وصوت حوالى 500 نائب لصالح ارسال الجنود الالمان في حين صوت اقل من 70 نائبا ضد المشاركة العسكرية الالمانية. ووحدها كتلة نواب اليسار الراديكالي quot;داي لينكيquot; دعت الى رفض مشاركة قوات المانية في مساعدة مالي على دحر الجماعات الاسلامية المتطرفة.
والتفويض الذي اقره النواب لمدة سنة قابلة للتجديد، يتيح للحكومة ان ترسل 330 جنديا كحد اقصى في اطار بعثتين مختلفتين الى المستعمرة الفرنسية السابقة.
وكانت الحكومة اقرت مشروع القانون هذا الثلاثاء، مشيرة الى ان الجنود ال330 سيتوزعون على بعثتين: الاولى من 180 جنديا كحد اقصى سيشاركون في مهمة الاتحاد الاوروبي لتدريب وارشاد الجيش المالي، هم 40 مدربا و40 جندي انقاذ، يضاف اليهم مئة جندي اخر كحد اقصى في اطار مهمة دعم وخاصة في امدادات المياه او الكهرباء.
اما المهمة الثانية التي اقرت في تصويت منفصل اتت نتيجته مشابهة للاولى، فتقضي بارسال ما يصل الى 150 جنديا الى مالي في مهمة نقل جوي لدعم الجيش الفرنسي. وتتمثل هذه المهمة في نقل قوات افريقية او فرنسية وتزويد طائرات فرنسية بالوقود.
واستنادا الى مصادر اوروبية فان المشاركة الالمانية في هذه المهمة هي ثاني اكبر مساهمة بعد فرنسا. واكدت الحكومة الالمانية ان quot;الجنود المنتشرين لن يشاركوا في اي قتال او عملية عسكريةquot;.
وبحسب وزير الدفاع توماس دو ميزيير فان quot;المانيا تقدم مساعدتها الان لضمان استمرار نجاح القوة الفرنسيةquot;، في حين اعلنت وزارته ان كلفة التدخل الالماني في مالي تقدر باجمالي 55,5 مليون يورو على 12 شهرا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اقروا رسميا الاثنين ارسال بعثة لتدريب الجيش المالي بدأت طليعة خبرائها العمل بالفعل في باماكو.
ميدانيا وصلت وحدة من 70 عسكريا اوروبيا في مطلع شباط/فبراير الى باماكو حيث سينضم اليهم في الاسابيع المقبلة اكثر من 400 عسكري اخر بينهم 200 مدرب.
واعلنت 16 على الاقل من دول الاتحاد الاوروبي مشاركتها في هذه المهمة على راسها فرنسا التي تقودها.