رغم أنها تشكلت وعملت في ظرف سياسي واقتصادي صعب، يرى معارضو الحكومة المغربية التي يقودها الاسلامي عبدالاله بنكيران أن لا بصمة خاصة لها بعد 14 شهرًا من العمل، فالتصريحات والتوضيحات والتأويلات، تكاد تطغى على الانجازات.

أيمن بن التهامي من الرباط: أضحت حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران أشبه بحكومة تصريف أعمال، إذ ما زالت لم تتخذ القرارات التي يمكن أن يحس بها المواطن المغربي.

فبعد 14 شهراً على تنصيبها، تواصل حكومة الإسلاميين quot;غرقهاquot; في الصراعات مع المعارضة، وquot;التماسيحquot;، وquot;العفاريتquot;، على حدّ تعبير بنكيران، وذلك في وقت بدأت تطفو على السطح مؤشرات مقلقة تدق ناقوس الخطر حول المغرب الذي يسير نحو أزمة اقتصادية لم يسبق أن عاشها منذ 30 سنة.

غير أن هذه الصورة التي تروجها المعارضة، يرى أنصار التجربة الحالية أنها لا تعكس الواقع، مشيرين إلى أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات التي كان لها أثر إيجابي على المواطن المغربي على عدة أصعدة.

حصيلة ايجابية

في هذا الإطار، يقول كريم تاج، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم)، إن quot;حصيلة الحكومة إيجابيةquot;، مشيراً إلى أنه quot;لا يمكننا القول إننا راضون لأننا دائمًا نطمح إلى الأحسن، وسبق لنا أن عبرنا عن هذا الموقف في مناسبات عدةquot;.

وأكد كريم تاج، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أن quot;الحكومة أنجزت عددًا من الأمور لكن من الممكن تسريع الوتيرة، وتحسين الأداء ومباشرة إصلاحات أساسية تنتظرنا ومتضمنة في البرنامج الحكوميquot;.

أضاف: quot;لا يجب أن ننسى أن الحكومة فور تنصيبها من طرف صاحب الجلالة، كان مفروضًا عليها تدبير أمرين بتوازٍ، الأول هو مناقشة التصريح الحكومي والفوز بثقة البرلمان، والثاني تدبير ملف القانون المالي بكل التفاصيل المعروفةquot;.

وأبرز أن quot;الحكومة توفقت إلى حد كبير في تدبير الملفين معاً، خصوصًا ملف القانون المالي، بإكراهاته السياسية التي كانت مطروحة، وبإكراهات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت وطنية، أو جهوية، أو دولية، خصوصًا لدى شركائنا الاقتصاديينquot;.

القانون المالي

قال كريم تاج quot;يمكن اعتبار أن القانون المالي لسنة 2012، كان انتقاليًا، إذ في ظرف موقت وصعب تمكنت الحكومة من تدبيره بكيفية جيدة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن البرنامج الحكومي لم يعد فقط عبارة عن عناوين وتوجهات استراتيجية كبرى، بقدر ما أصبح برامج عمل مدققة تهم كل القطاعات الحكوميةquot;.

حكومة قليلة التجربة

من جهته، قال محمد المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إن quot;فترة 14 شهرًا مرت في الإدلاء بالتصريح والاعتذار عنه وتأويل التصريحquot;، مشيرًا إلى أن quot;كل هذا يدل على قلة التجربةquot;.

وأكد المعتصم، في تصريح لـquot;إيلافquot;، على أنه يجب أخذ الأمور بعزم أكبر، وفهم المرحلة وما تتطلبهاquot;، مشددًا على ضرورة quot;إنجاز الحكومة ما هو مطلوب منها، إذ ما زلنا ننتظر خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، والتهيؤ للانتخابات الجماعيةquot;.

أضاف: quot;الوقت لم يعد في صالح الحكومة إما أن تسرّع الوتيرة أو أنها ستكون أضاعت الكثير من الوقت ولم تحقق ذلك الذي كان مطلوباً منها، أو ما كانت حققته حكومات سابقةquot;.

إكراهات اقتصادية

قال رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد في كلية الحقوق بالمحمدية، إن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية اقتصادية صعبة جداً، مشيرًا إلى أن quot;أهم إكراه اقتصادي يواجه الحكومة هو ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصاديةquot;.

أوضح رضوان زهرو، في تصريح لـquot;إيلافquot;، أن quot;الحكومة متفائلة جدًا ولديها خطاب تفاؤلي مطمئن، غير أن هذا التفاؤل مبالغ فيه أحيانًاquot;.

أضاف: quot;ما يعاب على الحكومة أنه لا يوجد مشروع مجتمعي أو مشروع للإقلاع الاقتصادي أو النهضة، وحتى إذا كان موجوداً فهو غير واضحquot;، وزاد مفسرًا quot;دائمًا ما تقول الحكومة إن لديها سياسة تضامن، وتعطي بمثال بالرفع من المنح، وخلق صندوق التكافل، غير أن ما ينقص كل هذا هو توفر الآليات والإجراءات الملموسة، كما أنه ليس هناك تركيز على المشاكل والقضايا الحقيقية والملحةquot;.

وقال رضوان زهرو quot;ما ينقص الحكومة هو الابداع والابتكار والخلق والجرأة، كما أنها تشتغل دائمًا بالسياسات والبرامج التي كانت وضعتها الحكومة الأخيرة. نحن نريد برامج وآليات وسياسات جديدة، وتكون فيها بصمة الحكومة الجديدةquot;.

وكانت وكالة التصنيف (موديز) خفضت، أخيرًا، التصنيف السيادي للمغرب، إذ تحول تصنيف المملكة من quot;مستقرquot; إلى quot;سلبيquot;.

وجاء تصنيف الوكالة الدولية عقب إعلان المغرب عن عجز قياسي في ميزانيته العمومية. فقد صرح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا العجز ارتفع إلى 7.1في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مقابل 6.2 في المئة في العام السابق.