الاخوان والدولة العميقة مسؤولان عن ضياع حلم ثورة 25 يناير

القاهرة: أبدى متابعو المشهد السياسي المصري تخوفهم من زيادة العنف في الشارع، ومن دعم الثورة المضادة عقب خروج رموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل من السجن، على ذمة القضايا المتهمين فيها، أمثال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إلى جانب خروج قيادات الحزب الوطني المنحل في موقعة الجمل الشهيرة. وقد أكد الخبراء أن خروج تلك الشخصيات يدعم الثورة المضادة والفلول بهدف إسقاط الرئيس والدولة، ردًا على ما حدث منذ سقوط نظام مبارك.

يؤكد طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لـquot;إيلافquot; أن الطرف الثالث، المتمثل في الفلول وأنصار الدولة المضادة، ما زال يملك نفوذًا كبيرًا في مؤسسات الدولة، وله رجال يمارسون العمل السياسي بكل ما لهم من أموال وأنصار واتصالات، ويعملون على زيادة العنف في الشارع. فما يحدث من حرق لمؤسسات الدولة والهجوم على الشرطة يؤكد أن الأمر مدبر لإسقاط الرئيس والشرعية.

وأشار الزمر إلى أن المشهد السياسي سيزداد خطورة وعنفًا، في ظل إطلاق سراح قيادات النظام السابق، quot;فمن المؤكد دعمهم للثورة المضادة بما يملكون من تمويل ومعرفة بالبلطجية واتصالات مع بعض أجهزة الأمن، وحتى لو لم يكن لديهم دور في ما يحدث في الشارع من عنف، فمجرد خروجهم يولد إحساس لدى المواطنين بضياع حلم ثورة ينايرالمجيدة بتحقيق أهم مطالبها، ألا وهو محاكمة الفاسدين وقتلة الثوار، وبالتالي سيكون الرد بالمزيد من السخط على نظام مرسي، ما يزيد من حالة الاحتقان في الشارعquot;.

أضاف: quot;الشعب المصري لن يهدأ، ولن يعود الاستقرار إلى البلاد إلا بمحاكمة رجال مبارك وعودتهم للسجن مرة أخرىquot;.

في السياق ذاته، يؤكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية الأسبق، لـquot;إيلافquot;: quot;يتحمل فلول النظام السابق مسؤولية ما يحدث في البلاد من فوضى، تسببوا بها عن طريق دعم البلطجية والإنفاق على تمويل أعمال العنف في الشارع، والتعدي على قصر الاتحادية أخيرًاquot;.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على دعم رجال مبارك للثورة المضادة فور خروجهم من السجن، quot;لكن في الوقت نفسه خروج رموز النظام السابق يساند معنويًا ما يقوم به الفلول وأنصار الدولة العميقة في إثارة الفوضى، ويعزز تواجدهم في الشارع من أجل الانتقام من الرئيس محمد مرسي والثورة التي كانت سببًا في انهيار نظامهمquot;.

وطالب محسوب القضاء بسرعة إصدار أحكام ضد رموز نظام مبارك والقصاص لقتلة الثوار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للبلاد.

من جانبه، يؤكد الدكتور إبراهيم درويش، الخبير الدستوري، لـquot;إيلافquot; أن مرسي وجماعته يقفون وراء ما يدور من أحداث عنف في الشارع، بسبب انتهاك القانون والدستور، quot;وما يحدث من فوضى يتحملها الرئيس، ويجب ترك الحجج الوهمية باتهام الفلول ورموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء ما يحدث من تخريب ودمار للشرطة ومؤسسات للدولة، فالإخوان ما زالوا يعلقون فشلهم على شماعة الدولة العميقة والثورة المضادة، في حين لم نرَ قضية واحدة حتى الآن تكشف لنا دليلًا واحدًا على ما يقولونهquot;.

وأشار إلى أن الشخصيات التي خرجت من السجن لا تريد العودة لممارسة العمل السياسي، وكل ما يشغلهم حاليًا هو الخروج من القضايا المتهمين فيها، quot;ومن الطبيعي أن تضعهم الدولة بأجهزتها الأمنية تحت المراقبة، والحديث عن تورطهم في دعم الثورة المضادة كلام لتفسير فشل الرئيس في خروج البلاد من الأزمة السياسية الحالية والعمل على توقف أعمال العنف اليومية بالبلادquot;.

يرى الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن الحديث عن المخاوف من خروج قيادات النظام السابق ليس في محله، حيث أن هؤلاء أصبحوا غير مقبولين داخل المجتمع المصري والنظام البائد سقط وانتهى نهائيًا.

وأكد أبو حامد لـquot;إيلافquot; أن ليس للفريق أحمد شفيق أي صلة من قريب أو من بعيد بأحداث العنف في الشارع، فهو يؤيد الخروج على حكم الإخوان بشكل سلمي، quot;كما أن شفيق لا يقوم بأي اتصال من نوعه بقيادات النظام السابق أو رموز الحزب الوطني المنحل، ولا يوجد تنسيق مع أحد، وحزب شفيق لا يسعى إلى إسقاط الدولة كما يدّعي الإخوان، بل يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة بعيدة عن السطو الإخواني المنظمquot;.