا منذ اكثر من ثلاثين عاما ليست لديه اية سوابق مع الشرطةquot;. وكان موكلها قدم في 2006 طلبا للم الشمل لتنضم اليه زوجته وابنه quot;المريض جداquot; المولود في 2009 وهما يقيمان في الجزائر. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 تم قبول طلبه بعد ان قدم دعاوى امام القضاء.

واضافت ان موكلها تبلغ بقرار تجميد ارصدته المصرفية عندما اراد سحب المال quot;لشراء ادوية لارسالها الى ابنهquot;. وبحسب المرسوم فان quot;الاموال والاداوت المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها مشمولة بقرار تجميد الارصدة. ويحظر نقل اموال او ادوات مالية او موارد اقتصادية الى حسابهquot;.

وبدأ تطبيق المرسوم في العاشر من شباط/فبراير لستة اشهر. وبحسب النص يمكن الطعن في هذا المرسوم quot;خلال شهرين اعتبارا من تبلغه بالامر اما بالطعن امام وزارة الاقتصاد والمال او امام المحكمة الادارية في باريسquot;.