نواكشوط: أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن استعداد بلاده لنشر قوة عسكرية شمال مالي لـquot;حفظ الأمن والاستقرار في هذا البلدquot;.

وقال ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النيجر إيسوفو محمادو اليوم الاثنين في القصر الرئاسي في نواكشوط، إنه ليس هناك ما يمنع موريتانيا - إذا تغيرت الأمور في مالي - من quot;إرسال قوات إلى الشمال المالي أو نشرها على الحدود من أجل المساعدة على أمن واستقرار هذه الدولةquot;.

وأضاف أن موريتانيا لم تتدخل في الحرب الحالية في مالي، لأنها quot;لم تكن جاهزةquot;، موضحًا في الوقت نفسه أن بلاده تلعب دورًا مهمًا في quot;منع الإرهابيين من التسلل واللجوء إلى أراضيها ومحاصرتهم في الشمال، من أجل تمكين الوحدات المتدخلة من الإجهاز عليهم في أوكارهمquot;.

واعتبر أن ما يحدث حاليًا في مالي بمثابة quot;تدخل مشروع ورد فعل على وضع كارثيquot; عرفته هذه الدولة، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري الأجنبي ساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دولة quot;كادت أن تسقط بالكامل في أيدي الإرهابيينquot;، بحسب قوله.

وشدد الرئيس الموريتاني أن موقف بلاده كان دائمًا مع التدخل العسكري في مالي، مضيفًا quot; كنا ضد التفاوض مع الإرهابيين، لأن الإرهاب بالنسبة إلينا داء لا يعرف الحدود، ولا يمكن التفاوض مع أهله، لأنهم متطرفون، يجهلون القانون والأخلاقquot;.

بدوره، أثنى رئيس النيجر على ما وصفه بـ quot;شجاعةquot; فرنسا وتشاد المتواجدين في الخطوط الأمامية لمحاربة quot;الإرهاب والجريمة المنظمةquot; في مالي.

وكانت حركة تمرد قد بدأت في شمال مالي في يناير/ كانون الثاني 2012، تبعها انقلاب عسكري في مارس/ آذار من العام نفسه؛ ما أحدث فراغًا في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد.

وترغب أكبر ثلاث جماعات متمردة في شمال مالي وهي: أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام حكم يستند إلى تفسير متشدد للمعتقدات الدينية.

واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود quot;تهديد للأمن الدوليquot;، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الأفريقية، للتدخل في مالي.

وكان منتظرًا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلًا عسكريًا في البلاد يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي.

بعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها البالغ قوامها 4000 جندي، لكنها تربط الأمر بـquot;الانتشار الفعلي للقوة الأفريقيةquot;.

وبالفعل ينتشر في مالي حاليًا 6 آلاف جندي أفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألفا جندي تشادي في الشمال.